لفتيت يعد موظفي الجماعات بتنزيل هيكلة مؤسسة الأعمال الاجتماعية قريبا

كشف وزير الداخلية، عبد الوافي الفتيت، أنه للرفع مستوى الأوضاع الاجتماعية لموظفي الجماعات الترابية، سيتم في القريب العاجل تنزيل الهياكل الإدارية لمؤسسة الأعمال الاجتماعية لتمكين المنخرطين من الاستفادة من مختلف الخدمات الاجتماعية.

وأضاف الفتيت، في جواب على سؤال كتابي للفريق الحركي، حول تحسين وضعية موظفات وموظفي الإدارة الترابية والجماعات، أن المصالح المختصة بالوزارة قامت بتفويض الإمضاء للولاة والعمال في مجال تدبير الوضعيات الإدارية والتكوين في احترام تام لجميع المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل في ميدان تدبير الموارد البشرية.

وأوضح المتحدث، أنه تماشيا مع استراتيجية الوزارة الهادفة إلى تحفيز موظفيها والرفع من كفاءاتهم وتوفير الخدمات الاجتماعية لهم ولأسرهم، فإنها تعمل على استفادة الموظفات والموظفين من جميع الترقيات في الرتبة والدرجة برسم كل سنة، ومواكبة تنزيل جميع المستجدات التي جاءت بها مخرجات الحوار الاجتماعي في كل ما يتعلق بتحسين الوضعية الإدارية والمالية لموظفي وأعوان الإدارات العمومية.

كما تعما الوزارة وفقا لمعرض للجواب، على تعميم الاستفادة من خدمات مؤسسة الحسن الثاني لرجال السلطة والموظفين التابعين لوزارة الداخلية، بعد هيكلتها بموجب القانون رقم 38.18 الصادر في 13 غشت 2020 بما سيمكن كافة موظفات وموظفي الوزارة بمختلف فئاتهم وأصنافهم ودرجاتهم من الاستفادة من عدة خدمات تهم المجالات الاجتماعية والصحية والترفيهية والتنظيمية الجاري بها العمل.

تخويل صلاحية إعداد وتنفيذ مخططات التكوين السنوية إلى المصالح المختصة بالعمالات والأقاليم بغية تطوير كفاءاتهم وتنمية قدراتهم التدبيرية والشخصية انسجاما مع حاجيات وخصوصيات كل عمالة أو إقليم.

ضمن استراتيجية الوزارة لتحفيز الفئة المذكورة من الموظفين، عملت الوزارة على إحداث مصلحة مرصد الحركية والمسار المهني بالمديرية العامة للجماعات الترابية التي تضطلع أساسا بتتبع أعداد الموظفين وحركيتهم، وعلى إرساء حكامة وصفها بـ “الجيدة” في تدبير الموارد البشرية باعتماد منظومة حديثة للتدبير التوقعي للأعداد والوظائف والكفاءات بما سيمكن من استقطاب الكفاءات اللازمة وسيتم تعميم خلاصاتها على جميع الجماعات الترابية.

مواكبة الجماعات الترابية لتأهيل إدارتها من أجل التعيين في المناصب العليا، وذلك وفق شروط نظامية محددة على غرار ما هو معمول به على صعيد القطاعات الوزارية.

تأهيل موظفي الجماعات الترابية وتعزيز مداركها العلمية والتقنية واستقطاب الكفاءات اللازمة من خلال فتح بعض التخصصات بمعاهد تكوين التقنيين والتقنيين المتخصصين التابعة للوزارة، كشعبة المالية المحلية والأشغال… إلخ، حيث يتابع حاليا 800 متدربا تكوينهم بمختلف هذه المعاهد وسيوضعون رهن إشارة الجماعات الترابية حسب حاجياتها للاستفادة من خبراتهم في هذه المجالات.

كما تعمل الجماعات الترابية بشكل منتظم يفتح هذه المباريات في التخصصات التي تعتبر تحت الضغط، من قبيل المهندسين المعماريين والمهندسين والتقنيين والأطباء والممرضين في تخصصات هي في أمس الحاجة إليها. وللنهوض بالإطار القانوني للموارد البشرية بالجماعات الترابية تم إعداد مسودة مشروع قانون بمثابة النظام الأساسي لموظفي الجماعات الترابية، وكذا الصيغة الأولية لمجموعة من مشاريع المراسيم التطبيقية الخاصة به، ويجري حاليا التوافق لإعداد الصيغ النهائية مع الفرقاء الاجتماعيين.

ولتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية والرفع من مستوى الخدمات الإلكترونية المقدمة للمرتفقين، طبقا لأحكام القانون رقم 55.19 ونصوصه التطبيقية، سجل الفتيت، قيام وزارة الداخلية بالانخراط الفعلي في مشروع النهوض بالإدارة الإلكترونية والرقمنة من خلال إحداث العديد من المنصات الرقمية.