منتدى يربط نجاح فكرة “جواز الشباب” بإشراك فعاليات المجتمع المدني

اعتبر رئيس منتدى المبادرات الشبابية طارق بوبكري، أن مبادرة “جواز الشباب” التي أعلنت عنها الوزارة الوصية على قطاع الشباب، لا يمكنها أن تنجح دون أن يكون المجتمع المدني في قلب مسلسل إعدادها ووضع التصورات اللازمة لتحققها والمساهمة كذلك في تنزيلها إلى أرض الواقع.

جاء ذلك في تصريح أدلى به بوبكري لجريدة “العمق”، على خلفية حلقة نقاش نظمها منتدى المبادرات الشبابية حول موضوع “جواز الشباب… الآفاق والتحديات” أمس الخميس، بالرباط.

وأضاف رئيس المنتدى، أن أي برامج لا تستحضر وجهة نظر الشباب لا يمكنها أن تنجح، ولا يمكنها أن تصل إليهم بالشكل الذي يجعلها ذات فعالية وقدرة على تحقيق الأهداف المرجوة.

وأشار إلى كون مبادرة جواز الشباب هي ثمرة سنوات طويلة من النقاش والمطالب المتعددة لعدد من الفعاليات الشبابية، التي يتوجب اليوم إشراكها والاستماع إلى صوتها وإلى ملاحظاتها وآرائها المختلفة.

وأوضح أن التزام الحكومة بإعادة ضبط السياسات العمومية الموجهة للشباب، وخلق برامج ومبادرات تروم تحسين وضعيتهم ومنحهم الإمكانيات المناسبة للاندماج المجتمعي السلس، وزيادة قدرتهم على التألق والإبداع، لا يمكنه أن يتم دون إشراك الفعاليات الشبابية والإطارات الممثلة لهم داخل المجتمع المدني.

من جانبه أوضح أستاذ القانون والاقتصاد، بدر الزاهر الأزرق، خلال مداخلته بالنقاش، أن المغرب ليس هو الرباط وحده، وبطاقة جواز لا ينبغي لها أن تكرس اللاعدالة المجالية، بل ينبغي أن تساهم في إقرار عدالة مجالية على مستوى المغرب ككل.

واعتبر الزاهر الأزرق اعتماد هذه البطاقة بمثابة فكرة جيدة، مؤكد أنه وفي حالة كان اعتماد هذه البطاقة هو مجرد استنساخ لتجارب دولية سابقة مشابهة، كالتجربة الفرنسية على سبيل المثال، فسيكون مآلها الفشل على غرار باقي التجارب المستنسخة التي لا تراعي الخصوصية المغربية.

وأشار إلى أن جواز الشاب هو بطاقة ذكية تحتوي بين 500 وألف درهم، تقَدم للشباب، وتصرف بشكل موجه، تبعا للجهات المتعاقدة مع الوزارة، مضيفا أن الوزارة تحدثت عن وجود شركاء غير أنها لم توضح من هم هؤلاء الشركاء، ومشيرا إلى أن هناك أخبارا يتم تداولها بشأن نفي بعض الجهات استعدادها عقد تشارك مع الوزارة في هذا الشأن.

واستنكر غياب التواصل من طرف الحكومة بخصوص هذا المشروع باستثناء مجموعة من المعلومات المكررة التي أدلى بها الوزير، مضيفا أنه كان من المأمول أن يتم إعداد هذه السياسة، وتنزيلها وفق مقاربة تشاركية، خاصة وأنها تهم فئة الشباب والمجتمع المدني عامة.

وأضاف أن هذا الامر يخص ما يقارب 9 إلى 11 مليون شاب بالمغرب، وأن موضوعا بهذه الأهمية لا يحظى بتواصل حتى بعد وصوله للمرحلة التجريبية، هو أمر يطرح مجموعة من التساؤلات تجاه وزارة هي في الأصل مكلفة بالشباب والتواصل.