قال الرئيس السابق للحركة الإسلامية في الداخل الفلسطيني، إبراهيم عبد الله صرصور، إنه إن لم يتحقق سلام حقيقي ينتهي بإقامة الدولة الفلسطينية، فإن الشعب الفلسطيني بأكمله سيصبح حماس، معتبرا أن من يعتقد أنه قادر على القضاء على حركة حماس هو واهم.
وأضاف صرصور في “حوار” مع جريدة “العمق”، إن حماس ستظل جزءا من الشعب الفلسطيني وأنها ليست مجرد منظمة بل أيضا فكرة، ولا يمكن القضاء على الأفكار، معربا عدم استغرابه من الموقف الغربي المنحاز للاحتلال الإسرائيلي، و”الذي يمدها بكل أسباب القوة ويحميها من كل مساءلة قانونية، ويطلق يدها لترتكب ما تشاء من الجرائم الوحشية وهي مطمئنة”.
ويرى المتحدث أن القضية الفلسطينية لا يمكن أن تجد حلا في المستقبل المنظور، مضيفا “مع أنني أميل إلى الاعتقاد– في ظل الظروف الحالية – إن دولة فلسطينية بين البحر والنهر لن تقوم أبدا”، ومستغربا من عدم توحد العالم العربي والإسلامي من وراء الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان.
وفيما يلي نص الحوار كاملا:
ما هي الأسباب والعوامل المباشرة وغير المباشرة الكامنة وراء اندلاع طوفان الأقصى؟
الفصول الدموية للقضية الفلسطينية التي بدأ أولها منذ مائة عام تقريبا، لا يمكن الفصل بينها. كل فصل يؤدي مباشرة إلى الفصل الذي بعده، وصولا إلى الفصل المتدفق دماء وأشلاء ودمارا الذي ترسم إسرائيل في هذه الأيام تفاصيله الدامية على جسد قطاع غزة المثخن بالجراح.
منذ 100 عام تقريبا على انفجار الصراع الصهيوني – الفلسطيني – العربي، لم نجد في العالم من يتعامل بجدية مع جذور هذا الصراع…. تجاهل العالم أن الدول الإمبريالية الغربية وعلى رأسها بريطانيا، قبل أن تدخل أمريكا على الخط، مهدت، منذ سايكس بيكو مرورا بوعد بلفور وليس نهاية بالانتداب البريطاني على فلسطين، لإقامة وطن قومي لليهود في فلسطين التي كانت كيانا يعيش مرحلة التشكل كدولة مستقلة أسوة بالدول القطرية التي أصبحت سمة القرن العشرين، تمثل وتوحد الشعب الفلسطيني.
أعلن بن غوريون عن إقامة إسرائيل في 14/5/1948 بعد أن نجحت التنظيمات الصهيونية في طرد نحو 80% من الشعب الفلسطيني من وطنه من خلال استعمال أكثر الوسائل وحشية، وذلك تنفيذا لخطة “دالت” الفاشية. نصت هذه الخطة على استعمال كل الوسائل بما فيها القتل والإبادة والتدمير والتفجير والحرق والتطهير العرقي والطرد القسري، من أجل تفريغ فلسطين من أي وجود فلسطيني تمهيدا لإقامة دولة “نقية” عرقيا قدر المستطاع!
منذ النكبة، وفي فترة ما قبل اتفاق السلام إسرائيل – مصر (كامب ديفيد/1979)، وبعده اتفاق إسرائيل – فلسطين (أوسلو/1993)، وبعده اتفاق السلام إسرائيل – الأردن (وادي عربة 1994)، نجحت إسرائيل في حشد دعم العالم من ورائها بدعوى أنها الدولة الصغيرة والضعيفة المحاطة بـ “ذئاب” ضارية تريد هلاكها. كان هذا الدعم من جهة، والغباء العربي، إذ كانت الدول العربية حينها أقرب إلى الظاهرة الصوتية منه إلى الدول الحقيقة من الجهة الاخرى، السبب المباشر في شن إسرائيل حرب العام 1956 وبعدها حرب العام 1967 والتي انتصرت فيها انتصارا كاسحا ضمت خلاله كل فلسطين (الضفة الغربية وقطاع غزة) بما في ذلك القدس والمسجد الأقصى، وشبه جزيرة سيناء وكذلك الجولان السوري.
