حيار: المغرب قطع أشواطا كبيرة في تسخير التكنولوجيا لتقليص الفجوة بين الجنسين

قالت وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، عواطف حيار،  إن المملكة قطعت أشواطا كبيرة في تسخير التكنولوجيا الحديثة والرقمنة في محاولة لتقليص الفجوة بين الجنسين وتمكين المرأة.

جاء ذلك في حوار أجراه معها موقع “أخبار الأمم المتحدة”، أكدت فيه على الأهمية البالغة لقضية النهوض بوضعية المرأة وكذلك فيما يخص اعتماد الرقمنة في جميع المجالات.

وضمن حوارها ذكرت حيار أن المغرب اعتمد نموذجا تنمويا جديدا يؤكد على ضرورة تطوير “مغرب رقمي دامج ومستدام” يهدف إلى تفعيل المساواة والسعي نحو المناصفة كما كرسها دستور المملكة المغربية في الفصل التاسع عشر.

وقالت المسؤولة الحكومية ذاتها إن الخطاب الذي ألقاه الملك محمد السادس في عيد العرش 2022 أكد على ضرورة ولوج المرأة لجميع المجالات حتى تكون فاعلة أساسية في التنمية.

كما أكد البرنامج الحكومي للمملكة المغربية للفترة 2021-2026 على أهمية تمكين المرأة وخاصة التمكين الاقتصادي، وفقا لعواطف حيار، مشيرة إلى أن الحكومة تهدف إلى رفع نسبة نشاط اقتصاد النساء من 20% إلى 30%.

ولهذا، تضيف المتحدثة، قمنا ببلورة استراتيجية جديدة وهي استراتيجية جسر لتنمية اجتماعية دامجة ومبتكرة ومستدامة وهذه الاستراتيجية تعتمد على الرقمنة وتعتمد على تعميم ما يسمى بالشبكة الاجتماعية الرقمية الموحدة في جميع أقاليم المملكة بما سيساعد على اعتماد الرقمنة لكي تصل الخدمات الاجتماعية لجميع الأقاليم وخاصة في القرى والمناطق النائية، وكذلك اعتماد الرقمنة لتفعيل المساواة بين الجنسين”.

وشددت الوزيرة على ضرورة تمليك النساء آليات الرقمنة، منبهة إلى أن ذلك ليس بالصعب “لكن يجب أن نبلور برامج سهلة للولوج لجميع الفئات نحن نتكلم عن النساء في وضعية هشاشة، نساء في وضعية صعبة، نتكلم عن تلميذات وطالبات”.

كما أشارت إلى إطلاق منصة رقمية تعرف باسم “منصة التمكين” وتهدف إلى تمكين النساء في مجال تطوير القدرات والمهارات الذاتية وكي يتمكنّ من المواكبة في النشاط الاقتصادي.

وبخصوص محاربة العنف ضد المرأة، قالت عواطف حيار إن المملكة المغربية قطعت أشواطا كبرى فيما يخص محاربة العنف ضد النساء وخاصة العنف الرقمي.

واستطردت قائلة: “لدى المغرب مراصد رقمية سواء للأمن الوطني أو في عدد من الأجهزة أو الهيئة العليا للاتصال السمعي البصري التي تحارب كل أنواع العنف الرقمي وترصده وأطلقت وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة هذه السنة حملة تحسيسية (توعوية) حول العنف الرقمي. وقد وجدت هذه الحملة صدى كبيرا جدا بين جميع فئات المجتمع. شملت الحملة أيضا المدارس وأوساط المجتمع المدني وعددا من الأوساط حول محاربة العنف الرقمي”.

وأشارت إلى القانون 113 المعني بمحاربة العنف ضد المرأة بصفة عامة بما في ذلك العنف الرقمي. كما أفادت بتعميم مراكز لإيواء النساء ضحايا العنف.

وفي هذا السياق، قالت المتحدثة: “اعتمدنا الرقمنة حتى تتمكن المرأة من التبليغ عبر منصة رقمية حول حالات العنف. وتتلقى النساء المساعدة الاجتماعية في مراكز الإيواء. يتم التواصل معهن ويمكن الذهاب إليهن وجلبهن إلى مراكز الإيواء لنحميهن ونوفر لهن بيئة حامية صديقة. وأنشأنا في هذه المراكز ما يسمى بالحاضنة الاجتماعية لمواكبة النساء وتمكينهن اقتصاديا وثقافيا وبيئيا سياسيا”.

وقالت حيار إن جميع القطاعات انخرطت في برنامج تمكين المرأة خاصة عبر اللجنة الوطنية للمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة التي صدقت عليها الحكومة في يونيو 2022.

وهذه اللجنة يترأسها رئيس الحكومة وتتكون من جمعيات من المجتمع المدني ومن القطاع الخاص ومن ممثلين عن المجالس المنتخبة وعدد من الهيئات الوطنية فضلا عن جميع القطاعات الحكومية.

وفي قضية رقمنة المدارس، وصفت الوزيرة حيار مسألة رقمنة المدارس بأنها مهمة جدا، مشيرة إلى أن الحكومة المغربية اعتمدت خطة لوزارة التربية الوطنية معنية ب “مدرسة دامجة وذات جودة”.

ووفقا للوزيرة، تمت رقمنة أكثر من 95% من المدارس في المناطق الحضرية فيما تمت رقمنة حوالي 45% في القرى.