قضية “طفلة تيفلت”.. الشاهدة تتراجع عن أقوالها والنطق بالحكم الليلة

تجرى منذ صباح اليوم الخميس بغرفة الجنايات لدى المحكمة الاستئنافية بالرباط، أطور محاكمة المتهمين الثلاثة في قضية طفلة تيفلت، بحضور كبير لوسائل الإعلام وللمنظمات الحقوقية الوطنية منها والدولية.

وقد عرفت أطوار المحاكمة التي تم إيقافها مؤقتا، على أن تستأنف بعد صلاة المغرب، مستجدات هامة، تمثلت أساسا في تراجع الشاهدة عن مجمل أقوالها، وعن تقديم النيابة العامة لملتمس يقضي بأن تتولى وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة رعاية طفلة تيفلت وابنها إلى حين استكمال كل منهما سن الرشد.

جاء ذلك بعد استماع القاضي لكافة الأطراف، وبعد موافقته على ملتمس آخر لممثل النيابة العامة يقضي بالاستماع للضحية والشاهدة في جلسة سرية، وهو ما تم بحضور مساعدة اجتماعية.

ورفض القاضي ملتمسات دفاع الضحية بإعادة تكييف الأفعال المنسوبة المتهمين وإخراجها من نطاق الفصول471، و485، و488، وتبويبها مع الفصول 486 و487، حيث برر دفاع الضحية ملتمساته اعتبارا لكون الأحداث المرتكبة لا تتعلق بهتك العرض أو محاولة ذلك، وإنما تتعلق بعملية جنيسة كاملة ارتكبت بشكل متكرر من قبل جميع المتهمين وبالتالي أمام جريمة اغتصاب ومواقعة تامة، كما ورُفض ملتمس تصحيح المسطرة.

المحكمة رفضت كذلك ملتمسات دفاع المتهمين الرامية إلى منع استماع النيابة العامة للشاهدة حتى لا يتم التأثير في أقوالها، وإلى تأخير الجلسة.

وأنكر المتهم الأول تهمة افتضاض بكرة القاصر ومواقعتها المتكررة من الأمام كما من الخلف، كما رفض ما أقرته الخبرة الجنية لدى الضابطة القضائية وأمام قاضي التحقيق، والتي أثبتت أن المولود من صلبه بنسبة 99,99.

وأنكر المتهم الثاني ك.ع قول الطفلة أنه اغتصابها تحت التهديد بعد أن أدخلها لمنزله وهو في حالة سكر، مستغلا غياب زوجته لحضورها حفل زفاف، كما أنكر تهديدها بالقتل حال بوحها بالأمر، واعتبر الوصف الدقيق لمنزله من قبل الطفلة أمرا عادي يمكن التوصل إليه من قبل الغير.

أما المتهم الثالث ي.ز فتشبت بانكاره حُضورَه سرا لبيت الطفلة في أحد أيام الأربعاء واغتصابه إياها بمساعدة ابنة عمته (الشاهدة)، التي عملت على مراقبة محيط منزل الضحية أثناء قيام المتهم بالفعل الجنسي، كما أنكر تكرار الاغتصاب لعدة مرات أخرى.

ومن المرتقب أن تصدر المحكمة قرارها في حق المتابعين، بعد أن رفض القاضي في الأوقات الأخيرة قبل توقف المحاكمة، ملتمس دفاع الطفلة بتأخير البث في الملف إلى الأسبوع المقبل.

وكانت غرفة الجنايات الابتدائية قد قضت بالحكم على المتهمين الثاني والثالث بسنتين حبسا نافذا في حدود 18 شهرا، وموقوفا في الباقي، وتعويضا قدره 20 ألف درهم، وعلى المتهم الأول بسنتين حبسا نافذا، وتعويضا قدره 30 ألف درهم.

ويذكر أن الحكم المخفف بحق المتهمين في ملف الاغتصاب المتكرر، أثار الكثير من الجدل والنقاش على الساحة السياسية والحقوقية بالمغرب، وسط مطالب بـ”تدارك الأمر” في مرحلة الاستئناف.