وجهة نظر

التجديد الطلابي.. سابع المؤتمرات بسبع تحولات

قبل أسبوعين انعقد المؤتمر الوطني السابع لمنظمة التجديد الطلابي بالمدرسة العليا للمعادن بالرباط، أسفر عن عدة نتائج لابد من الوقوف عندها ،بما يشكله هذا الوقوف من أهمية بالنظر لكوننا نتحدث عن مؤتمر من مؤتمرات الحركة الطلابية بما تضمه من فئة مهمة وذات حساسية بالنسبة للمجتمع ، ولكون المؤتمر انعقد في ظرفية دقيقة تمر منها البلاد مما يعزز أهمية هذه القراءة في نتائجه.

وإذا كانت عودة المؤتمرات الطلابية للساحات الجامعية بمثابة استرجاع للحركة الطلابية لبعض مساحاتها التي افتقدتها منذ فشل / إفشال المؤتمر الوطني السابع العشر للاتحاد الوطني لطلبة المغرب، هذا الاسترجاع كان من بين أهم أسباب تأسيس إطار مدني طلابي باسم منظمة التجديد الطلابي، كما أن تنظيم المؤتمر لجلسة عامة مفتوحة على الرأي العام واستضافة رموز علمية وسياسية ومدنية وبحضور رسمي لرئاسة الحكومة لا يخلو من دلالة في سياق المصالحة بين الجامعة والمجتمع والدولة، فإن استضافة ممثلين لحركات طلابية مغاربية وإفريقية تستعيد بها الحركة الطلابية أحد أدوارها باعتبارها فضاء لتجسيد التضامن والتعاون بين الشعوب والمجتمعات وربط للنضالات الطلابية من نضالات الأمة ودعم مشاريع النهضة والتحرر.

هذه الدلالات ارتبطت بالتجديد الطلابي منذ تأسيسها ،ولم يضف المؤتمر السابع إلا تأكيدا وتثبيتا لها، وإذا كان الامر كذلك فما هي إذن التحولات الجديدة التي دشنها المؤتمر السابع ورسمها في تاريخ المنظمة والحركة الطلابية؟

أولا – الديمقراطية مسلك ومطلب

اعتبرت منظمة التجديد الطلابي منذ تأسيسها وحتى في الصيغ التنظيمية التي سبقتها ، اعتبرت، المطلب الديمقراطي مركزيا في سياق سعيها للإسهام في معركة الإصلاح الوطني والبناء الديمقراطي ، غير أن الديمقراطية قبل ان تكون مطلبا فهي مسلك اعتمدته المنظمة في تدبير شؤونها الداخلية وتأطير الاختلاف في الآراء ووجهات النظر داخلها، وهو أول درس أكده المؤتمر السابع للمنظمة من خلال أولا عقد المؤتمر في موعده القانوني المحدد وما ارتبط بذلك من عقد اللجنة التحضيرية لاجتماعاتها وتنظيم مؤتمرات انتخاب المندوبين على مستوى مختلف الجامعات المغربية، وثانيا من خلال سير أشغال المؤتمر في جو عال من النضالية والمسؤولية المسترشدة بالقيم والأخلاق الجامعة لأعضاء المنظمة، ومن خلال تقييم عمل المرحلة السابقة والمصادقة بالأغلبية على التقريرين الأدبي والمالي، ثم من خلال الانتخاب الحر للقيادة الجديدة للمنظمة برئاسة الأخ أحمد الحارثي وبمعيته قيادة طلابية واعدة. كل ذلك تم في أجواء أخوية عالية ورغم الاختلاف بالآراء والاختيارات فالجميع في النهاية يخضع لقرارات المؤتمر.

ولابد من الانتباه دائما إلى أننا نتحدث عن مؤتمر لمنظمة طلابية ينتظم فيها شباب جامعي مفعم بقيم الحماسة والتجرد والطموح وقد يكون حادا في التعبير عن وجهة نظره لكن رغم حساسية هذه الفئة وخصوصيتها نجد مستوى عال من المسؤولية والديمقراطية التي تتجسد واقعا حيا قبل أن ترفع مطلبا لمخاطبة الدولة أو الفاعلين السياسيين.