عاش الشعب الفلسطيني منذ النكبة يحمل الأمل بإقامة دولته المستقلة تنفيذا للقرار الدولي 181، وبالعودة إلى أرض الوطن تنفيذا للقرار 194، الآن إن اسرائيل رفضت تنفيذ هذه القرارات، ولم تترك فرصة للانقضاض على الشعب الفلسطيني في كل أماكن تواجده في فلسطين وخارجها، إلا واستغلتها لكسر إرادة هذا الشعب وإقناعه بألا يفكر مطلقا بإقامة دولة له ولو على جزء من فلسطين. كان اتفاق أوسلو 1993 محطة فتحت بابا للأمل بإمكانية التوصل إلى حل ينتهي بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية إلى جانب دولة اسرائيل! ماذا كانت النتيجة؟ لا شيء، بل على العكس تماما، فبعد 30 عاما على توقيع اتفاق أوسلو، نفذت خلالها إسرائيل سياسات توسع استعماري – استيطاني وتهويدي جعل من إقامة الدولة الفلسطينية أمرا مستحيلا تقريبا.
الخلاصة، النكبة الفلسطينية، الاحتلال الإسرائيلي لكل فلسطين عام 1967، سياسة حكومات إسرائيل المنهجية لقتل الحلم الفلسطيني في الاستقلال وكنس الاحتلال، فشل اتفاق أوسلو في أن يحقق للحق الفلسطيني ولو جزءا من أشواقه الوطنية، التشديد المتصاعد لقبضة الاحتلال الإسرائيلي في فلسطين المحتلة عام 1967 بما في ذلك القدس والمسجد الأقصى، استمرار التنكيل بالشعب الفلسطيني قتلا وتشريدا وحصارا ومصادرة للأرض وتضييقا، السماح لقطعان المستوطنين اليهود الإرهابيين بحرية الاعتداء على الشعب الفلسطيني والاستيلاء على أرضهم وتخريب ممتلكاتهم وحرق مزارعهم وقطع وتخريب كرومهم، اعتقال الأحرار والشرفاء في الشعب الفلسطيني الذين فاق عددهم الخمسة آلاف أسير منهم ما يزيد على الألف معتقلين إداريا، انحياز الدول الغربية للكيان الصهيوني بلا تحفظ وبشكل أعمى رغم انتهاكه لكل القرارات الدولية مواثيق حقوق الانسان المرعية، ضعف وعجز العالم العربي من أن يفعل شيئا حيال هذا الوضع المتأزم، كل ذلك وغيره أوصل الشعب الفلسطيني إلى قناعة أنه لا بديل عن المقاومة لفرض معادلات جديدة يمكن أن تلفت أنظار العالم إلى ما يجري على أرض فلسطين المقدسة! من هنا كانت الطريق الى عملية “طوفان الأقصى” قصيرة…
كيف تقيمون المواقف الدولية الغربية والعربية والإسلامية مما يجري الآن في غزة؟
لم أستغرب من الموقف الغربي المنحاز للاحتلال الإسرائيلي، والدعم الأعمى لسياساته وعدوانه عموما، وعدوانه الوحشي والدموي عل قطاع غزة في هذه الأيام خصوصا، والذي كشف للمرة الألف أن أوروبا لم تكن ولن تكون يوما مع قضايا العرب والمسلمين، وستظل منحازة لصنيعتها إسرائيل التي كانت وما تزال رمحها الموجه إلى قلب الأمة العربية والإسلامية تنفيذا لمخطط سايكس – بيكو ووعد بلفور ومخرجات مؤتمر كامبل بنرمان! هذا كان حال الغرب منذ الحروب الصليبية وحتى الآن..
