إعلان الرباط حول الإرهاب يشيد بالمقاربة الاستباقية المغربية
https://al3omk.com/239747.html

إعلان الرباط حول الإرهاب يشيد بالمقاربة الاستباقية المغربية

أشاد إعلان الرباط حول الإرهاب بالمقاربة الاستباقية الشمولية والمندمجة التي تنهجها المملكة المغربية على الصعيد الوطني، مستحضرا الأولويات والإطار المنهجي للسياسات الوطنية والإقليمية والشاملة لمكافحة الإرهاب كما وردت في قرارات مجلس الأمن، واقتران مكافحة التطرف العنيف باحترام سيادة القانون وحقوق الإنسان وحرياته الأساسية.

وأكد الإعلان الذي توجت به الندوة الدولية، التي نظمها يوم الجمعة، مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا، حول “ظاهرة انتشار التطرف العنيف بمنطقة منظمة الأمن والتعاون بأوروبا والإستراتيجية الكفيلة بالحد من استقطاب وتجنيد المنظمات الإرهابية للشباب: المقاربة المغربية”، على أن نجاح أي خطة وطنية لمكافحة التطرف العنيف لن يستقيم إلا بإدماج المستويات الأمنية والروحية والتربوية والاجتماعية، لكونها تعد الأساس لأية مقاربة مستقبلية للتعاطي مع هذه الظاهرة.

وشدد الإعلان على الحاجة الملحة لرصد وتتبع أنماط التجديد والتكييف والتغيرات التي تلجأ إليها التنظيمات الإرهابية باستمرار، بما في ذلك الإرهاب الإلكتروني، وما يستلزمه من تحيين وتجديد في استراتيجيات وسياسات مكافحتها على كافة الجبهات، مجددا التزامه باستلهام روح التوصيات الواردة في خطة العمل الأممية بشأن منع حدوث المزيد من انتشار التطرف العنيف فيما يتعلق بعمل السلط التشريعية في هذا المجال.

وتطرق الاعلان الى دور البرلمانات في مكافحة التطرف العنيف والإرهاب، ودعا في هذا الإطار إلى الانكباب على إعداد ميثاق برلماني بشأن دور ومسؤوليات البرلمانات في مكافحة التطرف العنيف، كوثيقة مرجعية مؤطرة لعمل البرلمانات الوطنية بالمنطقة، وذلك من خلال مساهمة البرلمانات في الحد من العوامل المؤدية إلى التطرف العنيف، وتقوية دور التشريع والمراقبة وتقييم السياسات العمومية، لاسيما في مجالات مكافحة التمييز، والعدالة الاجتماعية، والسياسات الهادفة إلى تأهيل الفقراء وضمان إدماج الفئات الهشة، والتشريعات المتعلقة بحماية حقوق الإنسان ومكافحة خطاب الكراهية وحماية التنوع الثقافي.

كما اعتبر أن الحد من ظاهرة التطرف العنيف يستدعي أيضا دعم أدوار البرلمانيين في مجالات الوساطة والزعامة الإيجابية في الشبكات الاجتماعية سواء على المستويين الواقعي (الدوائر المحلية) أو الافتراضي، وكذا مساهمة البرلمانات في تحديد إطار السياسات العمومية المتعلقة بمكافحة التطرف العنيف والوقاية منه، فضلا عن ضمان استناد الإطار المعياري للسياسات العمومية على الالتزامات الدستورية والاتفاقية المتعلقة بحقوق الإنسان.

وشدد الإعلان كذلك على أن مساهمة البرلمانات في التشريع والمراقبة في أولويات مكافحة التطرف العنيف تمر أيضا عبر تعزيز آليات الديمقراطية التشاركية، والوسائل البديلة لحل المنازعات والوقاية منها، وتقوية المنظومة الوطنية لحماية حقوق الإنسان والنهوض بها، فضلا عن دعم إرساء السياسات العمومية المندمجة المتعلقة بالشباب، وتقوية السياسات المتعلقة بالمساواة بين الجنسين، ومكافحة التمييز، فضلا عن تعزيز السياسات المتعلقة بالتربية وتنمية المهارات و التشغيل، وتعزيز السياسات المتعلقة بالتواصل الاستراتيجي والتوصل عبر الوسائط الاجتماعية.

هذا وحث الاعلان البرلمانات على مضاعفة جهودها والتنسيق أكثر على صعيد المنطقة على اعتبار أن تزايد نزعات التطرف والعنف والإرهاب، التي يغذيها الشعور بالظلم والإقصاء لن يسلم منها أي مكان في العالم.

إلى ذلك جاء تنظيم هذه التظاهرة الدولية في سياق جودة علاقات التعاون القائمة بين مجلس المستشارين والجمعية البرلمانية لمنظمة الأمن والتعاون بأوروبا (التي يحظى فيها البرلمان المغربي بوضع “شريك من أجل التعاون”)، والتي تعززت أكثر بعد الزيارة الهامة التي قامت بها مؤخرا رئيسة الجمعية، السيدة كريستين ميتونن، لبلادنا (بدعوة من رئاسة مجلس المستشارين)، والتي تخللتها لقاءات مع مسؤولين على مستوى البرلمان والحكومة.