جلسة مساءلة العثماني في “المستشارين”.. قاعة فارغة ورتابة واضحة
على عكس الجلسات الشهرية التي كان من خلالها البرلمان يسائل رئيس الحكومة السابق عبد الإله بنكيران، والتي كانت تشهد لحظات استثنائية، خلت أول جلسة شهرية لمساءلة مجلس المستشارين رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من أي حركية كما كان منتظرا.
وعلاوة على الغياب الكبير لأعضاء مجلس المستشارين في جلسة المساءلة الشهرية، فإن الجو العام الذي طابع الجلسة خلا من أي “سياسة”، حيث كان روتينيا وهادئا ورتيبا، كما أن الموضوع الذي يعتزم المجلس مساءلة العثماني بشأنه تغير من نقاش ملف الحسيمة إلى سياسات التشغيل والعالم القروي.
وخلال كلمته استعرض العثماني، تصور حكومته في مجال الشغل والفقر والهشاشة والحفاظ على القدرة الشرائية، حيث تعهد بالقيام بتقييم شامل لبرامج إنعاش التشغيل ومراجعتها ومراجعة آليات الوساطة سواء تعلق الأمر بالوكالة الوطنية لإنعاش التشغيل والكفاءات أو بمؤسّسات الوساطة بالقطاع الخاص.
كما أشار أنه سيقوم بتقييم أداء وفعالية الوكالة الوطنية للمقاولات الصغيرة والمتوسطة لتحسين حكامتها ودورها في تيسير إنشاء ونمو المقاولات الصغيرة والمتوسطة في إطار عقد-برنامج مع الدولة ومراجعة وتجويد التحفيزات القطاعية والمجالية وربطها بإحداث فرص شغل وتعزيز برامج التشغيل الذاتي وتطوير برامج التربية على روح المقاولة وإدراجها ضمن المنظومة التعليمية في مراحل مبكرة.
وعلى مستوى العالم القروي والمناطق الجبلية، فقد أشار العثماني إلى أن هناك توجها إستراتيجيا للنهوض بهذه المناطق يركز على تأهيل النظم الغابوية بالمناطق الجبلية وتعزيز أدوارها في محاربة التعرية المائية وإنتاج الأخشاب والكلأ والحفاظ على مختلف الوظائف والمنتوجات التي توفرها على المستوى الاجتماعي والاقتصادي والبيئي.
وأشار أنه لتحقيق تلك الأهداف سيتم إنتاج 400 مليون شتلة غابوية في أفق 2025 لتشجير وتخليف وتحسين المراعي الغابوية، اعتمادا على الأصناف الطبيعية المحلية، على مساحة 600.000 هكتار، أي بوتيرة 60.000 هكتار سنويا مقابل 40.000 هكتار حاليا.
كما أبرز أنه سيتم تنظيم ذوي حقوق الانتفاع على شكل جمعيات وتعاونيات للاستفادة في إطار تشاركي وتعاقدي من القيمة المضافة الناتجة عن استغلال وتسويق وتحويل المنتجات الغابوية، مشيرا أنه تم إنجاز مشاريع تعاقدية مع 143 تعاونية و14 مجموعة ذات النفع الاقتصادي مكنت من خلق ما يناهز 2 مليون يوم عمل.
وأوضح البرنامج العشري 2015-2024، يهدف للوصول إلى 200 تعاونية غابوية يستفيد منها ما لا يقل عن 14.000 متعاون. وكذا حماية 200.000 هكتار من المساحات الغابوية من الرعي، تستفيد منها 300 جمعية رعوية تضم حوالي 30.000 منخرط.
وأكد أن الحكومة ستعمل على تثمين المنتجات الغابوية بالمناطق الجبلية، بالرفع من الاستفادة المباشرة والغير مباشرة للساكنة المحلية من أكبر قدر ممكن من القيمة المضافة عبر تطوير سلاسل الإنتاج الشيء الذي مكن من خلق فرص أكثر للشغل تناهز 2 مليون يوم عمل في السنة، إضافة إلى در مداخيل تقدر ب 400 مليون درهم سنويا وتعزيز الموارد المالية للجماعات الترابية من العائدات الغابوية التي تصل حاليا إلى 260 مليون درهم.
كما تعهد بتوفير حطب التدفئة لساكنة المناطق الجبلية بتكثيف الإنتاج والعرض عبر تفعيل مخططات تهيئة الغابات في الشق المتعلق باستغلال الموارد الكفيلة بتوفير حطب التدفئة، وتشجيع السكان على غرس الأشجار سريعة النمو بمحاذاة مساكنهم وأراضيهم الفلاحية عبر مدهم مجانا بالأغراس على شكل إعانات عينية.
وأفاد أنه سيتم العمل كذلم على تعميم استعمال أفرنة ذات نجاعة طاقية تمكن من الاقتصاد في حطب الوقود بنسبة تصل إلى %60 عبر مضاعفة عدد الوحدات الموزعة سنويا لتصل إلى 6000 فرن، وذلك بالإضافة إلى تشجيع استعمال طاقات بديلة لحطب الوقود، خاصة بالمؤسسات العمومية (الصحة والتعليم)، مشيرا أن الدراسة التي تم انجازها أسفرت عن استراتيجية للطاقة المستمدة من حطب التدفئة بشراكة مع قطاع الطاقة وبلورتها في خطط عمل على صعيد المناطق التي تعرف احتياجات خاصة في هذا المجال.
وأكد أن حكومته ستعمل على تنويع الأنشطة المدرة للدخل، حيث يتم خلال إنجاز جل المشاريع برمجة أنشطة مصاحبة للعمليات التقنية والتي تتوخى تنويع وضمان مداخيل إضافية للساكنة المجاورة عبر استثمار المؤهلات الطبيعية المتوفرة، كغرس الأشجار المثمرة وتوزيع خلايا النحل وتشجيع السياحة البيئية وتثمين المنتوجات المحلية وكذلك تحسين ظروف عيش هذه الساكنة عبر شق وصيانة سنويا ما يقارب 2500 كلم من المسالك الغابوية.
كما أشار إلى الحكومة ستقوم بتهيئة الأحواض المائية للمحافظة على التربة والموارد المائية في إطار مشاريع مندمجة لتنمية المناطق الجبلية يتم إنجازها بتنسيق مع باقي الشركاء، حيث تمت معالجة ما يفوق 780.000 هكتار على صعيد أكثر من 30 حوض كما تمت معالجة مجاري السيول ببناء ما يفوق 1،5 مليون م3 من سدود الترسيب (2005-2014) أي بمعدل 124.000 م3 في السنة مقابل أقل من 31.000 م3 قبل هذه الفترة.
