الكيحل وبنحمزة والبقالي يقلبون الطاولة على شباط

في بلاغ قد يفاجئ العديد من الاستقلاليين، خرج عبد القادر الكيحل وعادل بنحمزة وعبد الله البقالي ليعلنوا “أنهم غير معنيين بترشيح” حميد شباط الأمين العام لحزب الاستقلال، نفسه لولاية أخرى في المؤتمر المقبل للحزب.

وأعلن حلفاء شباط الذي ظلوا يساندونه حتى يوم أمس، أنهم غير معنيين بترشيح حميد شباط لولاية ثانية، معتبرين في بلاغ ثلاثي، أن هذا الترشيح لا يجيب على الإشكاليات الجدية والجوهرية والعميقة المطروحة على الحزب في هذه المرحلة، وفق تعبيره.

وأضاف القادة الثلاثة: “إننا ونحن نتوجه للرأي العام وكافة الاستقلاليات والاستقلاليين في هذه الظروف التي يجتازها الحزب، نود التأكيد على أن المبادرة كانت تستهدف وفق قراءة وتحليل عميقين، إقناع الأمين العام للحزب الأخ حميد شباط بعدم تقديم ترشيحه لولاية ثانية، وأن الظرفية تجعل من ذلك الترشيح بدون قيمة مضافة بخصوص التدافع الذي يعرفه الحزب، وبهدف عدم تمكين أي طرف سواء داخلي أو خارجي من تبرير إستهداف الحزب او المس بقوانينه، بإصرار الأخ حميد شباط على ترشحه لولاية ثانية على رأس الأمانة العامة”.

وتابع البلاغ: “كان تقديرنا ونحن نخوض في هذا الحوار مع الأخ حميد شباط هو الوعي الجماعي بدقة المرحلة، وبأن معركة الإصلاح سواء داخل الحزب أو البلاد ليست معركة شخصية، بل هي معركة جماعية، ولا حاجة للتذكير أننا كنا داعمين للأخ حميد شباط خلال المؤتمر الوطني السادس عشر، وتقديرنا كان أن ذلك الترشيح هو تعبير جماعي وليس اختيارا فرديا، لهذا ورفقة قيادات من هيئات ومنظمات وروابط الحزب وأطر استقلالية، اعتبرنا اننا نملك أخلاقيا، الحق في وضع الاخ الامين العام في صورة ما يجري ورؤيتنا لإخراج الحزب من عنق الزجاجة وتفويت الفرصة على كل المتربصين ممن يرغبون العبث بحزب و طني كبير”.

وأوضحوا أن النقاش مع حميد شباط استمر “بكل الصدق والصراحة اللازمتين، وعبر عن إستعداده للتضحية بما يمنحه له القانون من حق خالص في الترشح لولاية ثانية، لكنه في النهاية تراجع عن ذلك الاستعداد، وفق قراءة شخصية لما يعرفه الحزب من تدافع”.

وأعلن القياديون الثلاثة عن تقديرهم للمجهودات التي بدلها الأمين العام طيلة هذه الولاية، مؤكدين على حقه الخالص في الترشح لولاية ثانية على رأس الأمانة العامة للحزب، ومجددين “تضامننا الصادق معه في الإستهداف الشخصي الذي يتعرض له سواء لمواقفه وتقديراته الشخصية في عدة محطات، أو للقرارات التي عبرنا عنها بشكل جماعي في تجسيد عملي لاستقلالية القرار الحزبي”.

واعتبر الكيحل والبقالي وبنحمزة أن “موضوع الأمانة العامة كان دائما آخر موضوع يتم بحثه في مؤتمرات الحزب السابقة، سواء عندما كان يتم تأطيره عبر التوافق أو عبر المنافسة الانتخابية الحرة كما شهده المؤتمر الوطني السادس عشر، وأن النفخ المبالغ فيه بخصوص الأمانة العامة، لا يجب أن يغطي على مهام المؤتمر الوطني للحزب والتي لا يمكن قبول تحويله إلى مجرد محطة إنتخابية للحسم في طموحات الافراد، بل محطة للحوار و النقاش و التحليل، ولبلورة المشاريع والرؤى التي ستؤطر عمل الحزب في المرحلة المقبلة، في زحمة التحولات العميقة التي تعرفها بلادنا ومدى إنعكاس هذه التحولات على دور الفاعل الحزبي مستقبلا ومن خلاله مستقبل الديمقراطية ببلادنا”.

وأكد البلاغ ذاته حرص القادة الاستقلاليين الثلاثة على “وحدة الحزب بنفس قدر حرصنا على صيانة الاختيار الديمقراطي داخله، وأنه لا يمكن تحت أي ظرف المس بقوانين الحزب وباختصاصات مؤسساته، وأننا سنعمل بمعية كل الطاقات الخيرة دون إستثناء، على أن يكون التحضير للمؤتمر الوطني وإنتخاب المؤتمرين وأعضاء المجلس الوطني مقيدا بشكل واضح و صريح بالنظامين الأساسي والداخلي للحزب، وأنه لا يمكن تحت أي ظرف السماح أو القبول بأي تجاوز أين كان مصدره والجهة التي تقف وراءه، و هو ما يجب أن يكون موضوع إجماع داخل الحزب بصورة طبيعية كما أننا سنتخد في الأيام القليلة المقبلة عدة مبادرات، لردم الهوة بين مختلف الاطراف داخل الحزب، وكذلك لبلورة رؤية حزبية تعبر عن خط ثالث داخل الحزب”.

واختتم بالبلاغ بالقول: “إن الحزب والبلاد يجتازان ظروفا صعبة، وهو ما يقتضي من الجميع الاعتراف بهذا الواقع و بحث كافة السبل لتجنيب البلاد و الحزب أية مخاطر حقيقية، و هو ما لا يمكن أن يتحقق دون رد الاعتبار للعمل الحزبي الجاد و الهادف و تمكين الفاعلين من مناخ سياسي ديمقراطي، و جعل الاختيار الديمقراطي كواحد من ثوابت البلاد، هو الجواب العملي على كل التحديات”.