ثانيا – من التخطيط المرحلي إلى التخطيط الاستراتيجي:

يعكس هذا التحول تطورا نوعيا في العقل الطلابي التجديدي الذي انتقل من العمل بالمخططات المرحلية (سنتين)  والبرامج السنوية الى العمل بالمخطط الاستراتيجي 2017-2025 الذي صادق عليه المؤتمر، وهو تطور ارتقى بالعقل الطلابي الى التفكير بأفق استراتيجي وما يرتبط بذلك من انكباب قيادة المنظمة على إطلاق حلقات وورشات من التشخيص الاستراتيجي وفق الطرق والاليات المعمول بها في المجال وبتأطير من الخبرة العلمية في المجال، ثم إعادة صياغة رؤية المنظمة ورسالتها ومجالات العمل الاستراتيجي ، ثم صياغة التوجه الاستراتيجي العام والتوجهات الاستراتيجية الخاصة بكل مجال.

وإذا كان المخطط الاستراتيجي ليس حلا سحريا لمجمل المشكلات العملية والتنظيمية، بل إن ذلك يتوقف على مدى جاهزية الأعضاء والهيئات وتفانيهم في أداء رسالتهم بالوسط الجامعي والشبابي، فإنمن شأن هذا التطور أن يعيد ترتيب الفعل الطلابي، ويساهم في ترشيده مما سيكون له انعكاس إيجابي كبير على العمل الطلابي ويساعده في القيام بأدواره الاستراتيجية بانتظام واحترافية إضافة لقيم الكفاح والمثابرة المكتسبة لدى المنظمة، تجسيدا لرؤية  “حركة طلابية خادمة للمعرفة والكرامة”.

ثالثا – سؤال انفتاح المنظمة نحو تمليك مشروع المنظمة لعموم الطلبة:

من بين أهم الأوراق التي ناقشها المؤتمر الوطني السابع، ورقة التوسع والانفتاح في الوسط الطلابي ، وهنا دشنت المنظمة تحولا مهما من التعامل مع قضية الانفتاح باعتبارها مسألة تقنية أو مسألة مرتبطة بمنطق اشتغال المنظمة أو منطق اعتماد الحملات التواصلية إلى التعاطي معها لأول مرة كقضية مركزية من قضايا أعلى هيأة تقريرية ، ومن اعتبارها قضية بسيطة الى اعتبارها قضية مركبة ومتشعبة يتداخل فيها نوع الخطاب السائد ونوعية المبادرات التي يراد بها الانفتاح بها على عموم الطلبة ، ومنطق الاشتغال ، بالمعطيات الموضوعية المرتبطة بسوء الفهم الموجود بين المكونات الطلابية والجماهير الطلابية وما ينتج عنه فجوة تتسع يوما بعد اخر…

هذا التحول في الوعي بهذه الإشكالية وفي مقاربتها، سيؤدي حتما إلى تحول في نوع الإجابة المقدمة من أجل جعل مشروع المنظمة ومبادراتها رهن إشارة عموم الطلبة . و هي إجابة مركبة تتقاطع فيها معطيات ذاتية وأخرى موضوعية ويبقى الهدف منها هو جعل خدمة الطلبة وفق حاجياتهم الجديدة والمتجددة بكل ما يصاحب ذلك من إبداع وإحسان وتجديد.

رابعا – القضية الوطنية والحركة الطلابية

شكل المؤتمر الوطني السابع انعطافة كبرى في تعاطي الحركة الطلابية مع قضية الوحدة الوطنية والترابية، وذلك بالنظر إلى أن هذه القضية كانت من أسباب انتكاسة الحركة الطلابية في السبعينات من القرن الماضي ، بحيث لما سيطرت على قيادة الاتحاد الوطني لطلبة المغرب توجهات يسارية راديكالية اتخذت مواقف مغامرة – ضمنها دعم حق “ألشعب الصحراوي” في تقرير مصيره- وهي مواقف زجت بالمنظمة النقابية الطلابي في سنوات الحظر القانوني لمدة خمس سنوات، ورغم أن المؤتمر السادس عشر سنة 1979 قد عمل على تصحيح هذا الموقف ، فإن تعاطي المكونات الطلابية بقي يعاني من التردد ولم تكن قضية الوحدة الوطنية والترابية ضمن جدول أولوياته . ويمكن التمييز بين ثلاث مستويات من تعاطي الحركة الطلابية المغربية مع ثضية الوحدة الوطنية والصحراء المغربية:

