هولندا تفرج عن شعو.. والمغرب: لا تأثير للقرار على مسطرة الترحيل

أفرجت السلطات الهولندية، اليوم الأربعاء، عن البرلماني المغربي السابق سعيد شعو، معلنة أنها ستعقد جلسة في 26 شتنبر المقبل، للنظر في تسليمه إلى المغرب.

وكشف بلاغ لوزارة الأمن والعدالة الهولندية، اليوم الأربعاء، أن الجلسة المتعلقة بترحيل المدعو سعيد شعو نحو المغرب، والذي تم إلقاء القبض عليه من طرف السلطات الهولندية نهاية يونيو الماضي على إثر مذكرتي اعتقال دوليتين أصدرهما القضاء المغربي، ستنعقد في 26 شتنبر المقبل، مشيرا إلى أن المتهم كان قد اعتقل بتهمة “تهريب المخدرات، والفساد، وتكوين والانتماء إلى منظمة إجرامية “، و” كان أيضا موضوع بحث من طرف المصالح القضائية الهولندية “.

وأكد البلاغ أن محكمة زيلاند برابون الغربية، قررت “تعليق الاعتقال من أجل الترحيل تحت شروط صارمة، تتعلق بالأساس بالمراقبة الإلكترونية وضرورة الحضور”، مشيرا إلى أن مسطرة الترحيل لم يتم إغلاقها وسيتم استئنافها”، وذلك بعدما كانت السلطات الهولندية قد أعلنت في 29 يونيو الماضي، اعتقال شعو الذي تتهمه السلطات المغربية بأنه “مهرب مخدرات معروف من أصول مغربية مقيم بهولندا”.

وفي نفس الصدد، أعلنت وزارة العدل المغربية، مساء اليوم الأربعاء، أنها أخذت علما بالبلاغ الذي أصدرته السلطات الهولندية، بشأن تمتيع سعيد شعو بالإفراج المؤقت، بعدما قضى ثلاثة أسابيع رهن الاعتقال، في إطار طلب التسليم الموجه إليها من طرف السلطات القضائية المغربية.

وأوضح بلاغ للوزارة، أن هذا الإفراج المؤقت جاء بناء على قرار صادر عن القضاء الهولندي مقرونا بتدابير تشمل “إخضاع المعني بالأمر لتدبير المراقبة الإلكترونية من خلال وضع سوار إلكتروني يمكن السلطات الهولندية من تتبعه بصفة دائمة ومستمرة، وإلزامه بالمثول أمام المصالح الهولندية المختصة كل أسبوع، وإلزامه بالاستجابة لكل استدعاء يوجه إليه من طرف السلطات القضائية أو الأمنية، وكذا إلزامه بحضور الجلسة المقرر عقدها يوم 26 شتنبر 2017 المتعلقة بالبت في طلب تسليمه إلى السلطات المغربية”.

وأكد البلاغ، في هذا الإطار، أن “قرار الإفراج المؤقت المذكور لا تأثير له على السير العادي لإجراءات مسطرة التسليم التي تبقى جارية في حق المعني بالأمر إلى حين اتخاذ قرار نهائي بشأنها. كما أن منح الإفراج المؤقت للشخص المطلوب تسليمه إجراء معمول به في جل تشريعات الدول، بما في ذلك التشريع المغربي”.

وذكرت الوزارة بأن طلب تسليم المعني بالأمر قد تم تقديمه بناء على أمر دولي بإلقاء القبض صادر سنة 2015 عن قاضي التحقيق بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، من أجل ارتكابه جرائم حق عام تتمثل في تكوين عصابة إجرامية والاتجار في المخدرات على الصعيد الدولي و الإرشاء.

وخلص البلاغ إلى أن “وزارة العدل المغربية إذ تعبر عن ارتياحها لمستوى التعاون القضائي بين البلدين، فإنها تؤكد على أن الجلسة المقرر عقدها يوم 26 شتنبر 2017 تعتبر خطوة لاستكمال إجراءات البت في طلب تسليم المعني بالأمر إلى السلطات القضائية المغربية”.