هيئات: الداخلية تتهرب من مسؤوليتها في منع الأسماء الأمازيغية

استغرب المكتب الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية ما أسماه “غموض بيان وزارة الداخلية وتهربه من المسؤولية عندما اعتبر أن منع الأسماء الأمازيغية كان بسبب عدم استكمال الوثائق”، داعية إياها إلى “أن توضح للعموم ما هي هذه الوثائق التي خصصت فقط لمن يرغب في تسمية أبنائه باسم أمازيغي؟”.

واستغرب المكتب الفيدرالي المذكور، في بلاغ له تتوفر جريدة “العمق” على نسخة منه، “نتائج التحريات التي قامت بها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، والتي أظهرت حسب قولها أن الأسماء الشخصية المختارة من طرف المواطنين، لم تكن العائق الذي تم بسببه رفض تلقي التصريح بالولادات، بل إن الأمر مرتبط إما بالنقص في الوثائق الأساسية المدعمة لها أو طلب مهلة الاستشارة طبقا للإجراءات القانونية المتبعة في هذا الشأن”.

واعتبر أن “الحكومة وبهذا البلاغ أقرت بأن هناك سياسة تمييزية وعنصرية تتعرض لها اللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية، والتقائية هذا السلوك مع ما تم رصده من قبلنا بالإحصاء والتعليم والإعلام وتسجيل الأسماء الأمازيغية وإجهاض ترسيم اللغة الأمازيغية وتمطيط مسارات قانونها التنظيمي” .

إقرأ أيضا: وزارة الداخلية تقدم روايتها حول منع تسجيل مواليد بأسماء أمازيغية

وطالبت الهيئات الأمازيغية، بـ”إنصاف ضحايا منع تسجيل الأسماء الشخصية الأمازيغية، وتنفيذا لالتزامات الدولة المغربية في مجال حقوق الإنسان، السابق تفصليها برسالتنا الموجهة لرئيس الحكومة والسيد وزير الداخلية ووزير العدل والحريات بتاريخ 31/05/2013″.

ودعت في البلاغ ذاته إلى “استحضار مقاربة حقوقية عقلانية في تدبير الحقوق الأساسية للأمازيغ بالمغرب عبر معالجة قضاياهم العالقة من مرجعية اللغة والثقافة والحضارة الأمازيغية”.

واعتبر المصدر ذاته، أن “المدخل الآني والمستعجل حتى لا يتكرر ما جرى ويجري، هو إخراج القانون التنظيمي لتفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية، تأسيسا على مقترح مشروع هذا القانون السابق لجمعيتنا أن أعدته وترافعت من أجله أمام مختلف مؤسسات الدولة”.

ودعا المكتب الفيدرالي للفيدرالية الوطنية للجمعيات الأمازيغية “القطاعات الحكومية، بمن فيهم وزير الداخلية للقطع مع سياسة تهميش دور الجمعيات في المشاركة في الحياة الثقافية والعمل على بلورة استراتيجية تشاركية ديمقراطية لتجاوز مآسي الماضي والحاضر”.

يشار أن  المديرية العامة للجماعات المحلية، أوضحت أن التحريات التي قامت بها الجهات المختصة بوزارة الداخلية، أظهرت أن الأسماء الشخصية المختارة من طرف المواطنين، لم تكن العائق الذي تم بسببه رفض تلقي التصريح بالولادات، بل إن الأمر مرتبط بكل حالة، مضيفة أنه بعد ضبط الإجراءات أو استكمال المعنين بالأمر للوثائق التي كانت تنقص طلباتهم، “تم تسجيل ولاداتهم بالأسماء الشخصية المطلوبة دون إشكال”.