نقابة التعليم العالي توجه انتقادات لاذعة لوزارة بنموسى بسبب “إغلاق باب التفاوض”

وجهت النقابة الوطنية للتعليم العالي انتقادات لاذعة لوزارة التربية الوطنية بسبب “صد باب التفاوض الذي أقدمت عليه وزارة بنموسى في حق النقابة”

وقال بيان صادر عن مجلس التنسيق القطاعي للمراكز الجهوية لمهن التربية والتكوين التابع للنقابة ذاتها إن قرار وزارة بنموسى ينم عن ” عقلية سلطوية بائدة تفتح الباب للتدبير الأحادي، المبني على القرارات البيروقراطية الفوقية”.

يأتي هجوم النقابة بالرغم من الاتفاق المبدئي الذي وقعته مع الحكومة والذي يهم تعزيز آليات الحكامة، وتحفيز الأساتذة الباحثين بالتعليم العالي، وتفعيل مخطط تسريع تحول منظومة التعليم العالي والبحث العلمي ‏والابتكار.

كما يهدف الاتفاق، بحسب بلاغ للحكومة، إلى تأهيل وتجويد منظومة التعليم العالي بما فيها رد الاعتبار وتعزيز جاذبية مهنة الأستاذ الباحث والانفتاح على الكفاءات المغربية بالخارج، وضمان ظروف اشتغال أحسن لفائدته، وتثمين مجهوداته في مجالات التدريس والبحث والتأطير، وتعزيز مكانة الجامعات وتأهيلها لاستقطاب الكفاءات.

وندد مجلس التنسيق القطاعي بـ”إمعان” المصالح المركزية والخارجية لوزارة التربية الوطنية في معاكسة مقتضيات القانون 01.00 ومرسوم إحداث المراكز، عبر فرض قرارات وزارية ومذكرات تنظيمية تسلب صلاحيات المراكز وهياكلها، وتحولها إلى مؤسسات للمناولة، خارج كل المساطر القانونية.

وقال المجلس إن الوزارة تتهرب من التعاطي الجاد مع ملفه المطلبي، فضلا عن عدم امتثالها للقانون إثر احتجاز ما تبقى من نتائج مباراة توظيف أساتذة التعليم العالي مساعد، دورة شتنبر 2021 (23 منصبا)، وعدم استكمال ما تبقى من إجراءات دورة دجنبر 2021 (17 منصبا).

وأثار البيان الإشكالات المتراكمة عن الخرق المتكرر للقانون، من خلال عدم تسوية وضعية الدكاترة العاملين بالمراكز، وعدم الإعلان عن مباريات التوظيف. وهو ما يفتح الباب للتدبير الارتجالي والتعاطي العشوائي مع ملف تكوين أطر التربية والتكوين، ولتنامي حالات الريع الإداري في إسناد التكليفات بالمراكز الجهوية، وفق تعبير المصدر.

وجددت النقابة رفضها لكل أشكال الحلول الترقيعية لتغطية الخصاص في هيئة التدريس، داعية إلى فتح تحقيق بشأن التكليفات الواردة على المراكز خلال الثلاث سنوات الأخيرة.

ودعا المجلس إلى مقاطعة بروتوكولات الدخول الأكاديمي، واعتبار اليوم الأول من انطلاق التكوين يوم إضراب واحتجاج على الوزارة. كما أعلن عن مصادقته على حزمة من الأشكال الاحتجاجية التي سيتم تنزيلها انطلاقا من شهر يناير، بتنسيق مع المكتب الوطني لنقابة التعليم العالي.