الزعامة الحزبية وسؤال الديمقراطية داخل الأحزاب السياسية المغربية

مقدمة:

يعتبر حضور الفكر الديمقراطي داخل الأحزاب السياسية أحد المداخل الأساسية لتعزيز فكرة الانتقال إلى الديمقراطية في المجتمعات التواقة لها، إذ لا يمكن الحديث عن أحزاب فاعلة وفعالة إلا إذا كانت تجعل من الديمقراطية منهجية لا محيد عنها، وأحد أهم الركائز الأساسية التي تقوم عليها وتساهم في تقوية بنيتها وهياكلها.1

ويعد تجديد القيادة الحزبية واحدا من أهم مظاهر الديمقراطية الداخلية للحزب، إذ يساهم هذا التجديد في جعل الحزب السياسي أكثر قوة ونجاعة وإيجابية، ويمنحه قدرة أكبر في تدبير شؤونه وضمان تواصل أفضل مع أعضائه ومنخرطيه، وفي المقابل يعرقل منطق الخلود في الزعامة الحزبية عملية الانتقال الديمقراطي ويكرس تحكم وتسلط الفرد الواحد داخل هذا التنظيم السياسي، كما أن استمرار شخص لمدة طويلة على رأس الحزب، يثير تساؤلات بخصوص المشروعية الديمقراطية التي يستند عليها هذا الأخير للبقاء في منصبه.

ولاشك أن مسألة الخلود في الزعامة الحزبية وانعكاسه السلبي على روح الديمقراطية المنشودة، يجعلنا نبحث عن مدى تفعيل الأحزاب السياسية المغربية للديمقراطية على مستوى تجديد قادتها، خصوصا وأن هذه الأخيرة طالما نادت بترسيخ الديمقراطية على مستوى الدولة وجعلتها شعارا لحملاتها ومؤتمراتها. وأن نتساءل إلى أي حد يمكن الحديث عن تجديد الأحزاب السياسية المغربية لقياداتها؟

أولا: نشوء فكرة الزعيم داخل الأحزاب السياسية المغربية

تميزت الظاهرة الحزبية في المغرب منذ نشوئها بفكرة الزعيم الذي شكل باستمرار لحمة التنظيمات الحزبية بمختلف تلويناتها ومشاربها الفكرية والسياسية، الشيء الذي أدى إلى مأسسة هذه الظاهرة وترسيخها في المنظومة الحزبية، حيث شهد المغرب بروز مجموعة من الرموز والقادة الحزبيين بعد الاستقلال مثل علال الفاسي، محمد بلحسن الوزاني، عبد الرحيم بوعبيد، عبد الرحمان اليوسفي، عبد الخالق الطريس، المكي الناصري وغيرهم، والذين لعبوا دورا فعالا في تشكيل المشهد الحزبي في البلاد، و عمل هؤلاء على خلق تنظيمات سياسية خاصة بهم من أجل الانفراد بمركز السلطة فيها، الأمر الذي كان من بين أهم أسباب التعددية الحزبية في المغرب، فعدم قبول هذه الشخصيات التاريخية بزعامة غيرها جعل فضاء كل حزب يضيق من تداعيات هذا التنافس لينفجر فيتم خلق حزب جديد.2

ونورد في هذا السياق على سبيل المثال، نماذج لعدم القبول بالديمقراطية داخل الأحزاب من لدن القادة التاريخيين بداية بكتلة العمل الوطني التي تأسست سنة 1934، لكنها سرعان ما تعرضت للانشقاق بمجرد إعلان انتخاب علال الفاسي رئيسا لها ومحمد حسن الوزاني أمينا عاما، حيث أعلن هذا الأخير انسحابه من الكتلة وبدأ يعمل لاكتساب أنصار جدد باسم الحركة القومية، ليظهر الحزب الوطني بقيادة علال الفاسي والحركة القومية بقيادة محمد بلحسن الوزاني، وقد تحول بعد ذلك الحزب الوطني إلى حزب الاستقلال، وتحولت الحركة القومية إلى حزب الشورى والاستقلال3.