– بعض مكونات الحركة الطلابية لازال يدعم أطروحات الانفصال

– بعض مكونات الحركة الطلابية تعتبر قضية الصحراء المغربية وقضية الوحدة التراتبية هي قضية النظام السياسي القائم وبالتالي تعفي نفسها من أي دور أو مسؤولية

– بعض مكونات الحركة الطلابية المغربية تتبني قضية الوحدة الوطنية والترابية ولكنها تتحرج في تبني القضية داخل اسوار الجامعة.

ويعود هذا البرود الطلابي في دعم قضية الصحراء المغربية إلى أسباب منها ما هو ذاتي بالنظر لمرجعيات بعض المكونات وخلفياتها السياسية المتصارعة مع النظام لذلك لا تريد أن تقدم خدمة للنظام ( في تصورها الوحدة قضية الدولة وليست قضية شعبية) ، ومنها ما هو موضوعي مرتبط بالأخطاء التي ارتكبتها الدولة ولازالت في تدبيرها لقضية الصحراء المغربية منذ بدايتها ومرورا عبر احتكارها وعدم اشراك المجتمع المدني الحقيقي واعتماد مقاربة الريع …

ان منظمة التجديد الطلابي حين استعادت طرح قضية الوحدة الوطنية والترابية في مؤتمرها السابع – المؤتمر وليس مجرد نشاط ثقافي- وتخصيصها بورقة خاصة تكون بذل قد واجهت الحرج الذي ظل جاثما على جزء هام من الحركة الطلابية ، وتكون قد صححت موقع الحركة الطلابية في استئناف الدفاع عن الوطن من كل الأطماع والنزوعات الانفصالية.

غير أن دفاع المنظمة عن قضية الوحدة الوطنية والترابية – كما ناقشه المؤتمر- يأتي من موقعها في الحركة الطلابية والشبابية المغربية، ولا يعني تبنيها لهذا الطرح التصفيق للمقاربة الرسمية، بل إن مقاربة المنظمة تنطلق في خيارها الوحدوي من تأسيس نظري وفلسفي يرفض التجزئة والتقسيم والتنازع ويدعم التعاون والتضامن والوحدة في موجهة مخاطر الاستعمار الجديد وورثته، وفي نفس الوقت ينتقد المقاربة الرسمية وينبه إلى عيوبها ونواقصها ويدعو الى تجاوزها . ويميز بين الخطأ في بعض القرارات التي تتخذها الدولة وبين خطيئة الانفصال ودعم الانفصال، وينظر للجامعة المغربية وما تشكله من إضافة نوعية في تعزيز المبدأ الوحدوي والدفاع عن القضايا الحيوية سواء من خلال تأطير مئات الألاف من الشباب أو من خلال اسهام البحث العلمي الجامعي في تعزيز وتعميق هذا المبدأ. وأيضا من خلال ربط الوحدة الوطنية ومواجهة النزوعات الإنفصالية لا يمكنها ان تتحقق دون ترسيخ الممارسة الديمقراطية وحماية الحرية والكرامة وتكريس العدالة الاجتماعية والمجالية.

خامسا- سؤال التشغيل من المطالبة الى المبادرة:

من بين أهم الإضافات النوعية التي أقرها المؤتمر السابع لمنظمة التجديد الطلابي هو مناقشته لأول مرة من نوعها لقضية أساسية بالنسبة لخريجي الجامعات وللمنظومة التعليمية ككل، وهي المرتبطة بقضية التشغيل في علاقته بالجامعة،  من خلال ورقة هامة تطرقت لإشكالية العلاقة بين التكوين وسوق الشغل ودور الدولة والمقاولة ودور المنظمات الطلابية أيضا، باعتبار هذه الإشكالية ذات تداعيات خطيرة على مستوى التقدم والنهوض وعلى مستوى حفظ السلم والاستقرار الاجتماعي.

