الوكيل القضائي للمملكة يدعو لمراجعة مسطرة نزع الملكية

محمد الصديقي- صحافي متدرب

قال محمد القصري، الوكيل القضائي للمملكة، إن مسطرة نزع الملكية بالمغرب تعرف العديد من الإشكالات وينبغي مراجعتها، موضحا أن عدد المتدخلين في مسطرة نزع الملكية كثير جدا.

وأشار القصري، في كلمة ألقاها خلال ندوة وطنية نظمتها مؤسسة فكر للتنمية والثقافة والعلوم، حول موضوع: “نزع الملكية للمنفعة العامة”، إلى أنه طبقا لدراسة قامت بها وزارة التجهيز فإن عدد المتدخلين في مسطرة نزع الملكية بالمغرب يبلغ 17 متدخلا وهو مرتفع جدا إذا ما تم استحضار التجارب المقارنة.

وأكد المتحدث ذاته أن قضايا نزع الملكية تمس بالأمن العقاري كما تفضي إلى فقدان العمل والأرض والسكن، مشددا في الوقت ذاته على ضرورة الموازنة بين الحق العام وبين الحق الخاص، وبين المصلحة العامة والمصلحة الخاصة، حتى يكون بالإمكان، على حد قوله، معالجة الإشكالات الناجمة عن نزع الملكية.

واستعرض القصري، ضمن مداخلته، الإطار القانون لنزع الملكية وعلاقة الموضوع بالأمن العقاري، والنواقص التي أبانت عليها الممارسة الإدارية، والإشكالات الكبرى في الموضوع، إضافة إلى بعض الحلول المقترحة.

وقال القصري إن مسطرة نزع الملكية تعرف تعقيدات زكاها تعدد الأنظمة العقارية ما بين (أراضي الأحباس، وأراضي الݣيش، والأراضي السلالية، والأراضي المحفظة، والأراضي غير المحفظة…)، معتبرا أن هاته التعقيدات تؤثر في المسطرة برمتها.

وأضاف القصري أنه طول المراحل الثلاث “المسطرة الإدارية، والمسطرة القضائية ومسطرة التنفيذ”، يضر بالأطراف المنزوعة ملكيتها.

وفي ختام كلمته قدم الوكيل القضائي للملكة عددا من التوصيات لتدارك الاشكالاتت التي تعرفها مسألة نزع الملكية، من قبيل اعتماد تعويض مادي مناسب، والأخذ بعين الاعتبار التعويض المعنوي، مضيفا أن الحقوق الواردة عن العقار ينبغي تأخذ بعين الاعتبار مختلف التعويضات العينية.