وكذلك انشقاق الاتحاد الوطني للقوات الشعبية، الذي خرج منه الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية سنة 1975 نتيجة خلاف بين مجموعة الدار البيضاء التي كان يمثلها عبد الله ابراهيم والمحجوب الصديق ومجموعة الرباط التي كان يمثلها عبد الرحيم بوعبيد ومحمد اليازغي وعمر بن جلون، إضافة إلى انشقاق حزب الحركة الشعبية الذي تأسس سنة 1959 على إثر الاختلاف الذي حصل بين المحجوبي أحرضان وعبد الكريم الخطيب4، و الذي انتهى بإعلان الخطيب عن الانفصال رسميا عن حزب الحركة الشعبية وتأسيس حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية سنة 1967 ( حزب العدالة و التنمية حاليا ).5

كما انشق عبد الرحمان الكوهن، أحد القياديين المؤسسين لحزب التجمع الوطني للأحرار، احتجاجا على طريقة إدارة أحمد عصمان، وأسس حزب الإصلاح والتنمية سنة 2001، ونتج أيضا عن الخلاف الذي حدث سنة 2014 بين أمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية ادريس لشكر والقيادي الراحل أحمد الزايدي، إعلان تيار هذا الأخير و المسمى ب”الديمقراطية و الانفتاح” انشقاقه  عن حزب الوردة وسعيه إلى تأسيس حزب جديد تحت إسم ” البديل الديمقراطي الاشتراكي “.6

يتضح مما سبق أن المشهد السياسي المغربي عرف مجموعة من الانشقاقات الحزبية ساهم في تكريسها انفراد الزعيم بالسلطة وبقرارات الحزب، وسعيه إلى إضفاء نوع من الهالة السياسية عليه تجعله بعيدا عن كل الحسابات والمساءلات السياسية، كما سعى معظم الزعماء إلى الخلود على رأس أحزابهم، فبمجرد وصول أحدهم إلى قمة الهرم الحزبي يصبح شغله الشاغل هو التمكن من استمرارية زعامته للحزب ودوامها حتى مماته، وهذا ما يتسبب في بطء التداول على المسؤولية في الحزب بسبب سعي “الزعيم” لتملك المنصب، لذلك ينفذ صبر الأعضاء نتيجة تسلط هذا الأخير وعدم احترامه للقوانين وللديمقراطية التي ينبغي أن تسود داخل التنظيم فتنشب خلافات بينه وبينهم ويتمردون عليه، ما يؤدي في الغالب إلى حدوث انشقاق داخل الحزب.

ثانيا: خلود الزعيم على رأس الحزب السياسي

يلاحظ من خلال استقرائنا لمسار بعض القيادات الحزبية بالمغرب منذ الاستقلال حتى وقتنا الراهن، غلبة منطق خلود الزعامات في مناصبها، فنجد مثلا الراحل علال الفاسي ظل رئيسا لحزب الاستقلال منذ الميلاد الفعلي للحزب سنة 1944 حتى وفاته سنة 1974 (أي لمدة 30 سنة)، وخلفه امحمد بوستة الذي انتخب أمينا عاما للحزب واستمر في هذا المنصب لأزيد من 24 عاما، وذلك من سنة 1974 إلى غاية المؤتمر المنعقد في فبراير 1998 حيث تم انتخاب عباس الفاسي أمينا عاما جديدا.7

نفس الأمر ينطبق على حزب التجمع الوطني للأحرار الذي تأسس في أكتوبر 1978، فقد استمر على رأسه شخص واحد لمدة 30 سنة وهو أحمد عصمان، قبل أن يتنحى لفائدة مصطفى المنصوري الذي يعد أول أمين عام “منتخب” للحزب خلال مؤتمره الوطني الرابع 2007، مع احتفاظ أحمد عصمان بلقب الرئيس الشرفي لحزب الأحرار.

