تقييم آليات تعزيز التمثيلية السياسية للنساء بالمغرب موضوع لقاء بطنجة
استضافت مدينة طنجة يومي 20 و 21 أبريل 2017 مائدة مستديرة إقليمية حول تقييم التمثيلية السياسية للنساء في المغرب،اضمت النساء المنتخبات وفاعلات المجتمع المدني.
المشروع هو مبادرة من جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات بشراكة مع مؤسسة فريدريش إيبرت حول تقييم وتعزيز الآليات السياسية لتمثيلية النساء في المغرب”.
ومن بين المواضيع التي تمت مناقشتها، “التمثيلية السياسية للنساء ما الرصيد؟ من طرف نبيلة بنعمر، نائبة سابقة، ” التمثيلية السياسية للنساء: التحديات، خدوج السلاسي، ابتسام مراس، “الأحزاب السياسية بين الحكم الديمقراطي والمساواة بين الجنسيين: ما هي الآفاق للقيادات ألنسائية “، نعيمة فرح:” المشاركة السياسية للمرأة على المستوى المحلي والإقليمي: ما التحديات”، وغزلان بنعاشير، نائبة رئيسة جسور: “بعد الكوطا التكافؤ؟ “.
ومن بين التوصيات التي خرج بها اللقاء، توصيات مقرونة بالتشريعات وقد تمت الدعوة للعمل من أجل تفعيل الحقوق الدستورية للنساء والعمل على المادة 19 من الدستور و هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييزAPALD، ولكن أيضا تعديل بعض الآليات مثل الكوطا واللوائح والعمل على المساواة أفقيا ورأسيا وإيجاد آليات جديدة لانتخابات 2021.
فبالنسبة للمنتخبات “فقد بدى من الضروري تعزيز قيادة النساء في الأحزاب ألسياسية وتطوير الشبكات وتوفير تمويل الحملات الانتخابية للنساء والاستفادة من تجارب النساء المنتخبات، أما بالنسبة للأحزاب ألسياسية فقد حان الوقت لدعم قوانين العضوية بالتزامات قسرية لتعزيز الدور القيادي للمرأة داخل الأحزاب السياسية والقيام بحملة داخل الأحزاب السياسية لضمان المساواة الفعلية بين الرجل والمرأة، والعمل من أجل المساواة الأفقية والرأسية في الأحزاب السياسية”.
أما بالنسبة للمجتمع المدني، “فيجب تقويته وتتمين خدماته بالنسبة للتمثيلية السياسية للنساء. في المقابل، تحتاج وسائل الإعلام إلى تطوير مقوماتها للتصدي بشكل أحسن لعمل النساء المنتخبات وخاصة في المجالس المحلية، وفي مجال البحوث كانت الاشارة إلى الدعوة لتعزيز الدراسات حول التصورات، وجميع المتحدثات وبالإجماع اوصين بمراجعة هذه ألآليات والمرور من الكوطا الى التكافؤ مع ضرورة إيجاد حل لهيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز وكذا مأسسة الآليات والعمل على العقليات”.
وأكدت أميمة عاشور، رئيسة جمعية جسور ملتقى النساء المغربيات، أن الأساس في المعلومات هو الشهادات والتجارب والخبرات الحقيقة لنساء خضن غمار الانتخابات، وهذا ما مكن هؤلاء النساء الوصول إلى الجماعات و مجلس النواب على الرغم من كل أنواع التمييز والتهميش والتنميط وخاصة على المستوى المحلي ولكن دائما مع العفوية ورحبة صدر وتلقائية ودراية ونشاط. يمكن لهذه الدراسة أن تلعب دورا رئيسيا في الانتخابات البلدية والتشريعية القادمة”.
وتساءلت غزلان بنعاشر، نائبة رئيسة جسور ملتقى النساء المغربيات ومنسقة “، إذا ما كانت آليات التمييز الإيجابي المستعملة لتعزيز و التمثيلية السياسية للنساء والكوطا لا تزال سارية المفعول وإذا كانت مع أو ضد النساء”.
وتحدثت هيريرا إغيلوز منسقة البرنامج الالماني، عن التقدم الذي احرزه المغرب، وكذا بعض المعطيات ازاء الانتخابات البرلمانية التي جرت في 7 أكتوبر 2016 في المغرب، والتي تدل على أن التمثيلية السياسية للنساء في مجلس النواب ليست سوى 20.5٪ و 11.7٪ من المقاعد تحتلها النساء، بالإضافة إلى ذلك، نصت دراسة تحت عنوان “أثر النظام الانتخابي على التمثيلية السياسية للنساء على المستوى المحلي والإقليمي”، التي انجزت في عام 2014 من قبل “الحركة من أجل الديمقراطية ألتكافئية بتعاون مع الأمم المتحدة للمرأة، أن التمييز الايجابي أي القائمة الوطنية والقائمة الإضافية ساهمت في زيادة عدد النساء في المناصب المنتخبة ولكن من دون تأثير حقيقي من حيث وصول المرأة إلى المناصب المنتخبة، هذه التدابير تبعث مباشرة إلى مبادئ الصدقة والتبرعات وليس مبادئ احترام الحقوق. خصوصا أن المغرب قد مر في ظرف وجيز من ثلاث مراحل انتخابية حاسمة في 2015 و 2016.
فوزية العسولي، رئيسة مؤسسة نساء الاورو-متوسطي و الرئيسة المؤسسة لاتحاد رابطة حقوق المرأة، وهي ناشطة اجتماعية، “تحدثت عن الحاجة الملحة لهذه ألدراسة من حيث المراجع وتساءلت عن الأثر الإيجابي الخاص بالعقليات”، معتبرة أن “الكوطا من حيث التمثيلية السياسية للنساء هي مجرد آلية حتى السعي الى التكافؤ، وينبغي أن يتم التغيير على مستوى الأحزاب السياسية والعقليات. إذا كنا وصلنا الى ارقام فتأثيرها منخفض و ينبغي أن نسعى الى آلية لا ينظر إليها على أنها ريع. وAPALD هيئة المناصفة ومكافحة كل أشكال التمييز التي لم تر النور هي آلية يجب ان تحتل الصدارة مع العلم أن كل الصور النمطية تتكرر. و العائق الكبير هم الأحزاب السياسية لان دلالة القائمة الوطنية مقرونة ببالصدقة”.
ا فاطمة الزهراء الشيخي، جامعية ومنتخبة سابقة خاضت تجربة الجماعات المحلية من خلال ثلاث فترا ت على مستوى الجماعات المحلية، تقول إنن “اللوائح لم يكن لها أي تأثير في الجوهر وأن التمثيلية السياسية للنساء لا تزال خجولة وفي تراجع واضح، فأين نحن من المساواة التكافؤ؟”.
نبيلة بنعمر، نائبة برلمانية سابقة، تحدثت عن تجربتها في الانتخابات التشريعية. ومن بين الصعوبات التي تطرقت اليها هو أنه لا يوجد تثمين المكاسب. تتساءل عن قناعات النساء لأنهن وقت الحسم في التصويت على مشروع قانون أو غيره، فإنه نجد غياب وتملص .هل هناك حرية القرار؟ او إذاما كانت كل هذه التدابير هي فقط للإحصاءات،.
