وهبي يبحث عن كاتب عام لوزارته بمواصفات محددة

أعلنت وزارة العدل عن فتح باب الترشيح لشغل منصب الكاتب العام للوزارة، حيث سيتبارى على هذا المنصب ثلاث فئات من الموظفين وهم القضاة والأساتذة الباحثون بالتعليم العالي والموظفون المرسمون، وذلك بشرط التوفر على مواصفات محددة.

وبالنسبة للقضاة، حدد قرار لوزير العدل عبد اللطيف وهبي، 5 شروط لتقلدهم مهام الكاتب العام، وهي أن يكونو مرتبين في الدرجة الاستثنائية، وأن يتوفروا على تجربة مهنية كافية في المجالات المرتبطة بالمنصب المطلوب شغله.

كما اشترط القرار في القضاة المرشحين لهذا المنصب أن يكونوا قد مارسوا مهام المسؤولية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، وعدم سبقية التعرض لعقوبة غدارية أو زجرية، ثم موافقة المجلس الأعلى للسلطة القضائية باستثناء القضاة الملحقون بالإدارة المركزية لوزارة العدل.

وبخصوص الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، فإن القرار اشترط أن يكونوا مرتبين في درجة أساتذة التعليم العالي، وأن يتوفروا على تجربة مهنية كافية في المجالات المرتبطة بالمنصب المطلوب شغله، وأن يكونوا قد مارسوا مهام المسؤولية لمدة لا تقل عن 5 سنوات، كما اشترط عدم سبقية التعلض لعقوبة إدارية أو زجرية.

وفي ما يتعلق بعموم الموظفين الذين يرغبون في الترشح لمنصب الكاتب العام، فإن قرار وهبي اشترط أن يكونوا مرتبين في درجة منتدب قضائي من الدرجة الممتازة أو درجة مهندس رئيس من الدرجة الممتازة، أو في إحدى الدرجات ذات ترتيب استدلالي مماثل.

واشترط القرار أيضا على المنتسبين لهذه الفئة أن يتوفروا على تجربة مهنية كافية في المجالات المرتبطة بالمنصب المطلوب شغله، وأن يكونوا قد مارسوا مهام المسؤولية لمدة لا تقل عن خمس سنوات، بالإضافة إلى عدم سبقية التعرض لعقوبة إدارية أو زجرية.

وكان عبد اللطيف وهبي قد أنهى مهام الكاتب العام السابق لوزارة العدل عبد الإله لحكيم بناني، نهاية ماي الماضي، وبعدها بأيام أوضح وزير العدل أن الإعفاء جاء لكون بناني “يتحدث باعتباره هو الوزير ولست أنا”.

وأكد وهبي، في ندوة لمؤسسة الفقيه التطواني، بداية يونيو الماضي، أنه أعفى عددا من المسؤولين بالوزارة، “لأنني أمتلك تصورا وبرنامجا وفكرة أدافع عنها، ومن لم ينخرط معي في هذا التصور سأعفيه”.

وتابع أن هناك مسؤول بالوزارة، في إشارة إلى الكاتب العام، استفسره عن سبب إعفائه، “فقلت له لأننا أصبحنا وزيرين في هذه الوزارة وعلى أحدنا أن يغادر. يتحدث معي باعتباره هو الوزير ولست أنا، لذلك كنت صارما”.

واسترسل وهبي، موضحا أسباب بعض الإعفاءات، وجدت أشخاصا أنيطت بهم مسؤوليات لحسابات معينة في مواقع معينة لا يحسنون تدبيرها، فغيرنا مواقعهم”.

وأضاف المسؤول الحكومي “إذا أردت تعديل القوانين والسياسيات يجب أن تكون لديك الموارد البشرية قوية ومطلعة، يجب أن يكون المسؤولون أشخاصا اشخاص يتبنون نفس توجهي في الإصلاح”.