خارج الحدود

مقررة أممية: قوانين الجزائر تبث الرعب في صفوف المدافعين عن حقوق الإنسان

سجلت الخبيرة في الأمم المتحدة، ماري لولور، أمس الثلاثاء، استمرار القيود المفروضة على المدافعين عن حقوق الإنسان بالجزائر، وقالت في ندوة صحفية إنه “من المخيب للآمال أن القوانين المصممة لمنع الإرهاب تبث الرعب في المدافعين عن حقوق الإنسان بسبب تعريفات فضفاضة وغامضة للغاية لما يشكل الإرهاب في قانون العقوبات”.

ودعت ماري لولور التي ستقدم تقريرها لمجلس حقوق الإنسان الأممي في شهر مارس 2025، النظام الجزائرين إلى الكف عن استهداف المدافعين عن حقوق الإنسان، وقالت إنها تشعر بالأسف لأن بعض المدافعين عن حقوق الإنسان الذين يتناولون قضايا حساسة يواجهون قيوداً مستمرة.

وأشارت خبيرة الأمم المتحدة التي كانت في زيارة رسمية للجزائر خلال الفترة الممتدة من 25 نونبر المنصرم إلى غاية 5 دجنبر الجاري إلى أربعة أنماط رئيسية من الانتهاكات القامعة للمدافعين عن حقوق الإنسان والمتمثلة في المضايقات القضائية المستمرة، وحل منظمات حقوق الإنسان الرئيسية، والقيود المفروضة على حرية التنقل، والترهيب والمراقبة مما يؤدي إلى آثار سلبية شديدة على صحتهم العقلية وصحة أسرهم.

وقالت لولور: “شعرت بالحزن لأن حفنة من المدافعين عن حقوق الإنسان الذين حاولوا السفر إلى تيزي وزو، حيث كنت أعقد اجتماعات، منعوا من القيام بذلك واحتجزوا لمدة 10 ساعات”.

وجاء على لسان المقررة الخاصة أن المادة 87 مكرر من قانون العقوبات هي واحدة من أكثر القوانين استخداماً لمقاضاة المدافعين عن حقوق الإنسان.

وليست هذه هي المرة الاولى التي تنتقد فيها الخبيرة الأممية ذاتها السلطات في الجارة الشرقية، ففي فبراير 2023، أعربت الخبيرة ذاتها عن قلقها إزاء تصعيد السلطات الجزائرية لحملة القمع ضد المجتمع المدني بعد حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان وتجمع العمل الشبابي، وهما اثنتان من أهم جمعيات حقوق الإنسان في الجزائر.

وقالت ماري لولور، مقررة الأمم المتحدة الخاصة المعنية بحالة المدافعين عن حقوق الإنسان: “يجب إنهاء أعمال الترهيب والإسكات والقمع ضد حركة حقوق الإنسان”.

وأوضحت أن “قرار حل مثل هذه الجمعيات الحقوقية المحترمة يظهر حملة قمع مقلقة ضد منظمات المجتمع المدني ويقوض بشكل خطير المساحة المتاحة للمدافعين عن حقوق الإنسان للقيام بأنشطتهم المشروعة في مجال حقوق الإنسان، والتجمع بحرية والتعبير عن أنفسهم. يجب إلغاء قراري حل هاتين المنظمتين البارزتين لحقوق الإنسان”.

وقالت الخبيرة الأممية إن الإجراء ضد حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان لا يحترم مبادئ الحق في محاكمة عادلة. ولم يتم إبلاغ الجمعية بالقضية المرفوعة ضدها من قبل وزارة الداخلية في ماي 2022، وموعد المحاكمة في المحكمة الإدارية في ونيو 2022، ولا قرار الحل”.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *