نقابة للتعليم العالي تحذر الحكومة من المجازفة بمصداقية الحوار الاجتماعي

قالت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، إن قرار رئيس الحكومة، القاضي بترؤسه لاجتماع تحكيمي بين القطاعات الوزارية المعنية بملف النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، يوم 07 شتنبر المقبل، والذي أتى كثمرة للمسلسل النضالي الذي أطلقته النقابة الوطنية للتعليم العالي في يونيو المنصرم، (قالت) إنه يدخل في إطار اضطلاع الحكومة بمسؤوليتها من أجل التعاطي الجدي مع معضلة التعليم العالي والبحث العلمي.

وعبرت اللجنة في بيان أصدرته عقب اجتماعها الذي انعقد الأحد الماضي بالرباط، (عبرت) عن رفضها أي تراجع قد يمس ما تم الاتفاق حوله بين النقابة الوطنية للتعليم العالي والوزارة الوصية، بخصوص النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، في آخر اجتماع للجنة المشتركة الخاصة به والذي أفرز صيغة 05 ماي 2021، مطالبة المكتب الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي بالمواكبة الدقيقة لتطورات الملف في عملية استباقية تحسبا لأي مفاجأة سيئة.

وحذر المصدر ذاته من مغبة المجازفة بمصداقية الحوار الاجتماعي، بعد أن أشهدت الحكومة الرأي العام على التزامها بالإفراج على مرسوم النظام الأساسي للأساتذة الباحثين في بداية شتنبر المقبل، من خلال استضافة وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في الندوة الصحفية ليوم الخميس 25 غشت الجاري، والتي يعقدها عادة الناطق
الرسمي باسم الحكومة عقب اجتماعها الأسبوعي.

كما حذرت اللجنة من المضاعفات السلبية، على الوضع الاجتماعي العصيب الذي تعيشه بلادنا حاليا، لحلقات نضالية غير مسبوقة قد تُدفع لها النقابة الوطنية للتعليم العالي في حال لجوء الحكومة لأي مماطلة أو تسويف، داعية الأجهزة الجهوية والمحلية للنقابة الوطنية للتعليم العالي، للمزيد من التعبئة والاستعداد لاستئناف المسلسل النضالي التصاعدي الذي قد يفرضه اتباع سياسة ربح الوقت التي دأبت عليها الحكومات السابقة.

وتبعا لذلك، قررت اللجنة الإدارية للنقابة الوطنية للتعليم العالي الإبقاء على اجتماعها مفتوحا، واستئنافه يوم الأحد 18 شتنبر من أجل الحسم النهائي، داعية لعقد اجتماع مجلس التنسيق الوطني للنقابة الوطنية للتعليم العالي يوم السبت 17 شتنبر، تتويجا للمسلسل التعبوي المؤطر من طرف الأجهزة النقابية الجهوية والمحلية، وفق تعبير البيان.

وطالبت اللجنة الإدارية المكتب الوطني للنقابة ذاتها على مواصلة النضال من أجل تحقيق جميع النقط الواردة في الملف المطلبي في شموليته.

وبخصوص المراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين، طالبت اللجنة بإعادة فتح حوار جاد ومسؤول حول ما تعرفه هذه المراكز من احتقان منذ ما يزيد عن السنتين، بعد توقيفه من طرف وزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وتجميد اللجنة المشتركة بين الوزارة والنقابة وكذا اللجنة التقنية. وتحقيق كافة النقط المطلبية الواردة في بيانات مجلس التنسيق القطاعي.