بعد وفاة الجلاد قدور اليوسفي.. ضحايا “سنوات الرصاص” يطالبون بمحاسبة الجلادين الأحياء

مباشرة بعد إعلان وفاة اليوسفي قدور، مدير الشرطة القضائية سابقا والمعروف بـ”جلاد درب مولاي الشريف”، رفعت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب وعدد من ضحاياه سابقا، مطالب “الإسراع بإقرار الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة قبل وفاة كل المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب وفي مقدمتهم الجلادين”.

واقترن اسم قدور اليوسفي الذي توفي يوم الخميس 28 يوليوز 2022 “بشكل قوي بما سمي بسنوات الجمر والرصاص، حيث “كان مسؤولا عن أحد أكبر مراكز التعذيب في المغرب، وهو المعتقل السري درب مولاي الشريف بالدار البيضاء”، تقول اللجنة ذاتها.

جلاد “يتلذذ بصرخات ضحاياه”

وكشفت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، أن “الجلاد قدور اليوسفي أشرف على استنطاق وتعذيب آلاف الرجال والنساء والأطفال المنتمين إلى أبرز الحركات المناضلة ببلادنا”، ذكروا منها على سبيل المثال “الحركة الاتحادية والحركة الماركسية اللينينية، الاتحاد الوطني لطلبة المغرب وغيرهم”.

و”استشهد عدد منهم بسبب التعذيب من بينهم زروال عبد اللطيف والتهاني أمين”، وفق اللجنة، ومنهم من استشهد بسبب “الإنهاك وسوء التغذية إبان الممارسات التي كان يشرف عليها مثل (الفلقة، الطيارة، الشيفون وأنواع متعددة ومختلفة من التعذيب الجسدي والنفسي أثناء الاستنطاق)، متلذذا بصرخات ضحاياه تحت وابل ضربات السياط التي كانت تحفر أخاديد دموية على ظهورهم”.

وطالبت اللجنة بـ”الإسراع بإقرار الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة قبل وفاة كل المتورطين في الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان بالمغرب وفي مقدمتهم الجلادين”. كما طالبت “بإقرار الآلية الوطنية المستقلة للحقيقة للكشف عن الحقيقة الكاملة في ملف مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري المطالب التي تتميز بإجماع الحركة الحقوقية والأحزاب التقدمية والديمقراطية”.

وشددت اللجنة على “ضرورة إعادة فتح ملف الاختفاء القسري وضحايا الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان والمطالبة من جديد بآلية مستقلة للحقيقة لمواصلة معالجة هذا الملف وفق الإعلان العالمي للاختفاء القسري والمبادئ العامة للعدالة الانتقالية”.

عبد المومني.. عانيت من فظاعات قدور اليوسفي

كشف فؤاد عبد المومني أحد ضحايا التعذيب بدرب مولاي الشريف بالدار البيضاء وقبله والده، أنه “على مدى عقود، كان الجلاد قدور اليوسفي نائب المدير الرسمي لـ “الفرقة الوطنية للشرطة القضائية”، و”لَمْعَلَّمْ” في لغة فِرَق مركز الاحتجاز والخطف والتعذيب سيئ السمعة في درب مولاي الشريف”، مضيفا أنه كان “للرجل دورا محوريا في الجهاز المافيوزي المكلف بانتهاك خصوصية الأفراد، والاختطاف، والاعتقالات العشوائية، والاحتجاز والتعذيب الذي كثيرا ما أدى إلى وفيات، والإرسال إلى المعاقل السرية التي كانت في الغالب كهوفا للقتل البطيء لا يتوقع أن ينجو منها من دخلها”.

وقال عبد المومني في تدوينة على حسابه بموقع”فيسبوك، “لقد عانيت في جسدي من فظاعات قدور اليوسفي وزبانيته، وأعلم أنهم عذبوا والدي من قبلي ببضع سنوات، وشهدت على دنائة الرجل وحقارة مرؤوسيه، حيث كانوا يزورون المعطيات عمدا ليدعوا أنهم تمكنوا من حماية النظام من أخطار حقيقية ومُحدِقة، والحال أنهم كانوا في الغالب الأعم أمام أشخاص عُزَّل ومسالمين، لم يرتكبوا أي أعمال عنف أو إجرام، أو حتى لم تكن لهم أي صلة على الإطلاق بأي عمل سياسي”.

وتابع قوله “أنا لا أنادي بإلغاء المسؤولية الشخصية عن مرتكبي هذه الأعمال الدنيئة لكونهم كانوا في خدمة النظام الحاكم، بعد الجرائم التي ارتكبت. ولكني شخصيا مهتم أساسا بضرورة مساءلتهم ومعاقبتهم إن اقتضى الحال لأنها خطوة ضرورية للقطع مع نظام الجلادين والمافيا الذي يتأسس على ضمان إفلات مساعديه من العقاب”.

وأكد عبد المومني “أنه يتعين على المغرب أن يحذو حذو جنوب افريقيا في إعفاء المجرمين الذين أساؤوا استخدام سلطتهم للتعذيب والقتل، شريطة أن يعترفوا علانية بالجرائم التي شاركوا في ارتكابها أو كانوا شهودا عليها، وأن يعتذروا للضحايا وللشعب المغربي، وأن يعيدوا الممتلكات والثروات التي تمكنوا من الحصول عليها من ممارساتهم الإجرامية، وألا تُسند إليهم أية مسؤولية إدارية أو سياسية في المستقبل، وأن يُجردوا من حقوق المواطنة”.

محاسبة الجلادين والحفاظ على الذاكرة

وطالبت لجنة التنسيق لعائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب بعد “وفاة قدور اليوسفي، بـ”محاسبة الجلادين، للحفاظ على الذاكرة وعدم الإفلات من العقاب وتكرار ما جرى وما يجري من انتهاكات جسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا”.

وأبرزت اللجنة “على أن ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان ببلادنا لا زال مفتوحا وخصوصا ملف المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالمغرب، ودليلا آخر على أن النظام المغربي، المسؤول الأول عن هذه الانتهاكات ليست له الإرادة السياسية لحل هذا الملف بل يسعى جاهدا لإقباره عبر مؤسساته الرسمية وشبه الرسمية”.

وقالت اللجنة “إن ضمانات عدم التكرار تستوجب معالجة ملف الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان وفق مبادئ العدالة الانتقالية والإعلان العالمي للاختفاء القسري”، كما “تستوجب الكشف عن الحقيقة كاملة والمحاسبة والحفاظ على الذاكرة وعدم تركها للإهمال   أو تدمير معالم الجريمة كما وقع في تازمامارت أو تفويتها لمافيا العقار كما وقع في الكربيس”.