مجلس العدوي يحرك المتابعة في حق مسؤولين بجامعة سطات

قررت النيابة العامة لدى المجلس الأعلى للحسابات، متابعة مسؤولين بجامعة الحسن الأول بسطات، بسبب مخالفات تتعلق بصفقات مشبوهة ومخالفات في مجال التسيير المالي للجامعة.

ويتعلق الأمر بالرئيس الأسبق لجامعة الحسن الأول بسطات (أ.ن)، والرئيسة السابقة للجامعة (خ.ص)، وعميد كلية العلوم القانونية والسياسية بسطات المعفي بموجب قرار حكومي (ن.ح).

إلى جانب عميد كلية العلوم والتقنيات بسطات الحالي (ج.ن)، والمدير السابق للمدرسة الوطنية للتجارة والتسيير بسطات (ع.ف)، ومدير المدرسة الحالي (ع.ص).

وتقررت هذه المتابعة تطبيقا لمقتضيات المادة 58 من القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية، التي تنص في مضمونها على أنه: “يجوز للوكيل العام للملك، بناء على الوثائق التي يتوصل بها وعلى المعلومات والوثائق الأخرى التي يمكن أن يطلبها من الجهات المختصة أن يقرر المتابعة، ويلتمس في هذه الحالة من الرئيس الأول تعيين مستشار مقرر يكلف بالتحقيق، كما يخبر الأشخاص المعنيين حسب الكيفيات المنصوص عليها في الفصول من 37 إلى 39 من قانون المسطرة المدنية، بأنهم متابعون أمام المجلس وأنهم مأذون لهم بالاستعانة بمحام مقبول لدى المجلس الأعلى”.

وكشفت معطيات جريدة “العمق”، أن الوكيل العام للملك لدى المجلس الأعلى للحسابات، سبق وراسل الحكومة من باب الإخبار، بشأن التحقيق والبث في الأفعال المنسوبة لهؤلاء المسؤولين، والتي تقررت بناء على مقتضيات المواد من 59 إلى 64 من القانون المتعلق بمدونة المحاكم المالية.

وأضافت المعطيات ذاتها، أن هذه “المتابعة تقررت بناء على وجود قرائن على ارتكاب المسؤولين الستة لمخالفات في مجال التسيير المالي لهذه الجامعة، قد تثير مسؤوليتهم أمام المجلس في مادة التأديب المتعلق بالميزانية والشؤون المالية”.

جدير بالذكر، أن جامعة الحسن الأول بسطات، ظلت طوال السنة الماضية، موضوع اهتمام من قبل الرأي العام المحلي والوطني، نظير الاختلالات و”الفضائح” التي تفجرت بهذه المؤسسة الجامعية، أدت إلى إعفاء عدد من المسؤولين.