كما تقلد علي يعته مهام الأمانة العامة لحزب التقدم والاشتراكية منذ سنة 1945 حتى وفاته سنة 1997 (أي أزيد من 52 سنة)، ليخلفه اسماعيل العلوي سنة 1997 إلى غاية المؤتمر الوطني الثامن سنة 2010 (أي لمدة 13 سنة)، حيث تم انتخاب محمد نبيل بن عبد الله أمينا عاما للحزب ولايزال في منصبه إلى غاية اليوم (أزيد من 22 سنة)، فزهاء 75 سنة تناوب على منصب الأمين العام للحزب ثلاث أمناء عامون بمعدل 25 سنة للواحد. كذلك الحال أيضا بالنسبة لحزب الحركة الشعبية، فمنذ تأسيسه سنة 1959 لم يعرف سوى أمينين عامين، الأول المحجوبي احرضان الذي تخلى عن الأمانة العامة بسبب ظروفه الصحية بعدما قضى فيها أزيد من 27 سنة، والثاني امحمد العنصر الذي انتخب سنة 1986 وظل في منصب الأمين العام إلى غاية اليوم (أزيد من 36 سنة).8

ينطبق منطق الخلود في الزعامة حتى على حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فقد تولى عبد الرحيم بوعبيد منصب الكاتب الأول للحزب منذ تأسيسه سنة 1975 إلى غاية وفاته سنة 1992، ليخلفه عبد الرحمن اليوسفي الذي استمر في هذا المنصب إلى غاية 2005، ليتم انتخاب محمد اليازغي كاتبا أولا من سنة 2005 إلى غاية 2008، وخلفه عبد الواحد الراضي الذي انتخب كاتبا أولا في 8 نونبر 2008 حتى سنة 2012، وإن كان هذان الأخيران لم يعمرا طويلا على رأس حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية، فإن خلفهما السيد ادريس لشكر انتخب كاتبا أولا للحزب في 18 دجنبر 2012 ولايزال مستمرا في هذا المنصب (حوالي 20 سنة).

أما بخصوص حزب العدالة والتنمية وإن كان يشهد له باحترامه لدورية عقد مؤتمره الوطني في وقته، من أجل انتخاب أمينه العام وعدم تجاوز هذا الأخير لولايتين على رأس الحزب، فإننا نلاحظ إعادة انتخاب عبد الإله بنكيران (67 عام) أمينا عاما للحزب لولاية جديدة، وهو الذي سبق وتولى نفس المنصب سنة 2008 إلى غاية 2017، ليخلفه سعد الدين العثماني الذي قضى أقل من 4 سنوات على رأس الأمانة العامة قبل أن يتم انتخاب بنكيران من جديد لقيادة الحزب خلال مؤتمره الاستثنائي المنعقد في 30 اكتوبر2021، وذلك بعد الهزيمة المدوية الذي تلقاها الحزب الإسلامي في الانتخابات التشريعية ل 8شتنبر 2021.

إن واقع الممارسة الحزبية في المغرب يظهر لنا بأن التجديد في القيادة يبقى شبه مفقود داخل أغلب التنظيمات السياسية، وحتى إن تم، فإنه غالبا ما تتكرر نفس الوجوه السابقة، مما يؤدي إلى تكريس طابع الجمود في صناعة القادة، وترسيخ منطق الزعيم الخالد أو الأوحد، وهو الأمر الذي يتناقض تماما مع روح الديمقراطية القائمة على التداول على السلطة والتناوب على المسؤولية، فالكمون على مستوى صناعة الزعامات يزيد من تكريس مفاهيم السيطرة والهيمنة والتسلط، ويرسخ فكرة وجوب الإذعان والطاعة لإرادة الزعيم والرضوخ لمشيئته، والعمل بمنطقي الأمر والنهي داخل الحزب لا بمبدأي الشورى والحوار.

