عمال الطاقة يدخلون على خط تفويت الماء والكهرباء للشركات الجهوية

قالت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، إنه من المنتظر الاتفاق على الصيغة النهائية لمشروع اتفاقية إطار، بينها وبين الدولة، وبين المكتب الوطني للكهرباء والماء، هي بمثابة عقد لحفظ الحقوق والمكاسب المهنية والاجتماعية التاريخية للكهربائيين، وذلك قبل عرضها على أجهزة الجامعة ومناقشتها قبل التصديق عليها وتعميمها.

وأضافت الجامعة في بيان لها، اطلعت ‘العمق على نسخة منه، أن مشروع الاتفاقية الإطار يشكل أيضا ‏ورقة أساسية تؤطر مسار المفاوضات، وتوثق التزام كل الأطراف المعنية المشاركة في الحوار.

وتضم أطراف الاتفاقية كل من: الدولة ممثلة في وزارة الداخلية، ووزارة الانتقال الطـاقي والتنمية المستدامة، ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة الادماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، من جهة، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب كطرف ثاني، ثم الجامعة الوطنية لعمال الطاقة.

وتعود أطوار فكرة الاتفاق حسب البيان، إلى الوقت الذي تم فيه التوقيع على مذكرة تفاهم بين المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب ووزارة الداخلية وبقية الأطراف الحكومية المعنية في يوليوز 2021.

وقد تقدمت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة بـ”مشروع اتفاقية إطار” المذكور، بعد دعوة وزارة الداخلية الراعية للحوار حول ملف تفويت مهام توزيع الماء والكهرباء والتطهير السائل إلى الشركات الجهوية المتعددة الخدمات.

وذكر البيان أن الجامعة عقدت عدة اجتماعات حضورية وأخرى عن بعد، قبل انقطع التواصل لشهور، ثم إلى يوم الإعلان عن مصادقة المجلس الحكومي على مشروع قانون 21-83 الرامي إلى تنزيل الشركات الجهوية متعددة الخدمات في 26 يناير 2023.

وأضاف المصدر أنه على إثر ذلك، راسلت الجامعة الوطنية لعمال الطاقة وزير الداخلية، وراسل الاتحاد المغربي للشغل رئيس الحكومة في الموضوع، ليتم بعد ذلك الرجوع إلى طاولة المفاوضات بتنظيم عدة لقاءات مع كل جامعة على حدة.

وسجل البيان تحقيق المفاوضات تقدما كبيرا في كل القضايا الأساسية الخاصة بالجامعة، كالحفاظ على التوازن المالي للمكتب، إسهام المكتب في رأسمال الشركات الجهوية بـ 25%، والحفاظ على النظام الأساسي للمستخدمين، والانخراط في حل إشكالية العجز في الصندوق الداخلي للتقاعد.

كما سجل أيضا تفاعلا إيجابيا مع مقترحات تعديلات الجامعة على مشروع قانون 83.21، من خلال ممثلي المنظمة بمجلس المستشارين، سيما المادة 16 منه، وفق ما جاء في تقرير اللجنة المعنية والصيغة المعدلة لمشروع القانون المذكور.

وللتمييز بين مشروع قانون الشركات الجهوية المتعددة الخدمات، وبين مشروع الاتفاقية الإطار، أوضح أن مشروع قانون الشركات الجهوية هو مسؤولية الأحزاب السياسية الموجودة بقبة البرلمان ومعها المركزيات النقابية الحاضرة في مجلس المستشارين.

أما عن مشروع الاتفاقية الإطار التي يُتفاوض بشأنه فقال إنها مسؤولية الجامعة الوطنية لعمال الطاقة، ليضيف بعد ذلك ‘‘إذا كانت هناك من محاسبة فعليها، وإذا كان هناك من نضال فلأجل الحقوق والمكتسبات والضمانات التي تتضمنها‘‘.