نواب مغاربة يسقطون تعديلات جديدة مناوئة للمغرب داخل البرلمان الأوروبي

تمكن نواب مغاربة يمثلون اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي، من إسقاط تعديلات جديدة مناوئة للمغرب بالبرلمان الأوروبي بستراسبورغ، اقترحها بعض البرلمانيين الأوروبيين عن فريق الخضر واليسار الأوروبي الموحد، قبل أن يتم رفضها جملة وتفصيلا من طرف لجنة الخارجية بالبرلمان الأوروبي، عقب تحركات النواب المغاربة.

وكشف بلاغ لمجلس النواب، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن هذه التحركات المغربية، جاءت في سياق تعميق التشاور والتباحث مع الجانب الأوروبي، حيث عقد أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب-الاتحاد الأوروبي برئاسة لحسن حداد، سلسلة من الاجتماعات بالبرلمان الأوروبي من 12 إلى 14 شتنبر الجاري.

وشارك في هذه المهمة كل من المستشار لحسن حداد، رئيس اللجنة البرلمانية المشتركة المغرب الاتحاد الأوروبي، والنائبين زينة شاهيم وهشام آيت مانة عن فريق التجمع الوطني للأحرار، والنائبة فاطمة الزهراء بن طالب عن فريق الأصالة والمعاصرة، والنائب عبد المجيد الفاسي الفهري عن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية.

وأفاد البلاغ بأن الوفد البرلماني المغربي اجتمع مع 21 نائبا برلمانيا أوروبيا بستراسبورغ عن مختلف الفرق السياسية، لمناقشة التقرير حول توصية البرلمان الأوروبي إلى المفوضية وإلى نائب رئيس المفوضية- الممثل الأعلى للاتحاد للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية بشأن الشراكة المتجددة مع دول الجوار الجنوبي- أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط والذي تم التصويت عليه في الجلسة العامة للبرلمان الأوروبي بستراسبورغ، أمس الأربعاء.

ووفق المصدر ذاته، فإن التحضير الأولي للتقرير الأساسي بلجنة الخارجية بخصوص الشراكة المتجددة مع دول الجوار الجنوبي- أجندة جديدة للبحر الأبيض المتوسط، تضمن اقتراح مشروع تعديلات جديدة مناوئة للمغرب.

وأوضح البلاغ أنه تم التداول بشأن نفس التقرير بلجنة الخارجية، خلال شهر يوليوز الماضي، حيث تم اقتراح تعديل ومشروع توصية معاديان للمغرب من طرف بعض البرلمانيين الأوروبيين عن فريق الخضر واليسار الأوروبي الموحد، لكن تم رفضهما جملة وتفصيلا من طرف لجنة الخارجية آنذاك.

وأضاف البلاغ أنه “على خلفية هذه الاستراتيجية الممنهجة من طرف خصوم المغرب ومحاولتهم اليائسة لتضليل الرأي العام الأوروبي والتي تم إفشالها في لجنة الخارجية في شهر يوليوز، جراء تضافر جهود الفرق البرلمانية الأوربية بتنسيق مع الوفد البرلماني المغربي المنتمي للجنة المشتركة، تم طرح تعديلات جديدة مؤخرا تهم اتفاقيات الشراكة بين المغرب والاتحاد الأوروبي ووضعية حقوق الانسان والاقتراح المغربي لحل النزاع حول القضية الوطنية”.

وكثف أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الاوروبي لقاءاتهم، يضيف البلاغ، حيث اجتمعوا خلال يومي الثلاثاء والأربعاء 13 و14 شتنبر مع 21 برلمانيا أوروبيا، تم اقناعهم بضرورة رفض هذه التعديلات المعادية للمغرب.

كما عبرت كل الأطراف عن الإرادة المشتركة لمواصلة الحوار الأورو-مغربي وأهمية إيجاد حلول تشاورية للتحديات والتهديدات التي يواجهانها في سبيل إعطاء دفعة جديدة للعلاقات التي تجمع المغرب بالاتحاد الأوروبي، والقيام بعمل تضامني من أجل النهوض بسياسة الجوار الأوروبي وذلك باستغلال كل فرص التعاون المتاحة لتحقيق الأمن المستدام والازدهار المشترك، وفق البلاغ.

وخلال هذه الاجتماعات، دعا أعضاء اللجنة البرلمانية المشتركة بين المملكة المغربية والاتحاد الأوروبي الى تعزيز ودعم مسلسل البناء الأورو- مغربي من خلال مقاربة ترمي إلى إرساء روابط أكثر متانة قادرة على تحفيز التنمية المشتركة.

وركزوا أساسا على مجالات الطاقة والطاقات المتجددة والسلم والأمن والفلاحة، والصيد البحري، والهجرة، والأمن، والجريمة المنظمة، والإرهاب العابر للحدود وكضرورة تأخذ بعين الاعتبار الشراكة المغربية الأوربية بجميع ابعادها، وأكد البرلمانيون المغاربة على ضرورة الوعي بخطورة الوضع وتزايد التهديدات الأمنية.

وكنتيجة للمبادرات التي قامت بها اللجنة البرلمانية المشتركة المغربية الأوروبية، استطاعت أن تحبط مشروعي التعديل خلال الجلسة العامة بالبرلمان الأوروبي بستراسبورغ، حيث تم سحب تعديل ورفض تعديل آخر خلال جلسة التصويت بأغلبية مطلقة مكونة من جميع الأطياف السياسية من أحزاب اليمين والوسط واليسار.

ويرى مجلس النواب أن هذه الواقعة “أكدت مرة أخرى الدور الريادي الذي يلعبه المغرب مع جواره الأوروبي في جميع الميادين، وإفشال كل المناورات الرامية إلى معاكسة مسيرة المغرب في التنمية وتحصين وحدته الترابية”.