كما تم تكريس مفهوم الزعامة داخل الأحزاب السياسية المغربية من خلال مجموعة من الجوانب الفكرية أو الإعلامية أو القانونية، فبالرغم من وفاة بعض الزعماء إلا أن فكرة الزعيم المؤسس ظلت حاضرة، وذلك مرده إلى أن القيادات الحزبية تجنح لاستلهام روح الزعيم والتأكيد على رئاسته الروحية للحزب، وكمثال على هذا تعيين حزب الاستقلال للراحل علال الفاسي رئيسا للحزب بصفة دائمة9، وهو الشيء الذي تم التأكيد عليه أيضا في المادة الثانية من النظام الأساسي لحزب الحركة الشعبية، التي تنص على أن الرئيس المؤسس لحزب الحركة الشعبية هو المحجوبي أحرضان10، كما لجأت بعض الأحزاب السياسية لتأسيس مؤسسات للبحث أو جمعيات تحمل أسماء مؤسسيها، مثل حزب العدالة التنمية الذي أنشأ مؤسسة عبد الكريم الخطيب للفكر والدراسات، وحزب الاتحاد الاشتراكي الذي قام بتأسيس مؤسسة عبد الرحيم بوعبيد بمسقط رأسه، وكذا حزب الاستقلال الذي خلق مؤسسة علال الفاسي التي تهتم بنشر مقالاته ومؤلفاته العلمية.80

ثالثا: التأثير السلبي على أداء الحزب وتوهجه.

تطرح مسألة التشبت بالزعامة مجموعة من المشاكل التي تعترض السيرورة الطبيعية للحياة الحزبية، أهمها وجود خروقات مسطرية تتجلى في عدم احترام توقيت انعقاد المؤتمرات الوطنية، وشيخوخة القيادات الحزبية11، وشخصنة السلطة الحزبية في القائد أو الزعيم، مما يفقد التنظيم الحزبي تماسك أعضائه، ويجعله عاجزا عن التأطير والتوسع داخل المجتمع، فالديمقراطية تفترض اعتقاد الأفراد بأن السلطة مجسدة في المؤسسات وليس في أشخاص، وبالتالي فإن مختلف العمليات السياسية ترتبط بشكل جذري بالهياكل الحزبية وليس بشخص الزعيم 12، وعندما تغيب المبادئ والقيم الديمقراطية لدى الزعماء، تسود الانتهازية ولا تكون هناك نخبة قادرة على تطوير هياكل الحزب السياسي وأساليبه التنظيمية، فينشب الصراع بين “الزعامة” والقواعد، مما يفضي إلى توالي الانقسامات و الانشقاقات داخل الحزب، فكثرة التنظيمات السياسية وتأسيس إطارات جديدة مرده بشكل كبير إلى غياب الديمقراطية الحقة داخل الأحزاب الأصلية وانعدام المجال الرحب للتعبير عن مواقف الأعضاء وتفريغ طاقاتهم وإبراز كفاءاتهم السياسية، فلا يجدون خيارا آخر غير الانسحاب وتأسيس حزب جديد.

إن التشبث بالزعامة يحول دون تجديد النخب في الحياة الحزبية، ويقف حجر عثرة أمام الأفكار الجديدة والمبتكرة للشباب الطامح في التغيير والتجديد، بحيث أن أغلب المعارضين لأفكار الزعيم وتوجهاته، غالبا ما يجدون أنفسهم في الهامش باعتبارهم يشكلون تهديدا لاستقراره وبقائه، ونادرا ما يتمكنون من الاستمرار في التنظيم الحزبي، وما يزيد الأمر تعقيدا هو سعي مجموعة من النشطاء داخل الحزب إلى التقرب من الزعيم ومباركة أفكاره وتبني مواقفه عوض مناصرة الأفكار الجديدة الداعية إلى الإبداع والتغيير، فما يميز العلاقات داخل معظم الأحزاب السياسية المغربية، كونها تنبني على مسألة التبعية للقادة بدل التبعية لأفكار والقناعات.

كما أن الثقافة السائدة داخل جل الأحزاب السياسية المغربية لا تنظر بعين الرضا إلى التغيير على مستوى القيادة، بل إن هذا الأمر يثير حالة من الفوبيا والقلق في صفوفها13، وغالبا ما تعمد القيادة إلى إقناع الأعضاء والمنتسبين للحزب بأن التغيير قد يؤدي إلى حالة من الاضطراب والفوضى وعدم الاستقرار، وأن الأمر قد يصل إلى حد الأزمة التي تعصف بالحزب، في المقابل يؤمن المقربون من الزعيم بأن التغيير قد يعصف بامتيازاتهم ويهدد مصالحهم المادية والمعنوية.

