هيئة حقوقية تحذر الحكومة من تداعيات تحرير سعر الدرهم

حمل المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان الحكومة المغربية، تبعات قرار تحرير سعر الدرهم، الذي دخل حيز التنفيذ أمس الإثنين.

وقال بلاغ للمكتب توصلت جريدة “العمق” بنسخة منه، إن هذه القرار الانفرادي يؤكد خضوع الحكومة لإملاءات صندوق النقد الدولي بعدما أكد رئيس بعثة صندوق النقد الدولي إلى المغرب نيكولا بلانشيه قبل شهور أن وضعية الاقتصاد المغربي تسمح بتعويم الدرهم، خصوصا وأن هناك توازنات اقتصادية مناسبة، وتوقعات بتحقيق نمو في حدود 4.8% خلال العام الجاري، وتضخم في حدود 0.9%”.

وأكد المكتب أن هذا القرار سيساهم في تفاقم عجز الميزان التجاري (قيمة الواردات أعلى من قيمة الصادرات)، حيث أن جزءًا كبيرًا من الصادرات عبارة عن مواد أولية، منبها إلى أن تخفيض قيمة الدرهم المغربي سيؤدي إلى ارتفاع الدين الخارجي للدولة.

وحذر بلاغ المكتب التنفيذي للرابطة المغربية للمواطنة وحقوق الإنسان من اشتعال مضاربات المهنيين والوسطاء والمتحكمين في السوق السوداء للصرف.

كما أكد على ضرورة إقامة نظام اقتصادي يضمن حق الشعب المغربي في تقرير مصيره الاقتصادي ويضمن التنمية المستدامة، الاقتصادية والاجتماعية والثقافية لفائدة الجميع واتخاذ إجراءات استعجالية مثل إلغاء المديونية الخارجية للمغرب.

وطالب المكتب الحكومة باعتماد سياسات عامة أكثر ملاءمة لإعادة توزيع الدخل وجعل القضاء على الفقر من أولويات قضايا حقوق الإنسان.