البيان الختامي لمؤتمر الاستقلال يدعو لمراجعة الدستور والإفراج عن معتقلي الريف

قال البيان الختامي للمؤتمر العام السابع عشر لحزب الاستقلال الذي تم المصادقة عليه، أمس السبت، إنه لا يمكن الحديث عن تنمية بدون ديمقراطية، كما أنه لا يمكن الحديث عن ديمقراطية حقيقية في غياب أحزاب ومؤسسات دستورية حقيقية.

وطالب البيان الختامي للمؤتمر بضرورة تعميق مسار الإصلاح السياسي بالمملكة عبر إجراء مراجعة دستورية، لتدارك النقائص واستيعاب الحاجيات الجديدة، مشيرا أن البلاد مازالت بعيدة عن الانتقال الديمقراطي وأن انتكاسة تعرضت لها الديمقراطية نتيجة فقدان الثقة في السياسة.

وأشار البيان ذاته، والذي اطلعت جريدة “العمق” على مضامينه، أن الانتخابات التي أفرزت الحكومة “مزورة” وسادتها سلوكات أفرغت الديمقراطية من محتواها من خلال استعمال المال والسلطة، واصفا حكومة العثماني بـ”المشلولة” والتي لم تأت بأي جديد للشعب المغربي.

واعتبر البيان الختامي للمؤتمر 17 لحزب الاستقلال بأن حراك الريف عنوان بارز للحراك العام في المغرب، مضيفا أن تخوينه غير مقبول لأنه تعبير جماعي ضد التهميش وردة فعل تلقائية ضد التحكم، معبرا عن تضامنه المطلق مع الحراك ومطالبا بإطلاق سراح جميع معتقلي الريف ووقف الملاحقات ضدهم.

وبخصوص النزاع المفتعل حول الصحراء المغربية، أكد المؤتمرون تجندهم الكامل والمطلق وراء الملك محمد السادس لمواجهة التحديات المحدقة بالوحدة الترابية للمملكة، معتبرين أن مقترح الحكم الذاتي الذي قدمه المغرب، يمثل أقصى ما يمكن تقديمه في هذا الملف.