تقرير يصنف المغرب ضمن “المنطقة الحمراء” في الحرية الاقتصادية

صنف تقرير صادر عن مؤسسة التفكير الكندية “فرازر”، المغرب ضمن الدول العالمية التي تقل فيها الحرية الاقتصادية، وذلك إلى جانب 39 دولة، من بينها كل من السعودية واليمن ومصر وموريتانيا وليبيا وسوريا والجزائر.

التقرير الصادر عن المؤسسة المذكورة، خفض تصنيف المغرب من 118 السنة الماضية إلى 120 خلال السنة الحالية، وهو ما يعني أن وجهة المغرب لم تعد تغري المستثمرين الأجانب بسبب ما يواجهونه من صعوبات.

وتعتمد المؤسسة على خمس مؤشرات في تصنيف الدول بين من تتمتع بالحرية الاقتصادية وبين من تقل فيها، حيث يُعتبر “حجم الحكومة” أول مؤشر يُعتمد عليها في التصنيف وذلك بالنظر، أساسا، في حجم الإنفاق الحكومي.

أما ثاني مؤشر يتم الاعتماد عليه في هذا التصنيف فهو، النظام القانوني وحقوق الملكية، حيث يعتمد في ذلك على استقلالية القضاء ونزاهة الأحكام القضائية وتطبيق أحكام القضاء وعدم تدخل الجيش في السياسة وحماية حقوق الملكية.

ويتعلق المؤشر الثالث بـ “شفافية المعاملات المالية”، حيث يعتمد في ذلك على النمو النقدي والانحراف المعياري للتضخم وحالة التضخم في السنة الأخيرة وحرية امتلاك حسابات بنكية بالعملة الأجنبية.

أما المؤشر الرابع فيتعلق بـ “حرية التجارة الدولية”، ويتم من خلاله التركيز على الرسوم الجمركية والحواجز التجارية التنظيمية، وأسعار صرف العملات في السوق السوداء وضوابط حركة رؤوس الأموال وحرية الأجانب في الزيارة.

أما المؤشر الأخير فيهم “القيود التنظيمية” التي تحد من حرية التبادل في أسواق الائتمان والعمل والمنتجات، حيث يعتبر هذا المؤشر أن وجود لوائح تخص دخول منتجات من عدمها للسوق، هو أمر يتعارض مع حرية المشاركة في التبادل الطوعي، وهو ما يقلل من الحرية الاقتصادية.