بعد 10 أيام من التهديد بالانتحار.. أزمة معتصمي برج تيفلت تنتهي

وصل المعتصمون الثلاثة فوق برج للاتصالات بمدينة تيفلت، إلى اتفاق مع السلطات ينهي أزمتهم التي دامت 10 أيام، عقب لقاء جمعهم بباشا المدينة وممثلين عن الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، اليوم الأحد بمقر الباشوية، وذلك بالموازاة مع إصدار ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، بلاغا أوضحت فيه أن سلطات تيفلت “تبذل مساع حثيثة لوضع حد لاحتجاج المعتصمين”.

انتهاء الأزمة

أحد المعتصمين فوق برج للاتصالات بمدينة تيفلت، أوضح في اتصال مع جريدة “العمق”، أنهم وصلوا إلى اتفاق مع باشا المدينة، مشيرا إلى أنهم سينهون اعتصامهم فوق البرج مساء اليوم، مضيفا أن قوات الأمن حضرت بقوة أمام برج الاتصالات دون أي تدخل.

وأوضح محمد الطويل، أحد المعتصمين الثلاثة، أن الاتفاق الذي تم التوصل إليه مع باشا المدينة، يقضي بمنح المتضررين بقعا أرضية دون تكاليف، وتعويض صاحب المقهى، معتبرا أنهم قبلوا هذه الصيغة من الحل لمنع تطور الأمور إلى الأسوء، واصفا الحل بأنه مرضي لجميع الأطراف، حسب قوله.

وكان 3 أشخاص بمدينة تيفلت، قد تسلقوا برجا للاتصالات يضم لاقطا هوائيا، وظلوا فوق البرج لمدة 10 أيام مهددين بإلقاء أنفسهم احتجاجا على ما اعتبروه ظلما و”حكرة” تعرضوا له بعد الاستيلاء على أرضهم من طرف مسؤولين، حسب قولهم، ومطالبين بتلبية مطالب مادية يعتبرونها “حقوقا مستحقة” في أقرب الآجال.

وأضاف المتحدث أن هذا الحل جاء بعد جهود بذلتها مختلف الأطراف في الملف، من عائلات المحتجين والمجتمع المدني وبعض الفاعلين المحليين إضافة إلى الجهات الرسمية من عامل وباشا ورئيس جماعة تيفلت، وذلك بعد فشل اللقاء الأول الذي جمعهم بعامل الإقليم الخميس الماضي، حسب قوله.

ولاية الرباط تتدخل

ولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، أوضحت أن السلطات المحلية والإقليمية بمدينة تيفلت “لا تزال تبذل مساع حثيثة لوضع حد لاحتجاج شخصين من أصل ثلاثة تسلقوا لاقطا هوائيا للمطالبة بتلبية مطالب مادية”، معتبرة أنهم “لم يسلكوا المساطر القانونية في الموضوع”.

وذكرت ولاية الجهة، في بلاغ لها اليوم الأحد، بأن “ثلاثة أشخاص من ساكنة مدينة تيفلت التابعة لإقليم الخميسات لجأوا بتاريخ 18 نونبر 2016، إلى تسلق لاقط هوائي تابـع لإحدى شركات الاتصالات بالمدينة، كأسلوب للاحتجاج والمطالبة بتلبية مطالب مادية يعتبرونها حقوقا مستحقة، من دون أن يسلك المعنيون بالأمر المساطر القانونية الجاري بها العمل”.

وأوضح المصدر ذاته، أنه بالرغم من كون هذا الاحتجاج له ارتباط مباشر بمنعشين عقاريين وبمالكي مقهى، تم إغلاقها بعد سحب الرخصة من طرف المجلس الجماعي لمدينة تيفلت، قامت السلطات الإقليمية والمحلية على الفور بفتح حوار في الموضوع بإشراك عائلات المحتجين والمجتمع المدني بالمدينة وبعض الفاعلين المحليين وكذا الجهات المحتج ضدها، من أجل التوصل إلى حلول متوافق حولها.

وأكد البلاغ أنه بالرغم من الاقتراحات المعقولة والجدية المتوصل إليها، في إطار تنازلات تحكمها ظروف إنسانية محضة، وباستثناء محتج واحد تم إقناعه ونزل من اللاقط الهوائي مساء نفس التاريخ أعلاه، لازال المحتجان الآخران متمسكين بالبقاء باللاقط الهوائي ومصرين على تعويضات مالية تعجيزية (تفوق 120مليون سنتيم).

الاستلاء على أراضيهم

عضو الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بتيفلت، خالد العروسي، قال في تصريح سابق لجريدة “العمق”، إنه تم الاستيلاء على 15 هكتار من أرض أحد المحتجين من طرف المجلس البلدي دون الرجوع إلى قانون نزع الملكية ودون استشارة الوراثة، الذين لم يتلقوا أي تعويض، و تم تشييد مستشفى في جزء منها فيما تم تفويت الباقي لشركة العمران.

وأوضح العروسي أن قضية أخرى يحتج بسببها هؤلاء الأشخاص متعلقة بأحد العائدين من سجون البوليساريو، والذي أعتقل لمدة 22 سنة، وتم تعويضه من طرف الدولة ليقوم بكراء مقهى من أحد الأشخاص بالمجلس البلدي وتجهيزه بمبلغ يزيد عن 16 مليون سنتيم، قبل أن تسحب منه الرخصة وإغلاق المقهى، وهو ما جعل ابنه يحتج اليوم من أجل حقه، على حد تعبيره.

وأضاف المتحدث، أن القضية الثالثة متعلقة بعدم وفاء المسؤولين بالعهد بعد هدم منزل إحدى العائلات في إطار مشروع إعادة التهيئة، وعدم تعويضهم مند أزيد من 10 سنوات بعد أن تلقوا وعودا على ذلك.

وأشار إلى أن المحتجين بدوا احتجاجاتهم منذ سنتين ونصف باعتصامات أمام المجلس البلدي لتيفلت، ومسيرات في اتجاه الرباط والخميسات، ومؤخرا قاموا باعتصام أمام مقر العمالة أمام أعين عامل الإقليم الذي لم يلتفت إليهم إطلاقا، حسب قوله.

عرشان ينفي مسؤوليته

رئيس جماعة تيفلت، عبد الصمد عرشان، نفى كل التهم الموجهة إليه من طرف الأشخاص المعتصمين وعائلاتهم، وقال إنه لم يسط على أي ملك يخصهم، مشيرا إلى أن الأرض التي اتهموه بالسطو عليها لم تكن يوما في ملك الجماعة، بل هي في ملك شركة العمران التي تعتبر مجموعة عمومية مكلفة بتطبيق سياسة الحكومة في مجال الإسكان.

وأوضح في تصريح سابق أنه دعاهم للجوء للقضاء ورفع قضية على العمران، لكنهم، بحسب قوله، أصروا على اتهام البلدية بالسطو على الأرض ودليلهم أن البلدية وقعت على ترخيص البناء للشركة، لافتا إلى أن ما قامت به البلدية مع شركة عمران قانوني، لأن هذه الأخيرة لديها أوراق تثبت ملكيتها للأرض، وفق تعبيره.