الأغضف يحلل الاختلاف بين الشريعة والقانون في المسألة الدستورية

صدر عن مركز دراسات الوحدة العربية كتاب جديد بعنوان “المسألة الدستورية: وتدبير الاختلاف بين الشريعة والقانون” للدكتور محمد الأغضف غوتي.

يقع الكتاب في 432 صفحة، ويناقش الكتاب أحد أهم المواضيع التي تواجه الفكر الإسلامي المعاصر، وهو كيفية التعامل مع الاختلاف بين أحكام الشريعة الإسلامية ومقتضيات الواقع في التشريعات القانونية.

ويطرح الكتاب العديد من الأسئلة حول هذا الموضوع، مثل، ما هي عناصر الاختلاف بين الفقه والتشريع الحديث؟، هل من سبيل إلى حل هذا “الاشتباك التاريخي” بين الفقه والنصوص الوضعية؟ما هي الرؤية القادرة على تدبير الخلاف بين الفقه والتشريع المعاصر في المجال الدستوري؟ كيف ممكن تدبير الاختلاف بين الدولة الدينية والدولة المدنية؟، ما هي طبيعة الدولة المدنية التي مرجعها الإسلام؟، ماذا عن مكانة الحريات العامة وحقوق الإنسان في هذه الدولة؟

لا يقدم الكتاب إجابات قاطعة على هذه الأسئلة، لكنه يسعى إلى تقديم إجابات غير تقليدية على الأقل يخلص إليها المؤلف من خلال اعتماد نسق منهجي تركيبي يأخذ في الحسبان تنوع مجال البحث وامتداده بين حقول معرفية متعددة، منها ما هو ديني شرعي ومنها ما هو قانوني وضعي وما هو حقوقي كوني.