حماة البيئة يطالبون بوقف غرس النخيل بالمدن ترشيدا للمال العام (فيديو)

طالبت سليمة بلمقدم، رئيسة حركة “مغرب البيئة 2050″، في ربورتاج لجريدة “العمق”، وقف غرس النخيل بمدن المملكة، معتبرة أن المدينة مجال ترابي يخضع لقواعد التهيئة الترابية والمنظرية والإيكولوجية، لضمان الصحة النفسية والجسدية للساكنة.

وشددت بلمقدم على “أننا نعيش فترة جد حارة بفعل تغير المناخ، ومن المفروض تنزيل جميع الحلول لضمان مستقبل مغاربة اليوم والغد، لأن المسألة تتعلق بحماية الحياة”.

ومن الحلول التي اقترحتها بلمقدم، تلك الأقل تكلفة والمتوفرة بسهولة “وتتعلق بالشجر، لتلطيف وتعديل الحرارة وإمتصاص ثنائي أكسيد الكربون، ولتثبيت الغبار والتلوث، ولتخزين المياه عبر الجذور ولتحفيز التساقطات المطرية ولتوفير الظل”.

وقالت رئيسة الحركة، إن “الشجر هو ما يمنحنا شعور العيش في الفصور الأربعة، خاصة الشجر المزهر، وليس النخلة”.

وأضافت أن “غرس الشجر سيحفظ القوانين التراثية والهوياتية للمدينة، خاصة وأن كل مدينة في المغرب لها خصوصيات مرتبطة بالعمران وبالهوية المنظرية المرتبطة أيضا بالجهات البيومناخية السبع التي تجعل المغرب متعدد من الناحية البيولوجية”.

وتساءلت بلمقدم في السياق ذاته، عن “المعايير التي يدبر بها المال العام في قضية غرس النخل، لأنه بحسب تخصصها فالشجرة أقل تكلفة مادية بمرتين عن النخلة، وأن هذه الأخيرة أي النخلة الواحدة باهضة الثمن”.

وشددت الفاعلة البيئية، على أن “عجز الجماعات الترابية عن احترام القواعد التي ذكرتها، فذلك يعني أنها جماعات خارج الدستور، وترتكب جرائم بيئية متعددة الأركان في حق المغاربة”.

وجوابا عن سؤال تحكم جهة ما في عملية غرس النخل بدل الأشجار، أشارت بلمقدم إلى “أن اللوبيات الضاغطة موجودة في أي مجال، ونشطاء البيئة يهمهم تنزيل القانون وتنزيل القواعد البيئية، لأن المغاربة يستحقون مدن ذكية بالفعل وليس بالقول فقط”.

وتابعت أن الحركة بصدد مراسلة جميع الجماعات الترابية بالمغرب عبر ممثلين محليين وجهويين، مردفة أن الحركة راسلت مجلس جماعة الدار البيضاء، لكنها تأسفت “عن عدم تفاعل رئيسة الجماعة نبيلة الرميلي، مع المراسلات والحملة بصفة عامة”.

من جهته، أشار المهدي ليمينة، منسق الائتلاف الجمعوي من أجل البيئة بالدار البيضاء، إلى أن “حملة وقف غرس النخل وتعويضها بالأشجار، صار مطلبا عاما، ويحتاج إلى اعتماد مقاربة تشاركية من طرف المجلس الجماعي”.

وأضاف ليمينة، في ربورتاج جريدة “العمق”، أن “النسيج المدني بالدار البيضاء يدعو إلى اعتماد المجلس الجماعي لديمقراطية تشاركية، لأن هذا المبدأ مغيب في القضية، مطالبا “بالتفاعل مع حملة وقف غرس النخل حفظا لصحة وسلامة الساكنة”.