نقابة البيجدي ترفض “تسليع” التعليم وتتشبث بمجانيته

رفضت الجامعة الوطنية لموظفي التعليم،  تسليع التعليم، وكذا تنصل الدولة من مسؤوليتها”، معلنة تشبثها “بحق المغاربة في تعليم مجاني وذي جودة يحافظ على الهوية الوطنية والثوابت الدستورية للأمة”، وذلك بعد عزم الحكومة المغربية الحسم في مشروع القانون الإطار المتعلق بالتنزيل الإلزامي لمقتضيات الرؤية الإستراتيجية 2015/2030، لإصلاح التربية والتكوين.

ودعت النقابة المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل، في بلاغ لها، “الحكومة إلى التريث في طرح مشروع “قانون الإطار” على مستوى المسار التشريعي وفتح نقاش عمومي حقيقي حول مقتضياته مع الفاعلين التربويين وممثلي الأسرة التعليمية والمتعلمين”، معتبرة أن “المس بجانية التعليم خط أحمر وأن مسألة تمويل إصلاح التربية والتكوين جزء لا يتجزأ من آليات الحكامة المالية والرقابة وترشيد النفقات والميزانيات المرصودة للتعليم ومنها فتح تحقيق جدي في مآل 45 مليار درهم التي رصدت للبرنامج الاستعجالي 2009/2012 دون تحقيق الأهداف المنشودة منه”.

وأشارت النقابة، إلى أن ” جعل اللغات الأجنبية لغات للتدريس بدل اللغتين الرسميتين العربية والأمازيغية يعد تعدي على الهوية الوطنية”، داعية إلى التفريق بين تدريس اللغات الأجنبية والانفتاح عليها في إطار التنوع اللغوي وجعلها لغات للتدريس”.

كما دعت النقابة في البلاغ ذاته، “الحكومة المغربية إلى التراجع عن مقتضيات ومضمون المادتين 4 و 45 من مشروع القانون الإطار اللتين تعتبران مدخلا لضرب مجانية التعليم والتنصيص صراحة على ضمان الدولة لحق التعليم وتوفيره لجميع أبناء وبنات المغاربة كخدمة عمومية مجانية ذات جودة”.

وأكدت النقابة،  أن “النهوض بأوضاع الشغيلة التعليمة يعد مدخلا أساسيا لأي إصلاح ناجح كما تؤكد على ضرورة معالجة كافة الاختلالات التي مست المسار المهني والوضعيات الإدارية للكثير من الفئات، في مقدمتها ملف الترقية بالشهادات لكافة المعنيين، الدكاترة، المبرزين، ضحايا النظامين الأساسيين 1985 و 2003، المساعدين التقنيين والإداريين ومعتقلي الزنزانة 9، أطر التوجيه والتخطيط، تسوية ملف المفتشين، الأطر المشتركة، الإدارة التربوية، المكلفين خارج إطارهم الأصلي، الحركات الانتقالية” .