قاضي يجبر “التجاري وفا بنك” على إرجاع 23 مليار لـ “لاسامير”

أصدرت المحكمة التجارية بالدار البيضاء، مؤخرا، حكما قضائيا ضد مجموعة “التجاري وفا بنك” يقضي بإعادتها أزيد من 23 مليار سنتيم إلى حساب شركة تكرير البترول “سامير” التي أغلقت في غشت 2015 بسبب أزمة مديونية خانقة، بعدما أصدرت محكمة أمرا بوضعها قيد التصفية وعينت حارسا قضائيا مستقلا لإدارتها.

وقرر القاضي المسؤول عن تصفية مصفاة التكرير “سامير” إلزام “التجاري وفا بنك” بإرجاع أزيد من 230 مليون درهم إلى حسابات الشركة، بناء على دعوى تقدم بها السانديك المكلف بالتصفية القضائية لشركة سامير، محمد كريمي.

واستند السانديك في دعواه المرفوعة ضد “التجاري وفا بنك” على أن القروض الممنوحة لشركة “سامير” كانت في الفترة التي يصعب فيها على الشركة أن تسدد ديونها، مضيفا أن ذلك كان أيضا في الفترة التي ألغيت فيها قرارت مسؤولي الشركة بعد أن وصلت إلى وضعية صعوبة الأداء.

وطالب كريمي بإلغاء الديون المذكورة، لأنها لم تراع المقتضيات القانونية المعمول بها في الإطار التشريعي المنظم لمعالجة صعوبات المقاولة، خصوصا المادة 682 من مدونة التجارة التي تتحدث عن إبطال العقود المنجزة خلال فترة الريبة، وهي نفس المادة التي تعطي للمحكمة إمكانية إبطال العقود بمقابل المبرمة بعد تاريخ التوقف عن الدفع.