صحف: العثماني يواجه تمدد الأحرار.. والداخلية تحارب الكتب المتطرفة

نستهل جولتنا الصحفية ليوم غد الاثنين، من جريدة “الصباح” التي قالت إن رئيس الحكومة، سعد الدين العثماني لم يجد بدا من النزول شخصيا إلى معترك الانتخابات الجزئية لوقف نزيف المقاعد بالبرلمان ومواجهة تمدد التجمع الوطني للأحرار في سوس ماسة.

وأضافت الجريدة ذاتها، أنه في الوقت الذي انسحب فيه العدالة والتنمية من انتخابات سيدي افني، خوفا من سقوط متوقع، قرر العثماني أن يقود شخصيا معركة انزكان أيت ملول، حيث يتخوف الحزب الحاكم من حصد هزيمة في مواجهة شاب من حزب الحمامة من مواليد 1990، إذ وصلت درجة الاستنفار حد التوقيع على سابقة في التاريخ الحزبي بوقوف رئيس الحكومة في مهرجان خطابي في حملة الانتخابات الجزئية.

وفي خبر أخر، أوردت “الصباح”، أن تسريبات تدوولت على نطاق واسع على مواقع التواصل الاجتماعي و”الواتساب”، للوائح الأهلية للترقي من درجة إلى درجة أعلى للقضاة برسم سنة 2016 التي يتدارسها المجلس الأعلى للسلطة القضائية في دورته العادية، أثارت غضبا في صفوف بعض القضاة الذين اعتبروا أنها تحمل نوعا من التحامل عليهم، خاصة الذي استثنوا من تلك الترقيات.

إلى يومية “المساء” التي قالت في عددها ليوم غد، إن عدة لجن مشتركة على صعيد جميع عمالات المملكة، شرعت منذ بحر الأسبوع المنصرم، في القيام بحملات تفتيش لمختلف المكتبات بحثا عن كتب دينية تكفيرية وشيعية لمصادرتها وحجزها قبل اتخاذ المتعين في حق مروجيها.

وكشفت مصادر اليومية المذكورة، أن وزارة الداخلية كلفت الولاة والعمال بتشكيل لجنة تحت إشرافهم، تضم ممثلين عن السلطة ووزارتي الأوقاف والشؤون الإسلامية والثقافة، لشن حرب شرسة ضد الكتب والمؤلفات المتطرفة خاصة بالنسبة إلى الشيوخ والدعاة المعروفين بميولهم ودعمهم لأفكار ومعتقدات تزكي الإرهاب.

وفي خبر أخر، أوردت “المساء” أن وزير المالية لا زال مصرا على رفضه التأشير على بنود اتفاق نهائي سابق موقع من طرف إدارة الوكالة الوطنية للمحافظة العقارية والمسح العقاري والخرائطية، والشركاء الاجتماعيين الممثلين لأطر وموظفي الوكالة بتاريخ 30 ماي الماضي، يقضي برفع أجور الموظفين والمستخدمين بالوكالة.

واعتبرت اليومية ذاتها، أن الاجتماع الأخير الذي جمع النقابيين ممثلي الأطر والموظفين بالوكالة بوزير الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية، خلال الأسبوع الماضي، لم يكن كافيا لجعل المديرية المذكورة بوزارة المالية، لترضخ للأمر الواقع وتباشر الإجراءات العملية لتطبيق اتفاق الوزارة مع النقابات، لا سيما أن الوزير عزيز أخنوش وعد النقابيين بالتدخل شخصيا لدى وزارة المالية حول هذا الملف، بغية أجرأة الاتفاقات التي تعهدت بها الوزارة.