الأمم المتحدة تشيد بخارطة الطريق الجديدة لإصلاح التعليم بالمغرب

أشادت الأمم المتحدة بالمغرب، خارطة الطريق الجديدة لإصلاح التعليم بالمملكة المغربية من أجل مدرسة عمومية فعالة، منوهة بترجمة المغرب لالتزاماته الطموحة في خارطة الطريق الجديدة (2022-2026).

وترى الأمم المتحدة أن خارطة طريق المملكة المغربية لإصلاح التعليم “تمثل جزءا هاما جدا من الاستجابة العالمية لهذه التحديات في عالمنا وعصرنا في مجال التعليم”، بحسب بلاغ لمركز الأمم المتحدة للإعلام بالرباط، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه.

وقال فرنسوا ريبيت ديغات، القائم بأعمال-المنسق المقيم لمنظومة الأمم المتحدة بالمغرب، إن مسار التنمية في المغرب، الموجه اليوم نحو تعزيز الرأسمال البشري، ملتزم بثبات بتحويل المدرسة المغربية.

واعتبر أن منظومة الأمم المتحدة الإنمائية بالمغرب، عازمة على مرافقة ودعم المملكة في تنفيذ هذا الإصلاح الطموح والضروري، الضامن لرخاء مشترك يشمل الجميع ولا يترك أحدا خلف الركب، وذلك عبر تعبئة خبراتها وتعزيز التعاون بين وكالاتها وهيئاتها المختصة إضافة للتعاون جنوب-جنوب.

وأشار المصدر ذاته إلى المملكة المغربية تواجه، على غرار جميع البلدان الأخرى في جميع أنحاء العالم، تحديات من حيث الجودة والمساواة في التعليم.

وأوضحت أن خارطة الطريق الجديدة بالمغرب، والمكونة من 3 محاور إستراتيجية و12 التزامًا، تستهدف الطلاب والمربين والمؤسسات بطريقة متكاملة، وتحدد ثلاثة شروط للنجاح هي تحسين الحكامة، وتشجيع التزام وانخراط الأطراف المعنية وإعادة التفكير في التمويل.

وذكر البلاغ بأن الأمين العام للأمم المتحدة، أنطونيو غوتيريش، اعتبر في شتنبر الماضي في نيويورك، أن “التعليم بصدد التحول لمصدر تقسيم كبير بدلا من أن يقرب بيننا”.

وأضاف غوتيريش، حينها، بأن “الأغنياء يحصلون على أفضل الموارد والمدارس والجامعات، بما يمكنهم من الحصول على أفضل الوظائف، بينما يواجه الفقراء، وخاصة الفتيات، عقبات هائلة في تحصيل المؤهلات التي يمكن أن تغير حياتهم”.

وبحسب البلاغ ذاته، فإن جائحة “كوفيد-19” كشفت ثغرات أنظمة التعليم في العالم، مشيرا إلى أن أزيد من 130 بلدا، بما فيها المغرب، تعهدوا خلال قمة الأمم المتحدة الأخيرة حول تحويل التعليم المنعقدة في شتنبر 2022 بنيويورك، بإصلاح أنظمتها التعليمية وتسريع التدابير الرامية لإنهاء أزمة التعلم.

وأضاف البلاغ أنه منذ عام 2020، تخلف 147 مليون طالب في جميع أنحاء العالم عن أكثر من نصف حصص التعليم الحضورية. وفي عام 2021، كان 244 مليون طفل وشاب خارج المدرسة، مضيفا: “لقد أضر الوباء بتعلم أكثر من 90٪ من الأطفال في جميع أنحاء العالم مع خفض نصف البلدان لميزانيتها التعليمية”.

وأكدت قمة تحول التعليم على أزمات غير مرئية فيما يخص الإنصاف والشمول والجودة والملاءمة، يضيف البلاغ، مشيرا إلى أن أن التزامات المجتمع الدولي ركزت بشكل أساسي على الإصلاحات والتدابير التي تهدف لمكافحة آثار الأزمة التعليمية، ولا سيما خسائر التعلم والتسرب المدرسي والأثر على الصحة النفسية وعلى الحاجة لتعزيز الصمود في وجه الصدمات المستقبلية.

وسلطت القمة الضوء بشكل خاص على الكفاح المستمر الذي يجب خوضه ضد مختلف أشكال الاستبعاد من التعليم. كما كانت القمة مناسبة للتأكيد على تحويل مهنة التعليم وتجديد المناهج وتعزيز برامج البحث والتجديد ودعم التحول والتعلم الرقمي وزيادة الاستثمار في تمويل التعليم.

وقد دعا أحد “نداءات العمل” الرئيسية ‘للنهوض بالمساواة بين الجنسين وتمكين الفتيات والنساء في التعليم وبالتعليم”، عبر تدابير تضمن “التكافؤ بين الجنسين وعدم التمييز على جميع المستويات، وإزالة الأفكار المسبقة والأنماط المتعلقة بالجنس من مناهج ومواد التدريس والتعلم، وبالحرص على اكتساب جميع المعلمين والمتعلمين للمعرفة والمهارات اللازمة لمساءلة وتغيير المعايير والمواقف والممارسات الضارة المنطوية على تحيز ضد المرأة”، يقول البلاغ.