ويساهم في غياب التغيير والتجديد على مستوى القيادات الحزبية عدم وجود قوانين صارمة تنظم الحياة الحزبية مع الحرص الشديد على احترامها وتطبيقها، بل قد تساغ قوانين حسب مقاس الزعيم تضمن له البقاء طويلا على رأٍس الحزب، إذ غالبا ما يتم تعديل القوانين الداخلية قبيل انعقاد المؤتمر الوطني لانتخاب الأمين العام بشكل يضمن استمرار هذا الأخير في منصبه. كما تغيب ثقافة المساءلة عن المهام الموكولة للقادة داخل الحزب وإجبارهم على تقديم حصيلة أدائهم أمام الأعضاء في المؤتمرات العامة عند نهاية ولايتهم.

* زكرياء حلوي، طالب باحث في القانون العام.

ــــــــــــــــ

خاتمة:

إذا كانت الأحزاب السياسية هي عصب العملية الديمقراطية، فإن ترسيخ هذه الأخيرة لا يستقيم إلا بوجود ممارسة ديمقراطية فعلية داخل هذه الأحزاب وإلا كان مصيرها الانشقاق و التشتت، كما أنه لا مجال للحديث عن أحزاب قوية ومتماسكة في ظل غياب قادة سياسيين ونخب حزبية متشبعة بقيم الديمقراطية وداعية لها، الأمر الذي يؤدي غالبا إلى وجود صراعات داخلية تكون نتيجتها الانقسام والانشطار، وتضعف الحزب وتؤثر على مكانته ودوره في الساحة السياسية.

إن الأحزاب السياسية المغربية مطالبة اليوم بفتح أبوابها أمام القيادات الشابة، ذات الكفاءة العالية والقادرة على مسايرة تطورات العصر ومستجداته وتحقيق التواصل الأفضل مع شرائح المجتمع، وهذا الأمر لن يتحقق إلا بإيمان قادة الحزب بالديمقراطية ممارسة وفعلا، والإيمان بمقدرة الشباب على تحمل المسؤولية والعمل على استقطابهم وتشجيعهم عبر فتح منتديات وفضاءات للحوار والنقاش وعرض الأفكار الجديدة والملهمة والهادفة نحو التغيير والتجديد.

لائحة المراجع

محمد الرضوان، الحداثة السياسية في المغرب: إشكالية و تجربة، مطبعة المعارف الجديدة، ط 2 ، الرباط 2019
منتصر حمادة وآخرون، حالة المغرب2010-2011، منشورات وجهة نظر، مطبعة النجاح الجديدة، ط1، الدار البيضاء 2011
محمد شقير، الديمقراطية الحزبية في المغرب بين الزعامة السياسية والتكريس القانوني، إفريقيا الشرق للطباعة والنشر، الدارالبيضاء، ط 2003
محمد زين الدين، ” الفعل الحزبي بالمغرب و سؤال الدمقرطة “، مجلة مسالك في الفكر والسياسة و الاقتصاد، مطبعة النجاح الجديدة، العدد 3، الدار البيضاء 2005
محمد ضريف، “في ظاهرة الإنشقاقات الحزبية”، مقال منشور بجريدة المساء بتاريخ 24.02.2011.
عمر بندورو، النظام السياسي المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، ط1، الدار البيضاء 2002
محمد بلقاسم، “تيار الزايدي يغادر الـUSFP وبرلمانيوه يؤسسون مجموعة نيابية”.
عثمان الزياني، ” باثولوجيا الخلود في الزعامة الحزبية”.

ـــــــــــــ

1محمد زين الدين، ” الفعل الحزبي بالمغرب و سؤال الدمقرطة “، مجلة مسالك في الفكر و السياسة و الاقتصاد، مطبعة النجاح الجديدة، العدد 3، الدار البيضاء 2005، ص 50.

