التونسيون يدلون بأصواتهم على مشروع الدستور والنهضة تصف الاستفتاء بالصوري

أدلى التونسيون يوم الإثنين، بأصواتهم على مشروع الدستور الجديد بمختلف صناديق الاقتراع البالغ عددها في تونس وفي الخارج 4 آلاف و832 مركزا, و11 ألفا و614 مكتب، والتي فتحت أبوابها أمام نحو 9 ملايين تونسي.

وبحسب إحصاءات الهيئة العليا للانتخابات في تونس، بلغ العدد الإجمالي للمسجلين بالداخل 8 ملايين و929 ألف و665 ناخبا, فيما بلغ العدد الإجمالي للمسجلين بالخارج 348 ألف و876 ناخبا.

وبالنسبة للناخبين المقيمين خارج تونس، فقد جرى الاستفتاء بين 23 و25 يوليو الجاري، فيما التصويت بالداخل انطلق اليوم.

ومن المنتظر أن تعلن الهيئة عن النتائج الأولية للاستفتاء في موعد اقصاه يوم الخميس المقبل، وتتولى الهيئة التصريح بالنتائج النهائية بعد انقضاء الطعون وفي أجل لا يتجاوز يوم الأحد 28 أغسطس القادم.

وكان الرئيس التونسي قيس سعيد، قد دعا التونسيين للتصويت على مشروع الدستور الجديد الذي كشف عنه في 30 يونيو الماضي.

وأدلى رئيس الجمهورية قيس سعيّد وحرمه اشراف سعيد بصوتيهما في الاستفتاء على الدستور الجديد في مركز اقتراع المدرسة الابتدائية النصر 1 بحي النصر بالعاصمة.

وفي تصريح للقناة الوطنية الأولى نقلته وكالة الأنباء التونسية، قال قيس سعيد ”سنؤسس لجمهورية جديدة مختلفة عن هذه الجمهورية التي كانت خلال العشر سنوات الماضية والسنوات التي سبقتها”.

وأضاف قيس أن الهدف هو التأسيس لدولة تقوم على القانون ومجتمع القانون الذي تم التنصيص عليه في توطئة الدستور، حيث يشعر المواطن انه هو الذي وضع القانون فيستبطنه ويسعى الى تطبيقه من قبل من هو مخول قانونا بذلك ”.

وفي السياق ذاته، قالت حركة النهضة التونسية المعارضة لسياسات قيس سعيد إن رئيس سلطة الأمر الواقع قيس سعيد تعمد عبر كلمة بثّتها القناة الوطنية، بعد الإدلاء بصوته هذا الصباح 25 جويلية 2022 فيما يسمّى الاستفتاء، توجيه الناخبين إلى التصويت بنعم على مشروع دستوره الذي أطال في مدحه، مقابل تهجّمه على معارضيه.

وقالت الحركة في بيان لها إن في هذا خرق واضح وفاضح لفترة الصمت الانتخابي التي تشمل اليوم السابق للاقتراع ويوم الاقتراع نفسه حتى انتهاء عملية التصويت.

وأدانت الحركة “هذا السلوك المنافي للقانون” من قبل أعلى هرم السلطة، معتبرة ذلك مؤشّرا إضافيا على صورية الاستفتاء.

وفي الوقت ذاته، استغربت الحركة صمت مسؤولي هيئة الانتخابات على هذه الجريمة الانتخابية الموثّقة، بما يضاعف الشكّ في مصداقيتها.

وأضاف البيان أنّ هذا الخرق للقانون إذ يأتي من رئيس السلطة، فهو مؤشّر على مستقبل التزام الحكّام بمقتضيات الدستور والقانون، ويضيف جريمة انتخابية إلى مجمل الخروقات العديدة المسجّلة خلال الفترة الانتخابية وخلال الساعات الأولى من يوم الاقتراع، والتي نحدّد تأثيرها على النتائج بعد انتهاء عملية الاستفتاء واستكمال المعطيات المؤكدة حولها.