مستخدمو الطرق السيارة يواصلون احتجاجاتهم على سياسة ‘‘سبع سنوات عجاف‘‘ ‘‘فيديو‘‘

نظمت النقابة الوطنية لمستخدمي مراكز الاستغلال للشركة الوطنية للطرق السيارة، المنضوية تحت لواء الاتحاد المغربي للشغ، وقفة احتجاجية، اليوم الخميس، أمام مقر الشركة، احتجاجا على ما وصفتها بسياسة “سبع سنوات عجاف”.

وقال الكاتب العام للنقابة، أحمد معيوط، إن مدير الشركة الوطنية للطرق السيارة قد أخل بالتزاماته، وانحرف عن خارطة الطريق المدرجة في الميثاق الاجتماعي المبرم، وانتهج بدل ذلك ما وصفه بـ”سياسات الآذان الصماء، والنعامة، وسبع سنوات عجاف”.

وأوضح معيوط في تصريح لـ”العمق”، على خلفية وقفة احتجاجية خاضها مستخدمو الشركة الوطنية للطرق السيارة، اليوم الخميس، أمام مقر الشركة، أن الإدارة أخلت بالبند المتعلق بإبرام عقود طويلة الأمد مع شركاء استراتيجيين بداية من فبراير 2019، ولم تحترم البند الرابع من الميثاق المتعلق باللجان الثنائية والثلاثية وإشراكها في تسوية النقاط الخلافية، ولم تحترم كذلك ما يتعلق بالمساهمة الخاصة بجميعة الأعمال الاجتماعية.

وأكد أن الإدارة “وعلى عكس ما كان مقررا، عملت على إبرام صفقات قصيرة المدة يبتدئ سريانها من فاتح أبريل القادم، ولم تعمل على تحسبن الوضعية المادية والاجتماعية والمهنية للمستخدمين”، مضيفا أنها قامت بتجميد الأجور لثلاث سنوات، “تضاف إلى التمديد الذي دام أربع سنوات من قبل”.

من جانبه أوضح نائب الكاتب الوطني للنقابة المذكورة، سمير بلفقير، أن النقطة المتعلقة بضرورة إبرام عقود طويلة الأمد مع الشركات، كان الهدف منها توفير الوقت الكافي للشركات حتى يتسنى لها إيجاد حلول لجل المشاكل المطروحة، وتحسين الوضعية الاجتماعية لشغيلة الشركة الوطنية للطرق السيارة، وتطوير مهارتها، وهو ما لا يتسنى في الصفقات قصيرة المدة حسب قول المتحدث.

وأشار إلى أن إبرام صفقات قصيرة المدة وبنفس الشروط المرفوضة من قبل، هو دليل على أن مدير الشركة كان يعمل على استهلاك الوقت.

وذكّر نائب الكاتب الوطني، أن الميثاق الاجتماعي المذكور تم توقيعه مع وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشغل والإدماج المهني، والشركة الوطنية للطرق السيارة، مضيفا أنه قد سطرت قيه حقوق وواجبات الشغيلة من جهة والتزامات الشركة الوطنية للطرق السيارة من جهة ثانية.

وأشار إلى أن مدير الشركة عمل على التملص من التزاماته، خصوصا منها خارطة الطريق التي التزم بتنزيلها منذ 2019، وما جاءت به ديباجة الميثاق من إعداد مهن جديدة وإبرام عقود طويلة الأمد مع الشركات.

ونبّه إلى أن الوقفة الاحتجاجية تأتي ضمن مسار نضالي ابتدأ في منتصف أكتوبر من السنة الماضية، احتجاجا على ما وصفه بسياسة الهروب إلى الأمام الممارسة من قبل المدير العام للشركة، بحسب تعبيره.

وكانت النقابة قد دعت كافة المستخدمين إلى“الاستعداد للدخول في كافة الأشكال النضالية الاحتجاجية التصعيدية النوعية وغير المسبوقة، بما فيها الإضرابات التي قد تكون مضطرة للإعلان عنها وبشكل فجائي”.

وبحسب بلاغ سابق للنقابة، فإن المدير العام للطرق السيارة بالمغرب، أنور بنعزوز، يواصل“ نهج سياسة التحايل والمخاتلة والمماطلة والتسويف والاستهانة بمطالب الأجراء وعدم تطبيق مضامين الميثاق الاجتماعي الموقع مع الأطراف الحكومية: وزارة الداخلية، وزارة التجهيز والنقل واللوجستيك والماء، وزارة الاقتصاد والمالية ووزارة الشغل والإدماج المهني”.

واتهم البلاغ بنعزوز بـ”التراجع عن تنفيذ التزاماته وتعهداته المقررة في السند المنشئ للالتزام، منذ فبراير 2019، مما جعله في حالة مطل من غير سبب مقبول، طبقا للفصلين 254 و255 من قانون الالتزامات والعقود”.

وأشارت النقابة إلى ما أسمته“ تورط المدير العام في التراجعات والتجاوزات بالجملة، بنهجه سياسة الآذان الصماء التي تظهر في عدم التجاوب مع المراسلات والبيانات الموجهة إليه وإلى الأطراف الموقعة على الميثاق الاجتماعي”.