وبذلك يكون المؤتمر قد حقق طفرة نوعية أولا من خلال الانكباب على مدارسة المردودية الخارجية للتعليم العالي بدل الاكتفاء على متابعة الوضع الجامعي من الداخل فقط، ثانيا من خلال الانتقال بقضية التشغيل من موقع المطالب ، إلى الاحتفاظ بالمطلب وتعزيزه بالمبادرة الإيجابية التي تروم معالجة العجز الرسمي عن معالجة هذه المعضلة الاجتماعية واثارها الاقتصادية والسياسية.

وقد أفرز النقاش ثلاث توجهات كبرى ومتميزة:

– الأول في إعادة النظر في التكوينات الجامعية ومراجعة بعض مضامينها ، والحسم في التردد الحاصل في إشكالية العلاقة بين التكوين والتوظيف ومهننة التكوينات الجامعية، بشرط حفظ الشخصية المعنوية والمكانة الاعتبارية للجامعة كفضاء لتكوين الكفاءات والأطر وإنتاج المعرفة والقيام بدورها النقدي تجاه الدولة والمجتمع. وتيسير شروط التداريب والبحوث الجامعية. وإصلاح نظام التوجيه الجامعي …

– الثاني يتمثل في ضرورة مخاطبة المقاولة المغربية بشكل خاص – عبر الاتحاد العام لمقاولات المغرب- بضرورة المساهمة في دعم البحث العلمي ودعم فرص الشغل لخريجي الجامعات، إسهاما منها في دعم التنمية والتقدم وسعيا لتكريس السلم الاجتماعي الذي تستفيد منه المقاولات، وقياما منها بالمسؤولية الاجتماعية الملقاة على عاتقها، وتفيعلا لبنود الميثاق الوطني للتربية والتكوين ولما تبعه من مخططات ساهمت المقاولات في صياغتها. والذي أوصى بضرورة انفتاح الجامعة على محيطها السوسيواقتصادي … فالانفتاح ليس من مسؤولية الجامعة وحدها بل هي مسؤولية مشتركة مع المقولات بشكل خاص. و ينضاف لهذا ان المنظمة في مواقفها الختامية للمؤتمر السابع طالبت بفرض ضريبة على المقاولات الكبرى تخصص لدعم البحث العلمي.

– الثالث يكمن في إطلاق مبادرة جديدة تروم ملء الفراغ الموجود بين خريجي الجامعات وسوق الشغل وذلك تفعيلا من المنظمة لدورها باعتبارها وسيطا بين الدولة والسوق والمجتمع – أحد أدوار المجتمع المدني- وهي مبادرة جديدة تحتاج لدعم الفاعلين الرسميين والاقتصاديين وخاصة وزارة الشغل ووكالة الإنعاش والادماج المهني والمقاولات، في ظل قصور السياسات العمومية . وفي ظل تنامي معدلات البطالة في صفوف خريجي الجامعات والمعاهد العليا.

وتعكس هذا المبادرة النوعية الجديدة رسوخ منهج الإيجابية والتجديد الذي تتميز بهما منظمة التجديد الطلابي لخدمة خريجي الجامعات والمعاهد العليا.

سادسا – الفساد الإداري والعمل النقابي

شكل المؤتمر السابع تحولا نوعيا في منطق العمل النقابي الطلابي، إذ في الوقت الذي كان يبنى النضال الطلابي على أرضية ملف مطلبي بنقاط متعددة، أقر المؤتمر السابع منطقا جديدا يقوم على نقطة ارتكاز أساسية تدور عليها باقي المطالب الطلابية.

نقطة الارتكاز هي مناهضة الفساد الإداري والمالي والتي خاضت المنظمة بخصوصها معركة طيلة موسمين جامعيين وأصدرت تقرير خاصا حول الظاهرة وأطرت نضالات طلابية متنوعة حول التكوين المستمر، تزوير النقط والشواهد، التحرش الجنسي ….

