170 هيئة حقوقية ترصد ملاحظات في الاستعراض الدوري للمغرب بجنيف
سجلت أكثر من 170 هيئة حقوقية تنتمي لجمعية عدالة، مجموعة من الملاحظات على الاستعراض الدوري الشامل حول حقوق الإنسان، وذلك في إطار تتبع مسار الجولة الثالثة منه، والتي انعقدت أخر جولاتها بالمصادقة على التقرير الحكومي من طرف مجلس حقوق الإنسان.
وأشارت جمعية عدالة، إلى أنها “سجلت التزام المغرب بمواصلة جهوده من أجل حماية حقوق الإنسان و النهوض بها والعمل على تعزيزها وطنيا ودوليا، وذلك من خلال تفاعله مع 191 توصية حضت بالموافقة و التأييد الكامل منها، المصادقة على مجموعة من البرتوكولات الملحقة بالعهدين و بالاتفاقيات الدولية، وملاءمة القانون الجنائي مع مقتضيات العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية و السياسية، والالتزام بآليات الحماية و تفعيلها سواء تلك المتعلقة بحقوق النساء و بالحقوق الفئوية و بآلية الوقاية من التعذيب، ووضع ضمانات لعدم الإفلات من العقاب و العناية بإصلاح القانون المنظم للسجون و جميع أماكن الاحتجاز، والالتزام بإحقاق مجموعة من الحقوق الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية و أساسا تعليم اللغة الأمازيغية.
و في المقابل، تعتبر دينامية عدالة، في بلاغ توصلت “العمق” بنسخة منه، بأن السياق الحقوقي و السياسي اللذين قطع فيهما المغرب أشواطا مهمة عبر التزام الحكومة الحالية بإخراج خطة العمل الوطنية للديمقراطية و حقوق الإنسان، و الأرضية المواطنة لم تأخذ كلها بعين الاعتبار ، وأساسا توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة بخصوص مصادقة المغرب على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية و ملائمته مع التشريع الوطني و أحكامه، و إلغاء عقوبة الإعدام.
أيضا، تضيف عدالة، الإجراءات الضرورية للرقي بمدونة الأسرة وإصلاحها ومن أجل إزالة الاستثناءات التي تتيح كلا من زواج الأطفال دون بلوغ سن 18 سنة، وإلغاء تجريم الأمهات العازبات والاعتراف القانوني التام بالأطفال المولودين خارج إطار الزواج، والمساواة في الإرث بين الرجل و المرأة، وتعزيز و حماية الحريات الفردية و احترام حرية التفكير و الإبداع والمعتقد والضمير إعمالا لالتزامات المغرب الدولية، وعدم خضوع نساء ورجال الصحافة لأكثر من قانون بخصوص المتابعات التي يتعرضون لها.
وأبرزت الجمعية، أنها ستتابع “إعمال التوصيات التي التزم بها المغرب وستواصل الترافع من أجل تفعيل مجموع التوصيات التي تم رفضها من أجل إعمال حقيقي لحقوق الإنسان”.
