جهة درعة تافيلالت دون وحدة للطب الشرعي .. وبرلماني يسائل آيت الطالب

وجّه فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، ملتمسا إلى رئيس مجلس النواب، بإحالة سؤال كتابي إلى خالد أيت الطالب وزير الصحة والحماية الاجتماعية، ومسائلته حول “إحداث وحدة للطب الشرعي بجهة درعة تافيلالت”.

وكشف النائب عدي شجري، في السؤال الكتابي الموجه لآيت الطالب، أن “القانون رقم 77.17 المتعلق بتنظيم ممارسة مهام الطب الشرعي صدر بهدف تطوير آليات العدالة الجنائية، بحيث يعد الطبيب الممارس للطب الشرعي مساعدا للقضاء، ويقوم بمهام الفحص السريري للأشخاص المصابين جسمانياً وعقلياً بغرض وصف الإصابات، وتحديد طبيعتها وأسبابها، مع تحديد تاريخ حدوثها والوسيلة المستعملة، وتحرير تقارير أو شهادات طبية”.

وأشار النائب عن حزب الكتاب إلى أن “بلادنا لا تتوفر اليوم، مع الأسف، إلا على عدد جد محدود من المختصين في الطب الشرعي، معظمهم متمركزون في محور الرباط الدار البيضاء، مما يسبب في معاناة إضافية وضغوط نفسية على أهالي الضحايا الذين يوجدون خارج هذا المحور”.

ولفت شجري إلى أن “أقاليم جهة درعة تافيلالت، على سبيل المثال، لا تتوفر على أي مختص في الطب الشرعي، بحيث تضطر أسرة الضحية للتنقل إلى مراكش أو فاس من أجل إجراءات التشريح الطبي، في ظروف قاسية وصعبة للغاية”.

وساءل النائب البرلماني عبر نفس المراسلة، وزير الصحة والحماية الاجتماعية خالد أيت الطالب عن “الإجراءات والتدابير التي ستتخذها الوزارة لإحداث وحدة للطب الشرعي بجهة درعة تافيلالت”.