هذا التحول في الوعي النقابي الطلابي جاء نتيجة تراكم طويل في الفعل النضالي لهذه المنظمة وتنفتح أمامه أفاق كبيرة بالنظر لكون الفساد الإداري والمالي يمس الوضعية الاجتماعية للطلبة، ويمس الجانب البيداغوجي، وواقع التدبير المالي والإداري ، ومستوى البحث العلمي  ووضع الحقوق والحريات … لذلك تشكل نقطة ارتكاز وعقدة المسائل للنضال الطلابي في السياق الراهن.

وقد صاحب هذه الورقة التي سطرت خطة نضالية في الموضوع، صاحبها، مبادرتين هامتين، أولهما المطالبة بصياغة ميثاق قيم للجامعة المغربية يوقعه ويلتزم به الطلبة والأساتذة والإداريون، والأهم هو إطلاق المنظمة لمؤشر تصنيف جديد للجامعات المغربية في سلم الفساد الإداري والمالي. وهو مؤشر رصدي نوعي من شأنه الإسهام في تخليق المرفق الجامعي والنهوض به وتعزيز التنافسية بين الجامعات لمحاربة الفساد الإداري والمالي.

سابعا- صياغة المواقف و الإسناد العلمي:

جرت العادة في كل مؤتمر وطني أن بصدر بيانا ختاميا يحدد فيه الموقف من مجمل السياقات المؤطرة والمحيطة، غير أن المؤتمر السابع قد أرسى منهجا جديدا في وثيقة جديدة بعنوان “اختيارات ومواقف” مبنية لأول مرة على تقرير رصدي مفصل لمجمل التحولات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية ، ويؤسس على التذكير بمنهج المنظمة – وهو المعمل الذي تصنع فيه المواقف- وفق أدبياتها في صياغة المواقف والاختيارات مع تحيزاتها الفكرية والمعرفية .

وقد رصد التقرير حوالي 27 وثيقة علمية تضمنت تقارير ودراسات صادرة عن مؤسسات وطنية ودولية، وهو ما يعطي للمواقف قوة إضافية كونها مؤسسة على أرضية صلبة وبصياغة مطلبية واقتراحية واضحة.

كما أن الوقوف عند بعض مخرجات الوثيقة المتمثلة في ” اختيارات ومواقف” ، نجدها متضمنة لمواقف قوية منسجمة مع وظيفة المنظمة وموقعها في الحركة الطلابية الإصلاحية، سواء من خلال تذكير بمطلب صبانة التعاقد السياسي بالبلاد واستعادة شعار الوفاق التاريخي من أجل الديمقراطية وإقرار الملكية البرلمانية بمضمونها الحقيقي والديمقراطي… أو على مستوى دمقرطة أجهزة التنمية وفصلها عن وزارة الداخلية وخاصة المبادرة الوطنية للتنمية البشرية أو على مستوى صياغة ميثاق للقيم او محاسبة المسؤولين عن فشل المنظومة التعليمية ورفض المقاربة الارتجالية الحالية ….. وتجديد الدعم للقضية الفلسطينية ومناهضة الكيان الصهيوني والتطبيع معه…

…..

إن هذه التحولات السبع التي أقرها المؤتمر السابع لمنظمة التجديد الطلابي ، تشكل انعطافة نوعية في تاريخ المنظمة ومسارها والتراكم المحقق منذ التجارب الأولى للطلبة الإسلاميين بالجامعة المغربية في فترة الثمانينات، كما تؤكد على أن حيوية المنظمة لا تتوقف في إبداع المبادرات وتجديد الاختيارات رغم التجدد الكبير على المستوى القيادي والعضوي ، لكن كل هذه التحولات تحتاج لمن يرسيها ويجعلها واقعا معاشا يلمس كل طالب وطالبة  وذلك هو برنامج عمل المنظمة بمختلف هيآتها المركزية والمحلية وبجهود مناضلاتهاومناضليها في مختلف المواقع والمؤسسات الجامعية …

ذلك هو السبيل الكفيل بجعل من المنظمة شعلة مضيئة وبارقة أمل في وسط جامعي موبوء، وحركة طلابية مقيدة بأغلال من تاريخ الصراع والعنف والاحتراب …  مجسدة لشعار المؤتمر السابع ” صمود وكفاح دفاع عن مغرب الكرامة والإصلاح”.

………

رشيد العدوني – الرئيس السابق لمنظمة التجديد الطلابي