محامي ضحايا السعيدية: عسكر الجزائر هو المسؤول عن عدم السماح بنقل جثمان مشيور

قال محامي عائلات ضحايا “جريمة الجيش الجزائري” ضد سياح مغاربة بالسعيدية غشت الماضي، إن قضبة عدم السماح بنقل جثمان عبدالعالي مشيور (40 سنة) إلى المغرب، يتجاوز السلطات القضائية والسياسية بالجارة الشرقية، مشيرا إلى المسؤولية المباشرة للمؤسسة العسكرية في هذا الملف.

وقال المحامي في تصريح أوردته صحيفة “جون أفريك”، إن رأي العسكر في هذا الملف مهم أكثر من رأي السلطة القضائية والسياسية، مشيرا إلى ان العسكر في الجزائر دولة وسط دولة والتي تشتغل بقانون الصمت ولا تجرؤ جميع السلط على التدخل في قراراته.

وتعود تفاصيل الحدث لأزيد من شهرين على بعد إطلاق الجيش الجزائري الرصاص على شبان مغاربة كانوا على متن دراجتهم النارية “جيتسكي” بالسعيدية في تماس مع المياه الاقليمية الجزائرية.

وقتل الجيش الجزائري بلال قيسي، البالغ من العمر 29 عامًا وهو تاجر وأب لطفلين صغيرين، وابن عمه عبد العالي مشيور البالغ من العمر 40 عامًا وهو تاجر يعيش في فرنسا وأب لطفل عمره خمس سنوات، كما تم اعتقال صديق آخر، الفرنسي المغربي سماعيل صنابي، من قبل حرس السواحل الجزائريين، فيما تم إنقاذ محمد قيسي بواسطة البحرية المغربية.

وكانت سلطات الجزائر قد اشترطت مبلغا ماليا يناهز 40 مليون سنتيم (37 ألف يورو)، من أجل تسليم جثة المغربي الجنسية عبد العالي مشيور، سواء عن طريق فتح حدودها البرية كما جرت العادة في مثل هذه الحالات بين البلدين رغم العلاقات المتوترة، أو تسليمه عن طريق رحلة جوية تمر عبر تونس أو فرنسا.

ووفق المصدر ذاته، فقد اشترطت سلطات الجزائر أيضا، توقيع العائلة لوثيقة “تقر” فيها بتعرض ابنها للغرق ونفي تعرضه للرصاص الجزائري.

وأضافت المصادر ذاتها، أن سلطات الجزائر وضعت شرطا آخرا، يتعلق بامتناع عائلة مشيور والصنابي المحتجز لديها والذي يحمل الجنسية الفرنسية أيضا، من الإدلاء بتصريحات صحفية للمنابر المغربية، وأن أي تصريح آخر من شأنه تعقيد عملية إعادة جثمان عبد العالي والمعتقل اسماعيل.