جمعية تكشف عرقلة موظف بعمالة الناظور لمشاريع استثمارية كبرى

اتهمت الجمعية الجهوية لحماية البيئة والمال العام بإقليم الناظور، رئيس قسم التعمير بملحقة عمالة الناظور بعرقلة مشاريع استثمارية كبرى والتحايل على المصالح الخارجية للعمالة، مطالبة من عامل الإقليم، فتح تحقيق في تجاوزات الموظف المذكور، مشيرة أنه “يعرقل ملفات مشاريع الاستثمار بالإقليم وذلك بتعمده بسحب وثائق من ملفات المواطنين التي تتوافد على المصلحة التي حولها إلى ضيعة خاصة يعيث فيها فسادا”.

وبحسب بلاغ للجمعية، توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، فإن الموظف المشار إليه يقوم بالتحايل على المصالح الخارجية لمختلف الإدارات، وذلك عبر عدم مدها بنسخ الملفات والتي يستوجب القانون أن تتوصل بنسخ منها قبل انعقاد اللجنة الإقليمية وذلك من أجل دراستها وإبداء الرأي فيها، إلا أن رئيس قسم التعمير والبيئة يقوم بإخفاء تلك الملفات من أجل تغليط المصالح الخارجية الأخرى المكونة للجنة الإقليمية”، وفق ما ورد في الشكاية.

وأبرزت شكاية الجمعية أنه تبين لها بأن المعني يكتفي بإرسال نسخة واحدة إلى مصلحة التعمير بالوكالة الحضرية بالناظور في حين أنه يتوصل بسبعة نسخ من الملف الذي تحيله مصالح إدارية أخرى على قسم التعمير بالملحقة ويمتنع على إرسال النسخ الأخرى من الملف إلى كل من المصلحة الإقليمية للوقاية المدنية، ومصالح وزارة التجهيز والنقل ومصالح وزارة التجارة والصناعة ومصالح وزارة الطاقة والمعادن ومصالح المكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب.

واعتبرت الجمعية أن ما يقوم رئيس قسم التعمير بملحقة عمالة الناظور يعد تجاوزا وخرقا فاضحا للقانون بالمملكة، مشددة على أنه “لا يعقل أن يستمر هذا المسؤول في العبث بملفات رعايا الملك محمد السادس دون أن يتعرض لأدنى عقوبة”، مشيرة رئيس قسم التعمير والبيئة بملحقة العمالة بالناظور يخالف مضامين دستور المملكة المغربية ويخالف التعليمات الملكية فيما يخص مشاريع الاستثمار بالإقليم.

وأكدت “أن المعني بأمر الشكاية يقوم بعرقلة مفضوحة لمشروع إنشاء محطة الوقود بجماعة بني شيكر لدواع غير مفهومة، مع العلم أن صاحب المشروع يدلي بملف جاهز وكامل ومتكامل بجميع الوثائق المطلوبة للحصول على رخصة البناء ليتفاجأ برفض طلبه بناء على تحايل رئيس قسم التعمير والبيئة بملحقة عمالة الناظور”.

وأوضحت أن “أغلب ممثلي المصالح الخارجية المكونة لـ “اللجنة الإقليمية” يعترفون بأنهم لا يتوصلون بنسخ من ملف مشروع صاحب محطة الوقود مع العلم أن القانون يستوجب عليهم أن يتوصلوا بنسخ من الملف قبل اجتماع اللجنة الإقليمية، وستجدون رفقة هذه الشكاية نسخة من محضر اللجنة الإقليمية يشير بأن الوقاية المدنية لم تتوصل بنسخة من الملف”.