حزب النهج يدين “تجاوزات” أكاديمية بني ملال في حق نقابي

أدانت الكتابة الجهوية للنهج الديمقراطي العمالي ما أسمته “شطط و تجاوزات مدير الأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين بجهة بني ملال خنيفرة الممارس في حق الكاتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم FNE” بالجهة ذاتها.

وقال حزب النهج إن “إسماعيل أمرار يتعرض لتضييق ممنهج وتعسفات مقصودة وصلت إلى حد توقيفه عن العمل ووقف صرف راتبه الشهري رغم الأزمة الصحية التي يمر منها جراء إجرائه لعملية جراحية جد دقيقة على مستوى القلب”.

وأضاف المصدر في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، أن “إسماعیل امرار مناضل نقابي في إطار الجامعة الوطنية للتعليم -التوجه الديمقراطي- لم يكف عن تصديه و فضحه لما وصفته بالفساد” داخل الأكاديمية ودفاعه المبدئي عن المدرسة العمومية وحقوق المنتسبين إليها”.

وزاد البيان أن “أمرار هو كذلك المناضل المتعدد والمشتبك والحاضر في كل الأشكال الاحتجاجية الشعبية والمحطات النضالية من أجل الحرية والكرامة والعد الاجتماعية”.

وواعتبر المصدر ذاته على أن كل هذه “التصرفات البئيسة لن تنال من عزم المناضل الشهم إسماعيل أمرار، كما انها كشفت عن مدى انحطاط وحقد المفسدين”، داعيا وزارة التربية الوطنية للتدخل العاجل لإنصاف أمرار، وفق تعبير البلاغ.

وكانت الجامعة الوطنية للتعليم FNE بجهة بني ملال خنيفرة قد نددت بدورها بالتوقيف المؤقت للكاتب الجهوي اسماعيل أمرار مع وقف راتبه، معتبرة ذلك “قرارا مبيتا للانتقام منه واعتداء صارخا على الحقوق والحريات النقابية”.

وقالت النقابة في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن ذلك جاء “بعد سلسلة من الشكايات الكيدية التي تقدم بها مدير أكاديمية بني ملال ضد أمرار بهدف الانتقام من جامعتنا التي لم تتوان أبدا في فضح ما سموه بالفساد والفشل الذريع في تدبير شؤون القطاع التعليمي بالجهة”.

وأوضح البيان أن “هذا القرار جاء بعد أن قررت محكمة النقض إعادة الحكم بعد الطعن في الشهود وبالتالي سقوط الأحكام الجائرة التي صدرت في حق الكاتب الجهوي للجامعة، في حين أن الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية الذي تم اللجوء إليه لإصدار هذا القرار ينص ينص بشكل صريح لا يقبل أي تأويل أن التوقيف يجب أن يكون “حالا”، في حين أن محاكمته مر عليها أكثر من سنتين”.

وقالت إن القرار “متسم بالشطط في استعمال السلطة وبنية مبيتة في الانتقام، فـ”أمرار” لم يسجل عليه إخلال بالتزاماته المهنية ولا هو ارتكب جنحة ماسة بالحق العام حسب منطوق الفصل ذاته”.

وفي الوقت الذي أعلنت الجامعة إدانتها لهذا القرار الذي وصفته بـ”الجائر والتعسفي والمنافي لمقتضيات الفصل 73 من قانون الوظيفة العمومية والتحقيري لقرار محكمة النقض القاضي بإعادة الحكم”، طالبت وزير التربية الوطنية بإلغائه فورا والتسريع بفتح ملفات “الفساد التي فضحتها الجامعة ومحاسبة المسؤول عنها في الأكاديمية”.

وختمت النقابة بيانها بنجديد “التأكيد على أن كل ما حيك ضد إسماعيل أمرار ما هو إلا محاولات بئيسة وفاشلة لا محالة، بهدف الانتقام من مناضليها وعلى رأسهم كاتبها الجهوي، للنيل من مصداقية الجامعة وثنيها عن النضال ضد كل أشكال الفساد وفضح المفسدين مهما كان مركزهم” حسب قولها.

وأضافت أن ما وصفتها بـ”المسرحية الهزلية الفاشلة لن تزيد مناضلي الجامعة الأشاوس إلا تشبتا واعتزازا بكاتبها الجهوي إسماعيل أمرار، وإصرار على مواصلة النضال والكفاح حتى إسقاط كل رموز الفساد ومن يدور في فلكهم”، وفق تعبير البيان.