رئيس جماعة بأزيلال يرد على مستشارين وجهوا له تهما “ثقيلة” ويتهمهم بـ”تأجيج الفتن”

قال رئيس جماعة أيت عباس التابعة لإقليم أزيلال، محمد أزهار، إن التهم التي وجهها إليه مجموعة من أعضاء الجماعة في بيان سابق تم نشر مضمونه في جريدة “العمق” في وقت سابق، قال إنها تتضمن مغالطات.

وقال أزهار في بيان توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه إن  ادعاءهم بأن الجماعة قامت بإسناد 90 % من الصفقات إلى مقاولين اثنين ادعاء باطل، لان الجماعة تتعامل مع مقاولين وممونين آخرين، بالرغم من أن ذلك لا يعتبر ممنوعا شريطة احترام المساطر القانونية المعمول بها في هذا الميدان.

وأضاف في بيانه: “ولو وجد هؤلاء غير ذلك فأبواب المحاكم مفتوحة أمامهم ولن تمنعي حزازات سياسية وأحيانا عائلية بين هؤلاء وبعض المقاولين من عقد الصفقات معهم إذا كانوا من مستحقيها”.

وقال الرئيس: “وأما زعمهم بصرف تعويضات لأعضاء لجنة بدون أن تتوفر فيهم الشروط القانونية، فذلك مما لا يقبله العقل السليم بحيث أن صرف التعويضات يستلزم الادلاء بوثائق تثبت استحقاق المعني بالأمر لهذه التويضات كمحضر انتخابهم مثلا . اما اذا كان هناك تشكيك في قانونية هذه المحاضر فليلجؤوا الى الطعن فيها أمام الجهات المختصة لإبطالها.

وفي قضية فسخ اتفاقية الشراكة مع جمعية وعقدها مع أخرى بديلة، فقد أوضح محمد أزهار أن المجلس سيد نفسه.

وهاجم رئيس الجماعة الأعضاء المعارضين له بالقول إن الفتن التي تظهر هنا وهناك هي من صنع هؤلاء واتباعهم الذين يشكلون اقلية في الدواوير المذكورة ويريدون التحكم في رقاب الساكنة ضدا علي قواعد الديموقراطية التي يجب أن يحتكم اليها الجميع ويقبل بنتائجها كيف ما كانت.

وتابع بالقول: “هنا اسال هؤلاء من تسبب في تراكم الديون على الجمعية المسيرة للماء الشروب بدوار انلاتف حتى فاقت 13 مليون سنتيم وتم بسبب ذلك قطع التيار الكهربائي؟ اليس السبب في ذلك والد أحد المستشارين الموقعين على بيانهم والذي كان يشغل منصب رئيس الجمعية ابان افلاسها وتركها مع مصيرها المجهول.

وتحدى الرئيس أصحاب البيان أن تكون الألواح الشمسية بدواري اجلغيغن وانلاتف مستعملة، مؤكدا في الوقت ذاته أن انجاز بعض المسالك وفق بنود الصفقات، مع العلم أن جلها عبارة عن اشغال الحفر والردم ليس إلا وأنه ليس هناك اي تغيير في الكميات المتعاقد بشأنها الا فيما يخص مسلك ايت بكا تاكست الذي تم الاستغناء فيه عن بعض مكونات المشروع وتعويضها باشغال الحفر نزولا عند رغبة السكان لاستفادة الجميع بعدما تم تدوين ذلك في محضر رسمي تم توقيعه من طرف الجماعة والسلطة المحلبة وممثلين عن المستفيدين.

وأوضح المسؤول ذاته أن القانون يخول له ما قام به بخصوص إصلاح مقر الجماعة، ومن يرى غير ذلك، فإنه يعرف السبل القانونية التي يجب سلكها، يضيف الرئيس.

أما موضوع كراء الآليات لفائدة الجماعة، فقد أكد البيان، أنه لا علاقة تربط الرئيس بالمقاولة التي اسند إليها هذا العمل كما ينص عليه القانون، واصفا تهمة سياقة سيارة الاسعاف من طرف شخص غريب بالتضليل، ومؤكدا أن السائق الذي اعتبروه غريبا ليس إلا سائق إحدى حافلات النقل المدرسي عوض سائق سيارة الإسعاف اثناء إجازته السنوية. .
وبخصوص اتهام مدير المصالح باستحواذه على جميع الاختصاصات، أوضح الرئيس أن الموقع الذي خوله له القانون يفرض عليه ملء جميع الفراغات والتدخل في كل وقت لتحسين أداء جميع مرافق الجماعة وخاصة مع قلة الموارد البشرية.

وفي موضوع تفويت ممتلكات الجماعة لهيئة، قال المصدر إن الأمر لا يتعلق بتفويت بل بعقد اتفاقية شراكة بين هذه الهيئة والجماعة لتسيير دار الطالبة. أما ما سمي بدار الإقامة، فهي دار الضيافة يستقبل فيها الغرباء وغير الغرباء وخاصة من تربطنا بهم علاقة عمل وأحيانا كل من لجأ الى الجماعة قصد المشورة، وفق تعبير بيان الرئيس.

وختم الرئيس بيانه بالحديث عن موضوع الدكاكين التي قال إنها مكتراة بناء على عقود، فإن كان هناك بيع أو شراء فلا علم لنا به إلا ماصرح به أحد المستشارين الذي قال إنه في طريقه للعزل، بأنه كان يكتري محلا تجاريا بالسوق الاسبوعي بانلاتف ثم تخلى عنه لفائدة محمد ترمعت كما ذكر في جوابه الى السيد العامل تحت اشراف رئيس المجلس بتاريخ 8 غشت 2022 ويكون بهذا الفعل هو الذي يبيع ويشتري في أملاك الجماعة دون علمها.

وكان مستشارون بجماعة أيت عياس بإقليم أزيلال قد سجلوا ضمن بيان استنكاري “خروقات إدراية ومالية” وصفوها بالخطيرة بالجماعة، مشيرين إلى أن هذا الأمر يعرفه القاصي والداني.

وقال المستشارون السبعة (لحسن عبد الحق، محمد عباسي، مصطفى صاخط، محمد دحماني، محمد حديوي، محمد تزلاكت، مريم مخلوف) إن الفساد أصبح شيمة كل السلوكات المالية والإدارية لرئيس هذه الجماعة ولم يعد يكترث لأية ملاحظات ولا مناشدات الموالين والمعارضين له في تحد صارخ للقانون.