المصادقة على مشاريع بقيمة 32 مليار درهم لتوفر 6 آلاف منصب شغل

ترأس رئيس الحكومة سعد الدين العثماني صباح اليوم الأربعاء، اجتماعا للجنة الوطنية للاستثمارات تمت خلاله المصادقة على 48 مشروع اتفاقية وملاحق اتفاقيات استثمار، يبلغ حجم استثماراتها 32.32 مليار درهم من شأنها توفير 6190 منصب شغل مباشر و 13952 منصب شغل غير مباشر.

وفي كلمته الافتتاحية لأشغال اللجنة، نوه العثماني، بأهمية “المشاريع الاستثمارية المعروضة للدراسة وتنوعها، وهو ما يؤشر مرة أخرى على استمرار ثقة المستثمرين المغاربة والأجانب في الاقتصاد الوطني، كما يؤكد على أحقية تحسن ترتيب بلادنا في التقرير السنوي للبنك الدولي حول ممارسة الأعمال (Doing Business) الصادر في أكتوبر المنصرم، والذي منح المغرب المرتبة 69 عالميا من بين 190 دولة، مما يشجع على مواصلة الجهود لتمكين المغرب من تحقيق هدف ولوج دائرة الاقتصادات الخمسين الأوائل عالميا في هذا التقرير في أفق سنة 2021”.

واستعرض العثماني، مجموعة من الإجراءات التي تروم تحفيز الاستثمار والتي عملت الحكومة على تنزيلها، انطلاقا من قناعتها بضرورة تشجيع الاستثمار باعتباره المدخل الأساس لإنتاج الثروة، ورفع نسبة النمو، وحل معضلة التشغيل وتقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية.

ويحتل قطاع الصناعة المرتبة الأولى باستثمارات يبلغ حجمها 18.97 مليار درهم، أي ما نسبته 59 % من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، يليه قطاع تحلية مياه البحر بما مجموعه 3.46 مليار درهم، أي ما نسبته 11% من مجموع الاستثمارات المزمع إنجازها، ثم قطاع النقل و البنيات الأساسية بنسبة 10 %.

كما تشكل الاستثمارات الوطنية غالبية الاستثمارات المعروضة على لجنة الاستثمارات، حيث يصل حجمها إلى 27.83 مليار درهم بنسبة تبلغ 85 %. ويعود ذلك إلى المشاريع الكبرى المزمع إنجازها في قطاعات الصناعة والتجارة والنقل والبنيات الأساسية.

ومن حيث التوزيع حسب جهة الاستقرار، تستقطب جهة العيون الساقية – الحمراء أكثر من نصف قيمة هذه الاستثمارات بما يعادل 17.18 مليار درهم، تليها جهة الدار البيضاء – سطات بما مجموعه 5.14 مليار درهم، أي بنسبة 16%، ثم جهة الرباط – سلا – القنيطرة باستثمارات تبلغ قيمتها 4.69 مليار درهم.