نقابة “الاستقلال” تعلن رفضها لمشاريع القوانين المؤطرة لمنظومة الصحة

ذكرت الجامعة الوطنية للصحة التابعة للاتحاد العام للشغالين بالمغرب وزير الصحة بموقفها الرافض لعدد من مشاريع القوانين، والمتمثلة أساسا في مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، ومشروع القانون 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية، ومشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية، ومشروع القانون رقم 10.22 المتعلق بإحداث الوكالة المغربية للأدوية والمنتجات الصحية، ومشروع القانون رقم 22 المتعلق باحداث الوكالة الوطنية لتحاقن الدم و مشتقاته.

واعتبرت النقابة أن ما جاء به مشروع القانون رقم 09.22 المتعلق بالضمانات الأساسية الممنوحة للموارد البشرية “تقييدا وتكبيلا للضمانات الأساسية ومسا خطيرا بحقوق الشغيلة الصحية”، فضلا عن الأسلوب الذي وصفته بـ”السلطوي و الاستعبادي للموظفين” الذي تمت به صياغة هذا النص، و”المنافية للمقتضيات الدستورية”.

وقالت الجامعة، الذراع النقابي لحزب الاستقلال، في مراسلة وجهتها للوزارة إن تنزيل القوانين المؤطرة للمنظومة الصحية باعتبارها الفاعل الرئيسي جاءت عكس انتظارات الشغيلة الصحية.

وأضافت أن المقاربة التشاركية التي تلوح بها وزارة الصحة والحماية الاجتماعية “مشاركة صورية تحاك تفاصيلها في دهاليز لا علم لنا بها”، معلنة رفضها لها شكلا و مضمونا.

وعبرت النقابة الصحية ذاتها عن أسفها لعدم ‘شاركها في صياغة مشروع القانون 08.22 المتعلق بإحداث المجموعات الصحية، و مشروع القانون رقم 07.22 المتعلق بإحداث الهيئة العليا للصحة، أو أخد العلم بها و لو من باب الإخبار.

وطالب المصدر ذاته بإعادة مشاريع القوانين لطاولة الحوار تفعيلا لمأسسة حقيقية للحوار الاجتماعي، مؤكدا على أن المقاربة “الفوقية” في تدبير إصلاح قطاع الصحة وغياب إشراك الفاعلين الحقيقيين وفي الميدان سوف يعرض ورش إصلاح المنظومة الصحية للفشل.

وختمت الجامعة الوطنية للصحة بإعلان موقفها الرافض لخوصصة قطاع الصحة وإدخال أنظمة التعاقد بالشكل الذي جاء في مشاريع القوانين السالفة الذكر.