شوكي: هناك توجه مدروس لشيطنة “الأحرار” والحكومة وجدت اقتصادا أنهكته الجائحة

شدد محمد شوكي، القيادي في حزب التجمع الوطني للأحرار، ورئيس لجنة المالية بمجلس النواب، على أن حزبه رفقة حلفائه يسيرون الشأن العام بتفاؤل وبتواضع كبير، مشيرا في ذات الاتجاه إلى أن تدبير الشأن العام هو مجال للإبتكار وإبداع الحلول، وأن المجال السياسي ليس مجالا لاستعراض العضلات أو لجنون العظمة، على حد تعبيره.

شوكي الذي كان يتحدث مساء اليوم الجمعة، في ندوة منظمة من قبل مؤسسة الفقيه التطواني، أشار أن هناك توجها شبه مدروس لشيطنة حزب الأحرار وقياداته، منذ تولي أخنوش قيادة الحزب، وزادت حدة هذه الشيطنة لما تولى رئاسة الحكومة.

كما دافع رئيس لجنة المالية بمجلس النواب عن حصيلة الحكومة بعد سنة ونص من توليها المسؤولية، مؤكدا أن حكومة أخنوش وجدت اقتصادا وطنيا منهكا بتداعيات الجائحة، كما وجدت بطالة مرتفعة، إضافة إلى تشريعات موضوعة في الرفوف، على غرار ميثاق الاستثمار الذي بقي في الرفوف لعشر سنوات، كما وجدت بنيات مائية متخلفة، إضافة إلى تأخر في تنزيل ورش التغطية الاجتماعية، حيث لم يستفد من ورش التغطية الصحية، في ظل الحكومة السابقة، سوى 8000 شخص.

وأبرز ذات المتحدث أن حصيلة حكومة أخنوش يمكن توزيعها على ثلاث محاور، فعلى المستوى الاقتصادي، دعمت الحكومة القطاع السياحي بـ 2 مليار درهم، كونه قطاع حيوي ومشغل، كما جاءت كذلك بميثاق الاستثمار الذي سيقلص من الفوارق المجالية بين الجهات والأقاليم من خلال تحفيزات لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في الأقاليم الفقيرة.

في المجال الاجتماعي، قامت الحكومة بدعم القدرة الشرائية من خلال 37 مليار درهم لصندوق المقاصة و5 ملايير درهم لدعم مهنيي النقل، إضافة إلى مأسسة الحوار الاجتماعي الذي كلفت فاتورته المحفظة المالية للدولة 8 مليارات درهم.

في الميدان المالي، يقول شوكي: “… يجب أن تكون لنا الشجاعة لنصفق على الحكومة لأنها لم تلجئ لقانون مالية تعديلي رغم أن المعارضة عن فهم أو عن غير فهم كانت تطالب به، رغم أنه لم تقم بتوقيف الاستثمار كما فعلت حكومة بنكيران سنة 2014”.

وشدد محمد شوكي على أن خروج المغرب من اللائحة الرمادية لـ “غافي” في عهد هذه الحكومة هو الذي مكن بعد ذلك الخزينة من إصدار سندات في السوق الدولية بقيمة 2.5 مليار دولار بسعر فائدة 5.95 في المائة، في حين أن مصر اقترضت من السوق الدولية بنسبة 11 في المائة، ولذلك يجب أن نصفق على الحكومة الحالية. مما يعني –بحسبه- أن المغرب لديه سيادته المالية وبالتالي سيادة قراره السياسي.