2محمد شقير، الديمقراطية الحزبية في المغرب بين الزعامة السياسية والتكريس القانوني، إفريقيا الشرق للطباعة و النشر، الدارالبيضاء، ط 2003، ص 178

3علال الفاسي، الحركات الاستقلالية في المغرب العربي، مؤسسة علال الفاسي، ط 6، الرباط 2003، ص ص 223- 224.

4الخلاف الذي حصل بين المحجوبي أحرضان وعبد الكريم الخطيب كان حول مسألة الإعلان عن حالة الاستثناء سنة 1965 بخصوص مدى احترام الملك الحسن الثاني من عدمه للشروط الدستورية الشكلية والموضوعية المنصوص عليها في الفصل 35 من دستور 1970، وازدادت مواقف الرجلين تباعدا إلى أن أعلن الخطيب عن الانفصال رسميا عن حزب الحركة الشعبية وتأسيس حزب الحركة الشعبية الدستورية الديمقراطية.

أنظر: محمد ضريف، “في ظاهرة الإنشقاقات الحزبية”، مقال منشور بجريدة المساء بتاريخ 24.02.2011.

5عمر بندورو، النظام السياسي المغربي، مطبعة النجاح الجديدة، ط1، الدار البيضاء 2002، ص 68.

6محمد بلقاسم، “تيار الزايدي يغادر الـUSFP وبرلمانيوه يؤسسون مجموعة نيابية”.

7أسندت الأمانة العامة لحزب الاستقلال لعباس الفاسي من سنة 1998 إلى غاية 2012، حيث خلفه حميد شباط في نفس السنة لولاية واحدة حتى سنة 2017 ثم خلفه نزار بركة، ويلاحظ أن حزب الاستقلال الذي مر على تأسيسه تقريبا 76 سنة تناوب على تسييره خمسة أمناء عاميين بمعدل 15 سنة للأمين العام الواحد.

8منتصر حمادة وآخرون، حالة المغرب2010-2011، منشورات وجهة نظر، مطبعة النجاح الجديدة، ط1، الدار البيضاء 2011، ص ص 50-51.

9ينص النظام الأساسي لحزب الإستقلال المصادق عليه بمناسبة المؤتمر السابع عشر أيام 29-30 شتنبر – أكتوبر 2017، على ما يلي: “… نظرا للأعمال الجليلة التي قدمها الرئيس علال الفاسي زعيم التحرير ورائد الحركة الوطنية المغربية والمؤسس الأول للحزب، ونظرا لتحمله أعباء زعامة الحزب وقيادته منذ تأسيسه فإن المؤتمر العام 9 للحزب صادق بالإجماع على أن يحتفظ برئاسة الحزب لعلال الفاسي طيب االله ثراه تأكيدا على السير في نفس النهج الذي خطه بجهاده وكفاحه “.

– أنظر النظام الأساسي لحزب الإستقلال، منشور على موقعه الرسمي، www.istiqlal.info

10 أنظر: النظام الأساسي لحزب الحركة الشعبية الذي دخل حيز التنفيذ بعد المصادقة عليه من طرف المؤتمر الوطني الثالث عشر المنعقد بالرباط، بتاريخ 28 و29 شتنبر 2018، منشور على موقع الحزب، www.alharaka.ma

11محمد الرضوان، الحداثة السياسية في المغرب: إشكالية و تجربة، مطبعة المعارف الجديدة، ط 2 ، الرباط 2019، ص58.

12الفئة العمرية للأمناء العامين لبعض لأحزاب السياسية: امحمد العنصر أمين عام حزب الحركة الشعبية ( 77 سنة)،محمد ساجد أمين عام حزب الاتحاد الدستوري (71 سنة)، أحمد فطري أمين عام حزب الوحدة و الديمقراطية ( 72 سنة)، ادريس لشكر أمين عام حزب الاتحاد الاشتراكي للقوات الشعبية (65 سنة) ، عبد الإله بنكيران الأمين العام لحزب العدالة و التنمية (67 سنة).

13 عثمان الزياني، “باثولوجيا الخلود في الزعامة الحزبية”.