المغرب ينظم محاكمة صورية مع النيجر وإثيوبيا حول الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين (فيديو)

تصوير ومونتاج: يونس الميموني

نظم المغرب، اليوم الاثنين بطنجة، المحاكمة الصورية المشتركة مع النيجر وإثيوبيا، وذلك لفائدة مجموعة من القضاة وضباط إنفاذ القانون بالبلدان الثلاث حول جريمتي الاتجار البشر وتهريب المهاجرين.

وأشرف على تنظيم هذه المحاكمة الصورية، مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة، بشراكة مع المديرية العامة للأمن الوطني، وبدعم من جمهورية إيطاليا، وذلك إلى غاية 16 من شتنبر الجاري.

وتروم هذه التظاهرة تعزيز التعاون الدولي والأمن القضائي بين البلدان المشاركة، وإجراءات البحث والتحري والاستماع للضحايا والمشتبه فيهم والشهود أمام الشرطة القضائية والنيابة العامة، بهدف تبادل الخبرات والممارسات الفضلى والوقوف عند الإكراهات العملية التي تعوق الممارسة الميدانية في مكافحة الجريمتين.

وتسلط هذه المحاكمة الضوء على التحقيقات بالاعتماد على الأدلة الجنائية والرقمية والتحليل الجنائي والتحقيقات الموازية، من خلال الاشتغال على حالة عملية وفق سيناريو يقارب الجريمة على المستوى الواقعي ببعدها عبر الوطني.

وبحسب الجهة المنظمة، فإن المحاكمة ستعرف تنظيم محاكاة للتحقيقات الجنائية والمحاكمة الجنائية في كافة مراحلها وصولا إلى النطق بالحكم النهائي.

وفي كلمة له، كشف محمد الدخيسي، مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، أن المغرب، وضمن الاستراتيجية الأمنية لمحاربة الجريمة بكل أشكالها، ركز خلال الفترة ما بين 2022 و2026، على محاربة الجريمة المنظمة والعابرة للحدودة.

وأفاد المتحدث بأن المغرب أعطى الأولوية لمحاربة الإرهاب والتطرف وتمويل الإرهاب، والجريمة السيبرالية، وشبكات تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر، ومكافحة غسل الأموال، والاتجار الدولي للمخدرات.

وقال مدير الشرطة القضائية بالمديرية العامة للأمن الوطني، إن المغرب ركز جهوده من خلال تعزيز التعاون الدولي، سواء الثنائي أو متعدد الأطراف، وذلك على المستوى الدولي والإقليمي والعربي.

وكشف الدخيسي أن المصالح الأمنية، توصلت في سنة 2021، إلى تفكيك 151 عصابة إجرامية تنشط في تنظيم الهجرة غير المشروعة وتهريب المهاجرين، تم بخصوصها إيقاف 420 مُنظِّما للهجرة غير النظامية.

وأوضح أن مصالح الأمن سجلت خلال نفس الفترة، 94 قضية اتجار بالبشر، تم بمناسبتها إيقاف 176 مشتبها فيه، ضمنهم 6 أجانب، فيما بلغ عدد الضحايا 105 أشخاص، بينهم 56 قاصرا.

من جهتها، اعتبرت “باتريسيا بنتو ساورس”، المنسقة الإقليمية لبرنامج مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بمكتب الامم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بغرب ووسط إفريقيا، أن هذه الورشة تروم بناء القدرات في مجال مكافحة هذا النوع من الجرائم، إلى جانب تعزيز التعاون وتبادل المعلومات بين الدول المشاركة.

وأوضحت بالقول: “نسعى إلى الاستفادة من خبرة المكتب ومن خبرة المغرب من أجل تعزيز قدرات البلدان الإفريقية”، مشددة على ضرورة تضافر جهود البلدان المصدرة للمهاجرين والعبور والاستقبال من الحد من خطورة هذه الجرائم.

من جانبه، شدد موموني حاميدو، رئيس اللجنة الوطنية لتنسيق محاربة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين بالنيجر، على الطابع العابر للحدود لهذه الجرائم، معتبرا أن هذه الدورة التدريبية تتماشى ورغبة بلده في تطوير قدراتها من خلال التعاون الدولي في مجال محاربة الجريمتين، لاسيما بعد إصدار تشريعات ذات الصلة.

أما “تيسفاي نيواي”، نائب رئيس المحكمة الفيدرالية الابتدائية بإثيوبيا، فأوضح أن الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين له آثار نفسية وبدنية وخيمة على الضحايا، وهي جرائم تنتهك حقوق الانسان وتخرق القانون.

وأشار المتحدث إلى جهود بلده في مجال الوقاية من هذا النوع من الجرائم، ورغبتها في تعزيز التعاون مع مكتب الأمم المتحدة والبلدان الشريكة بما يضمن مزيدا من الاستقرار والأمن ويصون حقوق وكرامة الأفراد.

بدوره، ركز ممثل سفارة إيطاليا بالرباط، روميتيلي ماتيو، على أن هذه الدورة الممتدة على أسبوع تشكل مثالا ملموسا للتعاون الدولي في مجال مكافحة الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين عبر إشراك كافة الأطراف المعنية (شرطة، قضاة، هيئات وطنية ..).

واستعرض السفير الإيطالي تجربة بلده في هذا المجال وأوجه تشابهها مع المغرب، لكون كلا البلدين صارا يشكلان بلد استقبال وعبور للمهاجرين.

يذكر أن الورشة التدريبية الأولى حول المحاكمة الصورية حول قضايا الاتجار بالبشر وتهريب المهاجرين جرت بشكل مشترك بين المغرب وجمهورية النيجر بالدار البيضاء بين 2 و5 غشت، وذلك عبر محاكاة للتحقيقات والمحاكمة الجنائية في كل مراحلها وصولا إلى النطق بالحكم النهائي في القضية، في إطار مقاربة ترتكز على حماية حقوق الضحية.