هذا في الماضي، أما في الحاضر، فيكفي متابعة المواقف الغربية المنحازة لإسرائيل ليس فقط على امتداد 75 عاما من الاحتلال الصهيوني الغاشم منذ إقامة اسرائيل، ولكن موقف الغرب من عملية “طوفان الأقصى” الأخيرة وما تبعها من عدوان إسرائيلي همجي على قطاع غزة تجاوز بأشواط ما يسمونه بـ – “حق الدفاع عن النفس”، إلى عملية انتقام وحشية ترتكب إسرائيل في إطارها عملية إبادة جماعية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل في قطاع غزة ليس آخرها غارتها الجوية على ساحة المستشفى الأهلي المعمداني في غزة مساء الثلاثاء 17/10/2023. وشاهدنا اليوم الأربعاء 18/10/2023، زيارة الرئيس الأمريكي لإسرائيل ومشاركته الشخصية في جلسات مجلس الحرب الإسرائيلي، وعقده مؤتمرا صحفيا مع نتنياهو أكد فيه دعمه الكامل وغير المحدود في عدوانه على غزة.
أمة المليارين الممتدة من جاكراتا حتى طنجة ومن فرغانة حتى غانة، أعني الأمة العربية والإسلامية، فدورها منذ انفجار الصراع الإسرائيلي – العربي – الفلسطيني بداية القرن العشرين الماضي مرورا بحرب العام 1948 وحتى الآن، يمكن الحكم عليه من خلال ما وصلت إليه القضية الفلسطينية من تراجع خطير ينذر بشطبها من على أجندة المجتمع الدولي.
الأدهى من ذلك والأمَرّ أن الأمة تمر في حالة تراجع مستمر، لا أبالغ إذا أسميته بالانهيار غير المفهوم وغير المبرر في كل ما يتعلق بالقضية الفلسطينية. يمكننا أن نلمس ذلك في انتقال هذا الموقف العربي من “الأرض أو الحرب” و “التحرير الشامل للأرض والمقدسات” و “ما أُخِذَ بالقوة لا يُسترد إلا بالقوة” إلى “إزالة آثار العدوان”، ومنها إلى “الأرض مقابل السلام”، انحدارا نحو “السلام مقابل السلام” وليس نهاية بـ “السلام مقابل تحسين الظروف الاقتصادية للشعب الفلسطيني”، و “التطبيع” مع إسرائيل طمعا في أن تكون الضامنة لدى الولايات المتحدة الأمريكية لاستقرار الأنظمة وديمومة حكمها.
الغرب موحد كله من وراء إسرائيل يمدها بكل أسباب القوة ويحميها من كل مساءلة قانونية، ويطلق يدها لترتكب ما تشاء من الجرائم الوحشية وهي مطمئنة إنها في مأمن من أن تطالها يد العدالة الدولية! فلماذا لا يتوحد العالم العربي والإسلامي من وراء الشعب الفلسطيني في مواجهة العدوان.
قاصمة الظهر في رأيي، أن القيادة الفلسطينية لم تكن مختلفة عن غيرها من الأنظمة الحاكمة لدولنا العربية، بل أصبحت أسوأ منها على الإطلاق خصوصا وأنه كان من المتوقع منها أن تنحاز إلى شعبها وأن تعمل على تحقيق وحدته الوطنية وتتيح لقواه الحية مساحة واسعة من العمل، إلا أنها تحولت هي أيضا إلى عامل هدم للقضية وما نراه اليوم من هرولة للسلطة ورجالاتها لطلب الفتات وطلبا للتحسينات الاقتصادية مقابل تعزيز دور السلطة الفلسطينية في حماية الاحتلال من خلال التنسيق الأمني وحماية المستوطنات، وقمع الشعب الفلسطيني الذي تمرد على هذه الأوضاع، مما سيهيئ الفرصة مجددا لتستمر إسرائيل في إكمال مشروعها للإجهاز على الأمل الفلسطيني في الاستقلال وكنس الاحتلال.
