بنك المغرب يتوقع ارتفاع سعر الفوسفاط.. والقطاع السياحي يواصل منحاه التصاعدي
توقع مجلس بنك المغرب خلال اجتماعه يوم أمس، وفقا لتقديرات البنك الدولي أن تشهد أسعار الفوسفاط ومشتقاتها تراجعا تدريجيا يرتبط جزئيا بتدني أسعار المدخلات، خاصة فيما يتعلق بالغاز الطبيعي، وبالتالي من المتوقع أن تنخفض الأسعار تدريجيًا، لتنتقل من 772 دولارًا للطن في عام 2022 إلى 400 دولار في عام 2025 بالنسبة للفوسفاط ثنائي الأمونياك (DAP).
وتوقعت المؤسسة البنكية أن يرتفع سعر الفوسفات الخام بنسبة 27.8% في عام 2023 إلى 340 دولارًا للطن، ثم ينخفض تدريجيًا ليستقر عند 250 دولارًا في عام 2025.
وعلى صعيد الحسابات الخارجية، وبعد الدينامية القوية المسجلة في السنتين الماضيتين، توقع بنك المغرب أن تعرف مبادلات السلع تراجعًا طفيفًا خلال السنة الجارية قبل أن تعود إلى مسار الارتفاع، وبعد تقلص متوقع بنسبة 2.6% هذه السنة، يُتوقع أن تتصاعد الواردات بنسبة 4.2% السنة المقبلة وبواقع 8.2% عام 2025، نتيجةً لتزايد المشتريات من منتجات نصف المصنعة إلى 179 مليار درهم علاوة على تنامي الفاتورة الطاقية إلى 136 مليار في 2025.
وبالمقابل عرفت الصادرات شبه استقرار خلال السنة الجارية نتيجة للنمو المستمر في مبيعات قطاع السيارات وتسجيل تراجع ملموس في مبيعات الفوسفاط ومشتقاته.، ويرتقب أن ترتفع الصادرات بعد ذلك بوتيرة تناهز 7% سنويًا، مدفوعةً بأساس بمبيعات قطاع السيارات التي يُتوقع أن تبلغ 190 مليار درهم في 2025، في حين ستشهد صادرات الفوسفاط ومشتقاته انتعاشًا طفيفًا لتصل إلى 72.2 مليار في نفس السنة.
وحسب المعطيات الصادرة عن بنك المغرب فإن القطاع السياحي، سيواصل منحاه التصاعدي، فمن المتوقع أن يسجل نموا بنسبة 13.2% نهاية السنة الجارية بعائدات تصل إلى 106 مليار درهم، مع تحقيق استقرار خلال السنة المقبلة، فيما سيشهد ارتفاعا بنسبة 6.5% سنة 2025 لتصل عائدات القطاع إلى 112.4 مليار، وهو ما يعزى إلى التسارع المتوقع في النشاط الاقتصادي بمنطقة اليورو، والتي يعتبر مواطنوها الأكثر إقبالا على المغرب كوجهة سياحية.
وقدم عبد اللطيف الجوهري، قراءة للوضع الاقتصادي العالمي، متوقعا أن يصل مستوى النمو في الولايات المتحدة الأمريكية، إلى نسبة 2.4 بالمئة، لكن النسبة ستتباطؤ مع تأثير تحفيز الميزانية واستمرار تأثير التشديد النقدي والمالي، ليتراجع إلى 1.1% السنة المقبلة قبل أن يتحسن نسبيا إلى 1.7% في سنة 2025، وفي منطقة اليورو، ينحصر النمو في 1% خلال هذه السنة و0.9% في 2024، ثم يتسارع إلى 1.9% سنة 2025 مدعومًا على وجه الخصوص بانتعاش الاستهلاك والاستثمار مع التيسير النقدي المتوقع.
وفيما يتعلق بالدول الصاعدة الرئيسية، من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الصيني نموًا بنسبة 5.2% سنة 2023 بوتيرة أقل من 5% على مدى المتوسط، بينما في الهند، يُتوقع أن يرتفع حجم ناتجها الداخلي الإجمالي بنسبة 6.7% هذه السنة، وبواقع 5.9% في 2024 و 6.3% في سنة 2025، مدفوعًا باستثمارات القطاع العام والطلب الداخلي.
وتحدث والي بنك المغرب، خلال الندوة الصحفية التي أقيمت لتقديم مخرجات مجلس بنك المغرب، عن تطور تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج، مشيرا إلى أنه سيصل إلى 120 مليار سنة 2025، وفي ظل هذه الظروف الحالية، توقع بنك المغرب أن يتراجع عجز الحساب الجاري إلى 1.6% من الناتج الداخلي الإجمالي هذه السنة، وأن يتفاقم إلى 2.5% في 2024 ثم إلى 3.8% سنة 2025.
وللإشارة فإن المؤسسة توقعت أن تنخفض نسب مداخيل الاستثمارات الأجنبية المباشرة، لتقارب نسبة 2.3 بالمئة، خلال السنة الجارية من الناتج الداخلي الإجمالي قبل أن تعود إلى مستواها المتوسط، أي 3% خلال السنتين المقبلتين، وفي المجمل، وأخذاً بالاعتبار التمويلات الخارجية المحققة والمرتقبة للخزينة، يُتوقع أن تصل أصول الاحتياطي الرسمي لبنك المغرب إلى 360.9 مليار درهم بنهاية هذه السنة وسنة 2024 قبل أن تبلغ 372.1 مليار سنة 2025، ويُتوقع أن تمثل بذلك ما يعادل 5 أشهر و16 يومًا من واردات السلع والخدمات في 2023 وما يناهز 5 أشهر و6 أيام في السنتين المقبلتين.
