من حزبه ومن الأغلبية.. مستشارون يتهمون رئيس جماعة بالرحامنة بالتلاعب بمشاريع منذ 2003

انتفض 12 عضوا من داخل مجلس جماعة راس العين، بالرحامنة، في وجه رئيسهم عبد السلام الباكوري، عن حزب الأصالة والمعاصرة، بعد قرار الخروج من حالة الصمت عن جملة من”الاختلالات والخروقات” في تدبير رئيس الجماعة منذ 2003.

وطالب الأعضاء الـ12، من بينهم نواب الرئيس وأعضاء آخرين من الأغلبية والمعارضة معا، في بيان خاص، توصلت به جريدة “العمق”، من وزير الداخلية بإجراء افتحاص مالي وإداري شامل للجماعة. كما أنهم أعلنوا قرار مقاطعة الدورة القادمة للمجلس.

وفي النقطة الأولى، طالب البيان، وفق ما توصلت به جريدة “العمق”، بالكشف عن مآل مشروع التطهير السائل الذي ظلت الساكنة تنتظره منذ تولي الرئيس الحالي زمام تسيير الجماعة منذ 2003. وأيضا الكشف عن مآل مشروع تهيئة دوار أم علي الذي تمت المصادقة عليه في الولاية السابقة.

كما سجل المصدر ذاته، “إفراغ” الهيئة التداولية والتقريرية للمجلس من كل مضمون وتحويل هذا الأخير إلى مجرد إطار شكلي ضاربا بعرض الحائط القانون التنظيمي لمجالس الجماعات الترابية.

وأضاف الأعضاء الـ12، أنه يتم حرمان بعض المواطنين من الوثائق الإدارية، من بينها شهادة الربط بالكهرباء. مسجلين في الوقت نفسه غياب الرئيس المتكرر، والحضور يوم الخميس فقط.

هذا واتهم البيان، رئيس الجماعة بـ”حرمان بعض الساكنة من الإنارة العمومية، وامتناعه عن إصلاح المصابيح انتقاما على عدم التصويت لصالحه.

وفي نقطة غريبة، قال الأعضاء، في المصدر المذكور أن رئيس الجماعة، يستغل سيارة وسائق تابعين للجماعة، في أغراض عائلية وشخصية بمدينة مراكش، وذلك خارج تراب ونفوذ الجماعة، مشيرين إلى أن السيارة “لم تطأ نفوذ الجماعة منذ شراء السيارة سنة 2017”.

مقابل ذلك، سجل البيان حرمان الساكنة من خدمات سيارة الإسعاف خدمة لأجندة الرئيس الشخصية، ترك سيارة إسعاف مقتناة سنة 2017، وهي سيارة صالحة للاستعمال، معرضة للتدمير دون استفادة الساكنة منها.

يشار أن نواب الرئيس أعضاء مجلس جماعة راس العين بإقليم بنجرير، قرروا الخروج للعلن بعد تسجيلهم “عدة تجاوزات واختلالات تتسم أغلبها بانتهاك القوانين المنظمة للجماعات الترابية، وبالعشوائية في التدبير”.

واستنكر الأعضاء المذكورين ما آلت إليه الأوضاع بجماعة راس العين، مرجعين ذلك إلى “الارتجالية والعشوائية في تدبير شؤون الساكنة، والانفرادية في صياغة القرارات، ونهج سياسة الأذان الصماء واللامبالاة عند تدبير شؤون الجماعة”.