ما هي السيناريوهات والتأثيرات ـ السياسية والعسكرية والجغرافية ـ المحتملة للحرب المشتعلة على الصعيد الداخلي الفلسطيني من جهة وعلى المستوى الإقليمي كذلك؟
إسرائيل منذ تأسيسيها في العام 1948 مستمرة في تنفيذ سياساتها المرسومة، غايتها واضحة: فلسطين (أرض إسرائيل الكبرى من البحر إلى النهر)، لم يتغير شيء. الأمة العربية والإسلامية لم تتعلم الدرس ولم تستخلص العبر من تجارب الماضي، فهي غارقة في صراعاتها الداخلية والبينية، منهارة من الداخل تفتقد الى أبسط مقومات النهضة، ومهرولة في اتجاه أعدائها تخدمهم بكل إخلاص بينما هي مفرطة في حق شعوبها وحق فلسطينها وقدسها وأقصاها!
قطعت إسرائيل مشوارا بعيدا في التأسيس لمرحلة جديدة سمتها البارزة “تصعيد” من جهتها في كل اتجاه تقريبا، و “تراجع” كامل تقريبا في كل اتجاه من الجانب الفلسطيني الذي فقد الظهير العربي والإسلامي والدولي.. بلور صناع القرار الإسرائيلي الموديل الذي يسعون لتطبيقه على الأرض الفلسطينية.
لذلك، ما دام الرئيس أبو مازن متمسك بالتنسيق الأمني، ومستعد للتنازل عن القضايا المرفوعة أمام محكمة الجرائم الدولية مقابل وعد بتحرك سياسي ولو “على عينك يا تاجر” بهدف امتصاص غضب الشارع الفلسطيني، و”يحلف بالطلاق” أنه لن يسمح بأي نوع من المقاومة الساخنة للاحتلال والذي يسميه بـ “الإرهاب” في الضفة الغربية، وما دام متمسكا بـ”جثة” أوسلو المتعفنة، ويعرقل كل محاولة جادة لتحقيق الوحدة الوطنية بين جناحي الوطن الفلسطيني، ويمنع الانتخابات التشريعية والرئاسية بدعاوى فارغة، بالرغم مما يراه من تجاهل إسرائيلي مهين، فلا نتوقع إلا مزيدا من الانهيار لما تبقى من حصون الصمود الفلسطيني!
ما توقعاتكم لنتيجة هذه الحرب؟
أمام انفلات الوحش الصهيوني المتوحش الذي يتغذى من جيفة النفاق والانحياز الدولي، ويقتات من جثة الانحطاط العربي والإسلامي وعجزه، فلا أحد يمكنه أن يتنبأ بنتائج هذه الحرب الوحشية التي تشنها إسرائيل على قطاع غزة. المنطق يقول إن وقف الحرب الوحشية على غزة هي مصلحة إسرائيلية وفلسطينية على حد سواء. إلا أن هذه الحرب لا تصب في مصلحة المهددين بمغادرة مناصبهم الرسمية بسبب فشلهم الذريع في مواجهة عملية “طوفان الأقصى”. التي قادتها حركة حماس على الحدود بين إسرائيل وغزة، وضربت القيادة الإسرائيلية في مقتل مصداقيتها التي باتت في مهب الريح إلى درجة بدأت معه أصوات كثيرة وعلى أعلى المستويات تطالب باستقالة القيادة السياسية والعسكرية والأمنية فورا! أول هؤلاء طبعا نتنياهو رئيس الوزراء! لذلك، لا أستبعد أن يحاول هؤلاء إطالة أمد الحرب حتى لو أدت إلى حرب إقليمية، لأن في إطالتها إطالة لعمرهم في السلطة!
