عمدة البيضاء تؤجل نزع ملكية عقارات تجارية بالحي الحسني للاستماع لذوي الحقوق

قررت جماعة الدار البيضاء، تأجيل الدراسة والتصويت على نزع ملكية الرسم العقاري، الذي يضم محطة لتوزيع البنزين ومقهى وصيدلية بالجزء المحاذي للقطب المالي الحضري أنفا التابع لتراب مقاطعة الحي الحسني، إلى حين الاستماع لذوي الحقوق الذين طرقوا أبواب الجهات المعنية للتراجع عن القرار.

وبرمجت الجماعة، الدراسة والتصويت على نزع ملكية جزء من الرسم العقاري عدد 33/22775/، خلال الجلسة الأولى من الدورة العادية لشهر ماي المنعقدة 4 ماي الجاري قبل استدراك تأجيل النقطة إلى الجلسة الثانية المرتقبة يوم 18 ماي 2023، بعد طلب من أعضاء حزب التقدم والاشتراكية عن دائرة الحي الحسني وطلب فريق العدالة والتنمية للاستماع إلى ذوي الحقوق.

وجرّت قضية نزع ملكية العقار المذكور، انتقادات واسعة على المجلس المسير لجماعة الدار البيضاء، خاصة من طرف معارضين بالجماعة، ومنتخبين وجمعويين عن دائرة الحي الحسني، كما خلف غضبا لدى ذوي الحقوق الذين اعتبروا القرار ظلما في حقهم، ويهدد اليد العاملة بهذه المحلات التجارية.

وطالب فريق العدالة والتنمية، خلال الدورة العادية لشهر ماي في جلستها الأولى، بوثائق توضح أن والي جهة الدار البيضاء هو فعلا من اقترح نزع ملكية العقار موضوع النقاش، كما طالب “البيجيدي”، بدراسة طبوغرافية تقنية توضح المساحة الحقيقية المراد نزعها من الرسم العقاري المذكور، “وفي حال عدم توفر هذه الوثائق أكد الفريق أنه سيصوت ضده”.

اقرأ أيضا: انتقادات للرميلي بسبب نزع ملكية عقارات تجارية.. ومنتخبون: لصالح “لوبي العقار” 

وصرح منتخبون لجريدة “العمق” في وقت سابق، بأن “نزع ملكية هذا العقار سيسبب خسائر كبيرة لأصحاب السجلات التجارية وعددها ثلاثة وقيمتها مرتفعة جدا، كما سيعرض اليد العاملة بهذه المرافق للبطالة”.

وتدافع جماعة الدار البيضاء، عن قرار نزع ملكية الرسم العقاري عدد 33/22775/، لأجل توسعة الطريق، بينما انتقد فاعلون بالحي الحسني هذا المبرر، على اعتبار أن الهدف الحقيقي بحسبهم، هو تفويت هذا العقار “لوكالة عقارية، وفي غالب الأحيان لمستثمر شده الموقع الاستراتيجي للعقار القريب من القطب المالي” بحسب تعبيرهم.

من جهته، أكد عضو مقاطعة الحي الحسني عن الاتحاد الاشتراكي والخبير في الاستراتيجيات، لحسن لبكوري لجريدة “العمق”، أن نزع ملكية العقار الذي يحتضن محطة بنزين ومقهى وصيدلية، “يُغيب المنفعة العامة، لصالح وكالة عقارية والأمر واضح جدا، خاصة وأن المجلس الجماعي ظل يتحجج بأزمة مالية، في حين أصبح فجأة مستعدا لصرف الملايير على ما اعتبره توسعة الطريق”.

كما تساءل لبكوري، “ما إذا كانت جماعة الدار البيضاء تتوفر على الملايير لتعويض مالك الأرض من جهة، وبقية مالكي الأصول التجارية الثلاث، وهي محطة البنزين والمقهى والصيدلية”، مردفا أنه من “المفروض على المجلس الجماعي عوض التركيز على هذا العقار، إعطاء الأولوية لتسوية الملفات العقارية العالقة منذ سنوات، مثل أرض سلباوي والوفاقات بتراب ذات المقاطعة”.