الوزيران فتاح علوي والجزولي مطلوبان في البرلمان

دعا فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب إلى عقد اجتماع بالبرلمان، بحضور كل من وزيرة الاقتصاد والمالية نادية فتاح العلوي، والوزير المنتدب لدى رئيس الحكومة المكلف بالاستثمار والالتقائية وتقييم السياسات العمومية محسن الجزولي، لمناقشة موضوع “سبل الحد من الفوارق الجهوية”.

ووجه رئيس فريق التقدم والاشتراكية، رشيد حموني، طلبا إلى رئيس لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب، وذلك لعقد اجتماع اللجنة في أقرب الآجال، لمناقشة موضوع؛ “سبل الحد من الفوارق الجهوية”.

وأشار حموني، إلى أن المندوبية السامية للتخطيط كشفت، في مذكرة صدرت عنها مؤخرا حول الحسابات الجهوية لسنة 2021، عن ازدياد حدة الفوارق بين الجهات، لا سيما فيما يتعلق بخلق الثروة.

وأشار البرلماني، نقلا عن مذكرة المندوبية، إلى أن جهة الدار البيضاء سطات ساهمت لوحدها في خلق 32,2 % من الناتج الداخلي الإجمالي الوطني، متقدمة على جهتيْ الرباط سلا القنيطرة وطنجة تطوان الحسيمة، اللتين حققتا على التوالي 15,9% و10,5%.

وساهمت خَمْسُ جهاتٍ أخرى بحوالي الثلث (33,5%) من الناتج الداخلي الإجمالي، ويتعلق الأمر بكل من جهة فاس مكناس بنسبة 8,2% وجهة مراكش آسفي بنسبة 7,9%، وجهة سوس ماسة” بنسبة 6,2% وجهة بني ملال خنيفرة بنسبة 5,9% والجهة الشرقية بنسبة 5,3%..، يضيف حموني.

هذه الأرقام، يضيف المصدر ذاته، تبين حجم التفاوتات الجهوية بالمغرب، “مما يشير إلى محدودية أثر السياسات العمومية في تقليصها بالشكل المطلوب والمنتظر”، وهو ما “يتطلب وقوف الحكومة والبرلمان، معاً، على أوجه القوة ونقط الضعف”.

واسترسل “لا سيما على مستوى قطاعات الاستثمار والاقتصاد والمالية والتقائية السياسات العمومية، من أجل إجراء تقييمٍ موضوعي لمختلف التدابير ذات الطبيعة السياسية والتدبيرية والتشريعية والتنظيمية والإدارية والمالية والتقنية والبشرية، التي سُطِّرت لهذه الغاية”.

ودعا البرلماني إلى الوقوف على سؤال أسباب تباين نسب نمو الناتج الداخلي الإجمالي بين الجهات، وكذا معدلات الدخل الفردي، وباقي المؤشرات الاقتصادية والاجتماعية فيها، من أجل “استشراف سبل تقليص هذه الفوارق الجهوية الكبيرة، وتحسين مؤشرات استفادة المواطنات والمواطنين من خطط ومشاريع وبرامج التنمية الوطنية ومختلف السياسات العمومية، وذلك بشكلٍ عادل ومتكافئ”.