“الوسيط” يشيد بمشروع قانون منظومة الصحة ويعرب عن تخوفه من التباطؤ في تطبيقه

سجل “الوسيط من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان” تقييمه الإيجابي لمشروع القانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطنية، ولا سيما ديباجته التي أكدت على المرجعيات الحقوقية ذات الصلة بتأصيل الحق في الصحة وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية.

واقترحت الهيئة الحقوقية في بلاغ لها انطلاقا من ملاحظتها بشأن ديباجة مشروع القانون الإطار الغنية والمكرسة للمقاربة الحقوقية في التعاطي مع الشأن الصحي الوطني، (اقترحت) تحصين هذا الاختيار بالتنصيص صراحة على أن “الديباجة جزء لا يتجزأ من هذا القانون” حتى تكون مرجعا في تطبيقها تطبيقا سليما، وكذا المراحل اللاحقة لتطبيق هذا الفصل والنصوص التشريعية التي يحيل عليها.

وأكد “الوسيط”، انسجاما مع ما جاء في ديباجة مشروع القانون الإطار، على أن تحيل المادة الأولى منه على العهد الدولي الخاص بالحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، ولا سيما المادة 12منه.

واقترح بلاغ “الوسيط” أن تضاف إلى المادة 2، ضمن أهداف الدولة في المجال الصحي وضمن تدابير التمييز الإيجابي لفائدة فئة الأشخاص في وضعية إعاقة، ولوج هذه الفئة بالأسبقية لكل الخدمات الصحية وإدراج نفس المبدأ بالمادة 4، انطلاقا من مقتضيات اتفاقية حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة والقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

كما دعا “الوسيط” إلى إعادة تدقيق وضبط أدوار القطاع الخاص في المجال الصحي والتأكيد على مبدأ الخدمة العمومية في المجال الصحي كأساس، وأن دور القطاع الخاص ينبغي أن يستجيب لهذه الفلسفة ضمن إطار تعاقدي مع الدولة.

وأعربت الهيئة ذاتها في ختام بلاغها عن تخوفها بشأن التباطؤ الذي يمكن أن يطال دخول هذا القانون الإطار حيز التنفيذ، لا سيما بعد أن ربطت المادة الأخيرة منه (المادة 33) بين إعماله وبين صدور النصوص التشريعية المتخذة لتطبيقه.