أثبت هذا الواقع البائس صحة ما كان نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي يقول دائما من أن إسرائيل تستطيع أن تحقق بالدهاء والعناد وعدم التنازل، على أكثر مما يمكنها الحصول عليه فلسطينيا وعربيا وربما إسلاميا ودوليا من خلال مشاريع السلام التي تطالبها بالتنازلات على الأرض! حكومة بينيت – لبيد السابقة “حكومة التغيير” لم تذهب بعيدا عما خطه نتنياهو، إذ لا منطق في عرض تنازلات أو إطلاق عملية سلام تفرض على إسرائيل انسحابات وربما إقامة دولة فلسطينية، في الوقت الذي تتمتع فيه إسرائيل بامتيازات ووضع سياسي مميز عربيا ودوليا دون أن تقدم شيئا.. حكومة إسرائيل الحالية – على الأقل في جانبها اليميني – تعلم أن المجتمع الإسرائيلي لن يغفر لها تقديم أية تنازلات دون داع لها، ولذلك اعتقد أن الباب بات مفتوحا على مصراعيه لخطر يهدد فعلا القضية الفلسطينية برمتها.
لا أرى أن القضية الفلسطينية يمكن أن تجد حلا في المستقبل المنظور، مع أنني أميل إلى الاعتقاد – في ظل الظروف الحالية – أن دولة فلسطينية بين البحر والنهر لن تقوم أبدا! إلا أن السؤال الذي يطرح نفسه: هل سينتهي الأمر بنكبة فلسطينية جديدة؟ هل سيقبل الشعب الفلسطيني من باب “خذ وطالب بحكم ذاتي” فوق الحكم الذاتي المتعارف عليه ولكن أقل من دولة بكثير؟ هل ستقبل إسرائيل بدولة واحدة من النهر إلى البحر، يتمتع كل مواطنيها بالحقوق السياسية والمدنية المتساوية؟ هل ستشهد منطقتنا العربية أحداثا وتطورات تقلب الموازين وتضع الأمور في نصابها، وتقلب الطاولة في وجه إسرائيل؟ لا أحد يمكن أن يعرف على وجه الدقة، مع أنني لا أستبعد أن يقع مستقبلا ما يصحح الأوضاع، ويضع الموازين القسط!
حان الوقت للتعامل مع السبب الجذري للمرض، وليس مع عرضه! إذا كان هناك سلام حقيقي موقع مع منظمة التحرير الفلسطينية ينتهي بإقامة الدولة الفلسطينية كما يتخيلها الشعب الفلسطيني وليس كما تتخيلها اسرائيل، فلن يكون أمام حركة حماس إلا أن تلتزم بهذا الإنجاز العظيم، فهي من أعلنت في أكثر من مناسبة أنها لن تقف حجر عثرة في سبيل إقامة الدولة الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية! إذا لم يتم تأسيس دولة فلسطين، فإن ما نراه اليوم سيكون أقل بكثير مما يمكن أن يحدث في المستقبل. لقد حان الوقت لإسرائيل أن تعترف بهذه الحقيقة راضية أو مكرهة!
ليدع المجتمع الدولي منظمة التحرير الفلسطينية تنتصر. ليس في حرب ضد الشعب الفلسطيني – لا سمح الله – كما تريد إسرائيل! دعوا قادتها يعودون إلى الشعب الفلسطيني بإنجاز ما زال يكافح للوصول إليه 100 عام تقريبا، وليقولوا لهذا الشعب المعذب: ها نحن قد جلبنا لكم عبر السلام ما تريدون! إذا لم يتحقق هذا الهدف سريعا، فإن الشعب الفلسطيني بأكمله سيصبح حماس! من يعتقد أنه قادر على القضاء على حركة حماس فهو واهم.. حماس ستظل جزءا من الشعب الفلسطيني. حماس ليست مجرد منظمة. إنها أيضا فكرة. لا يمكن القضاء على الأفكار!
تعليقات الزوار
رأي انهزامي للأسف هكذا يريدنا الغرب بلا طموح و فاقدي الثقة. على أن نقرأ هذا الرأي من فلسطيني كان في المقاومة. المقاومون لا يحملون هذه العقلية الانهزامية.