تقرير يكشف وجود طيف القانون الجنائي في مدونة الصحافة والنشر

كشف تقرير حديث بشأن “الترافع حول حرية التعبير والحق في الحصول على المعلومة”، أن طيف القانون الجنائي مازال يحلّق في القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر.

التقرير الصادر عن عن منظمة “أنترنيوز”، والمعهد المغربي لتحليل السياسات، والمنتدى المغربي للصحافيين الشباب، والمعد من قبل الباحث عبد الرحمان علال، أوضح أنه رغم خلو القانون رقم 88.13 المذكور من أحكام سالبة للحرية، فإنه قد أرسى جسرا يسمح بمحاكمة الصحافيين بمقتضيات القانون الجنائي.

وتنص المادة 17 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر  في فقرتها الأخيرة على المقتضيات أنه “لا تسري أحكام القوانين الأخرى على كل ما ورد فيه نص صريح في مدونة الصحافة والنشر”.

وهو الأمر الذي يُفيد حسب التقرير، “أن مختلف الجرائم غير المنصوص عليها في مقتضيات القانون رقم 88.13 سالف الذكر، فإنها تخضع لمجموعة من النصوص التشريعية الأخرى، وعلى رأسها القانون الجنائي، رغم أنها قد ارتكبت عن طريق وسيلة إعلامية”.

وبناء على ذلك  أوصى بحذف الفقرة التالية من المادة 17 من القانون رقم 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر التي تنص على أنه “لا تسري أحكام القوانين الأخرى على كل ما ورد فيه نص صريح في مدونة الصحافة والنشر”.

في سياق متصل نبه التقرير إلى أن الصحافيات والصحافيين  “يواجهون تحديات حقيقية في سبيل حصولهم على المعطيات والمعلومات، خصوصا أثناء معالجتهم للأخبار والقضايا والملفات ذات الطبيعة المستعجلة والآنية، إذ يعترضهم تحديين تجلى في أن القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات والآجال التي يفرضها”.

وسجل أن الصحافي أثناء مباشرته البحث عن المعلومات، فإنه يطلبها بصفته مواطنا وليس بصفته صحفيا مهنيا، مشيرا أن  القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات “لا يعترف بالصفة الصحفية في طلب المعلومة، حيث يتوجه المشرع في هذا الباب بالخطاب القانوني إلى المواطنات والمواطنين وكل شخص أجنبي مقيم في المغرب بصفة قانونية، على سبيل الحصر”.

وفيما يتعلق بالآجال التي يفرضها القانون رقم 31.13 المتعلق بالحق في الحصول على المعلومات، ذكر أن المادتين 16 و17 منه تنصان على أجل 20 يوما، من أيام العمل، و3 أيام في حالة الاستعجال وهي الآجال التي لا تأخذ بعين الاعتبار طبيعة العمل الصحافي، داعيا إلى ضرورة مراجعتها، بما يمكن الصحافيات والصحافيين من الحصول على المعلومات بصفتهم المهنية وفق آجال معقولة.